المواجهة التي حصلت بين تيار <المستقبل> والتيار الوطني الحر خلال الأسبوعين الماضيين والتي دخلت في هدنة بعد جلسة مجلس الوزراء الأسبوع الماضي، تابعتها الأوساط السياسية اللبنانية بكثير من الاهتمام لأنها وضعت <التسوية> التي تمّ التوصل اليها بين الطرفين وأفضت الى انتخاب العماد ميشال عون رئيساً للجمهورية والرئيس سعد الحريري رئيساً لمجلس الوزراء على المحك، وبدت كأنها مهدّدة بـ<الانفراط> مع ما يعني فكها من انعكاسات على الحياة السياسية اللبنانية من جهة، وعلى الوضع الحكومي من جهة أخرى، وفيها أدرك الطرفان <خطورة> ما يمكن أن يحصل إذا ما استمرت <المواجهة> فكان القرار بـ<ضبضبطها> ولو مؤقتاً، فعل إرادة طوعية من قياديي التيارين الأزرق والبرتقالي في انتظار إعادة ضخ دم جديد في <التسوية> تعطيها مفاعيل إضافية في الآتي من الأيام.

ولأن الأسباب التي دفعت الى <المواجهة> تهم الأطراف السياسيين، فقد راح كل طرف يدلو بدلوه، تحذيراً أو تأييداً وفق الأهواء والمصالح والتوجهات. وحده حزب الله ظل بعيداً عن هذه <المواجهة> معتمداً سياسة <النأي بالنفس> عن الاشتباك الحاصل لئلا يكون طرفاً فيه من جهة، وكي لا يستثمر موقفه سلباً في توقيت سياسي لافت. وفي هذا الإطار تقول مصادر مطلعة على موقف حزب الله، ان قيادة الحزب التي عبّرت في مرات عدة عن تضامنها مع التيار الوطني الحر في ظروف مختلفة، أرادت هذه المرة أن تترك حليفها <البرتقالي> يواجه شريك <التسوية>، أي <التيار الأزرق> وحيداً على رغم أن القضية التي وقع الخلاف بسببها، أي قضية النازحين السوريين، لها مكانة الاهتمام في حسابات حزب الله الذي ترى قيادته أن مقاربة التيار الوطني الحر لهذه القضية، هي مقاربة واقعية خصوصاً بعد الذي حصل في مؤتمر <بروكسل-3> من مداخلات قوبلت بـ<صمت مريب> لممثل لبنان في المؤتمر، أي الرئيس الحريري. إلا أن هذا <التعاطف> الضمني ظل غير معلن لأسباب عدة، أبرزها عدم رغبة قيادة الحزب بفتح معارك مباشرة مع <التيار الأزرق> كي لا تعطى أي معركة أبعاداً تتجاوز الخلاف السياسي، الى ما يمكن وصفه بـ<الصراع الطائفي>، هذه مسألة يريد الحزب أن يبقى بعيداً عنها في الوقت الحاضر للتفرغ الى مواجهة <الحرب الشرسة> التي يتعرض لها حزب الله من دول الغرب بالتنسيق مع بعض الدول العربية. كذلك، فإن الحزب يريد أن يركز اهتمامه راهناً على متابعة قضية مكافحة الفساد التي أطلقها أمينه العام السيد حسن نصر الله بهدف السعي الى استئصال هذه <الثقافة> التي انتشرت في العقود الأخيرة ولا تزال تشهد <إقبالاً> عليها ممن يعملون في السر والخفاء على تطويقها تمهيداً لإفشالها.

متابعة ملف الفساد حتى النهاية

وفي هذا السياق، تقول الجهات المتابعة لهذا الملف إن تصميم قيادة حزب الله على متابعة قضية الفساد <حتى النهاية>، هدفه التخفيف من الأضواء المسلطة على الحزب في مسألة السلاح من جهة، والمشاركة المباشرة في <الحروب> الاقليمية سواء تلك المشاركة المباشرة كما هو الحال بالنسبة الى سوريا والعراق، أو غير المباشرة كما هو الحال بالنسبة الى حرب اليمن، لذلك <طحش> الحزب في مكافحة الفساد والدخول أكثر في عمق الاهتمامات اللبنانية خصوصاً أن متابعة الرأي العام لمستجدات مواجهة الفساد والموقف منه، يؤمن للحزب تعاطفاً إضافياً ليس من القاعدة الشعبية الحزبية فحسب، بل كذلك من <المستقلين> الذين كانوا قد بعدوا عن الحزب واكثروا من انتقاداتهم لردود الفعل التي واجهت بها قيادة حزب الله في الماضي ما كان يصدر عن هؤلاء المنتقدين من ملاحظات حول أداء مسؤولين حزبيين سرعان ما أقصوا من مواقفهم من دون ضجة، وهي السياسة التي تعتمدها قيادة المقاومة مع كوادرها والمسؤولين فيها بحيث أن أي محاسبة تتم بعيداً عن الأضواء!

 وتؤكد الجهات نفسها أن <المحاسبة الداخلية> التي بدأت قبل الانتخابات النيابية، استمرت بعدها، وسوف يرتفع منسوبها بالتزامن مع حملة مكافحة الفساد على المستوى الوطني.

خيارات الحلفاء مفتوحة

وتتوقف الجهات المتابعة عند مسألتين مفصلتين في أداء قيادة حزب الله حيال <المواجهة> التي حصلت بين التيارين <الأزرق> و<البرتقالي>. المسألة الأولى استمرار وسائل الإعلام <المستقبلية> في توجيه اتهامات الى الحزب بالعمل على <تقويض> أسس الدولة ومحاولة إضعاف مؤسساتها وهو ما تنفيه قيادته، والثانية إبلاغ القيادة المعنيين من <الحلفاء> أن هامش تحركهم غير مرتبط بخياراتها لأن لكل طرف أجندته الخاصة والاستراتيجية التي يراها مناسبة لتحركه. ولذلك بدا الدعم <المستقبلي> للتيار الوطني الحر خجولاً نسبياً على رغم التجاوب المبدئي مع موقف التيار الوطني الحر في ما خص مسألة النازحين السوريين خصوصاً في ظل ما حصل من <ملابسات> في مؤتمر <بروكسل-3> ومحاولة صرف توجهات المؤتمر صوب أهداف <تمس> المقاومة في الصميم، علماً أن قيادة حزب الله رأت في بعض ما صدر من مؤتمر <بروكسل-3> إشارة واضحة من الدول الكبرى على منع كل ما يفضي الى إعادة النازحين السوريين من خلال التركيز على إعطاء لبنان المزيد من القروض والمساعدات لـ<تليين> موقفه من مسألة النازحين من جهة، ودفعه الى القبول باستمرار الأمر على ما هو عليه من جهة أخرى، وهو أمر رفضه الرئيس عون الذي يبدو مصمماً على <المواجهة> على خطين: ملف عودة النازحين بالتزامن مع انسياب عملية مكافحة الفساد التي اعتبرها الرئيس عون المفصل في التدليل على صدقية العهد من جهة، وعلى الحد من التأثيرات السلبية لانتشار آفة الفساد في الإدارات والمؤسسات العامة لاسيما وأن الرقابة غائبة عن هذه الإدارات التي توصف تهكماً بـ<حارة كل مين إيدو إلو>!