يبدو أن إصرار الرئيس نبيه بري على استمرار جلسات الحوار في مجلس النواب مهما كانت الظروف، وبصرف النظر عما يمكن أن ينتج عنها، يلاقي تجاوب جميع المشاركين في الطاولة المستديرة الذين يختلفون في ما بينهم على الكثير من المواضيع ويتبادلون أحياناً <الكلام الجارح>، لكنهم يلتقون على مسلّمة واحدة: ضرورة استمرار جلسات الحوار في ساحة النجمة. ولعل القرار الذي اتُخذ في الجلسة الثالثة بعقد جلسات متلاحقة أيام 6 و7 و8 تشرين الأول/ اكتوبر الجاري بمعدل جلستين كل يوم، أبلغ دليل على أن <إرادة الحوار> متوافرة وإن كانت <إرادة الاتفاق> تعوزها بعد مداولات ومشاورات من دون أن تكون مضمونة النتائج. وفيما أظهرت مداولات الجلسة الحوارية الثالثة ان لا نية لدى المتحاورين بوقف جلساتهم، بدا أن الانتقال من البند الأول اي الانتخابات الرئاسية، الى البند الثاني أي قانون الانتخابات النيابية، والذي تم من دون اعتراض أي من المتحاورين، يشكل <خرقاً> يمكن التأسيس عليه للقول بأن <هيئة الحوار الوطني> باقية حتى إشعارٍ آخر وأن التوصل الى تفاهمات حول قضايا اخرى غير الاستحقاق الرئاسي، هو رغبة جميع المشاركين، لاسيما أولئك الذين كانوا وضعوا أولويات ورفضوا التنازل عنها.

وبعيداً عن الأسباب التي تجعل المتحاورين يمضون في حوارهم جلسة بعد جلسة ولو على وقع <الحراك المدني> الذي بات يتفنن في <مواكبة> الجلسات الحوارية، فإن حصول صيغة النسبية في قانون الانتخابات العتيد على نسبة عالية من التأييد في صفوف المتحاورين يفتح الباب أمام نقاش جدي حول القانون الانتخابي في ظل وجود صيغ عدة مقبولة وقابلة للنقاش، على رغم أن ممثلي قوى 14 آذار تمسكوا بإعطاء الأولوية لانتخاب رئيس الجمهورية، لكنهم ناقشوا في الصيغة الانتخابية النيابية، لاسيما تلك التي طرحها رئيس تكتل التغيير والإصلاح العماد ميشال عون التي ترتكز على صيغة <القانون الأرثوذكسي> أو تلك التي وردت في مشروع حكومة الرئيس نجيب ميقاتي معدلاً، ناهيك عن الصيغ الأخرى التي من المرجح أن تكون محور نقاش في الجلسات المتواصلة المقبلة التي يريد الرئيس نبيه بري أن تكون <مثمرة> خصوصاً أن الرئيس فؤاد السنيورة الذي أجمع المشاركون على اعتبار مداخلاته <سلبية> التوجه، ذكّر من يعنيهم الأمر بأن حكومته هي التي شكّلت <لجنة فؤاد بطرس> التي طرحت النسبية، فضلاً عن أن تيار <المستقبل> كان قد اتفق مع القوات اللبنانية والنائب وليد جنبلاط على نسبية <جزئية> في هذه المرحلة، مجدداً التأكيد بأن <التيار الأزرق> ليس ضد النسبية الكاملة من حيث المبدأ، <لكن هل يمكن تطبيقها بنزاهة عندما لا تكون كل الخيارات والإرادات حرة بسبب ضغط السلاح الموجود بحوزة حزب الله، وحين يقول الرئيس بري ان نوابه فازوا بالتزكية في الجنوب قبل أن يتقرر التمديد للمجلس، فإن ذلك عائد الى أن أحداً لا يجرؤ على الترشح ضدهم>.

<سلة> الرئاسة وقانون الانتخاب!

وكشفت مصادر <المستقبل> أن التيار مستعد لاعتماد <النسبية الجزئية> كمرحلة أولى على أن تعمم لاحقاً بعدما تكون الدولة باتت قادرة على تأمين تكافؤ الفرص بين الجميع وهي صاحبة القرار الوحيد. وأشارت المصادر نفسها الى أن الرئيس بري يسعى الى جعل الاتفاق على رئيس الجمهورية والقانون الانتخابي في سلة واحدة، لكن هذا السعي يصطدم باستحالة التفاهم على <السلة> في الوقت الحاضر من خلال رفض المقايضة بين الرئاسة وقانون الانتخاب. وقالت المصادر نفسها ان النائب جنبلاط الذي يتعاطى بإيجابية مع مداولات طاولة الحوار، انطلاقاً من مقولة يرددها دائماً بأن <كل شيء قابل للمعالجة والتسوية>، اعتبر أن موافقته على صيغة النسبية هي <موافقة مبدئية> لكن تبقى نسبة النسبية وكيفية تقسيم الدوائر موضع بحث ونقاش.

في موازاة ذلك، أكدت مصادر متابعة للحوار بأن تقديم القانون الانتخابي على ما عداه من بنود على طاولة الحوار يعني عملياً تجاوز <الشروط> التي كان وضعها العماد عون من خلال تمسكه بإجراء الانتخابات الرئاسية من الشعب والذي يحتاج الى تعديل للدستور، لاسيما بعد توافق جميع المشاركين على أن لا مساس بالدستور في المرحلة الراهنة، وأي خطوة لا بد أن ترتكز على الدستور ولا تناقضه. واستطراداً فإن النقاش في صيغة قانون الانتخاب قد <أنقذ> عملياً طاولة الحوار وحال دون تعطيل مبادرة الرئيس بري الذي نقل عنه زواره <ارتياحه> لمسار النقاش على الطاولة الحوارية خصوصاً بعدما وصل البحث الى <مواصفات> الرئيس العتيد في مقاربة غير تقليدية للملف الرئاسي، وبلوغ النقاش في قانون الانتخاب مرحلة التفاهم على تفاصيل صيغة النسبية بعد الانتهاء من الاتفاق على اعتماد النسبية كخيار لا رجوع عنه. وينقل زوار الرئيس بري عنه قوله ان الحوار <بدأ ينتج> ولن يكون <لا طبخة بحص> و<لا حوار طرشان> ولا <مضيعة للوقت> ولا هو <ضد الحراك المدني ويجب أن نعمل ليكون لمصلحة لبنان>.