أعلن رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني أنه لن يستمر في منصبه بعد الأول من تشرين الثاني

( نوفمبر)، في رسالة إلى برلمان الإقليم، تليت يوم الاحد الماضي، وطالب فيها بمعالجة أمر الرئاسة وتوزيع صلاحياته على سلطات الإقليم لتفادي وقوع فراغ قانوني، فيما شهدت جلسة البرلمان حالة من الصخب والعراك والفوضى، خصوصاً بين أعضاء من كتلة التغيير المعارضة وآخرين من الحزب الديموقراطي الكردستاني، وتحدث شهود عيان أن دوي إطلاق رصاص سمع في باحة برلمان الإقليم، وسط أنباء عن تصدي الأمن لمحاولة اقتحام المبنى وللمتظاهرين الغاضبين.

وقال البارزاني في رسالته : سوف لن أستمر في هذا المنصب وأرفض الاستمرار فيه. لا يجوز تعديل قانون رئاسة الإقليم وتمديد عمر الرئاسة، وأطلب من البرلمان عقد جلسة لتفادي وقوع فراغ قانوني في مهمات وسلطات رئيس الإقليم، ويجب معالجة هذا الأمر، وسأبقى مقاتلاً في <البيشمركة> ضمن صفوف شعب كردستان.

وعلى الفور بدأ البرلمان جلسة مغلقة في أربيل لتوزيع صلاحيات رئيس الإقليم حتى موعد الانتخابات الرئاسية المقبلة، بعدما قرر البرلمان تجميد أنشطة البارزاني في الأسبوع الماضي، وكانت جلسة صاخبة شهدت نقاشات حادة بين مؤيديين ومعارضين للبارزاني، كما شهدت اقتحام عدد من المواطنين لمبنى البرلمان لتنتهي بالتصويت لصالح تقسيم صلاحيات الرئيس بين الحكومة والبرلمان والقضاء.

وفي هذا السياق أعرب رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي عن سروره بعدم سقوط الكثير من القتلى عندما هاجمت القوات العراقية أراض متنازع عليها مع الأكراد تمتد من سوريا في الغرب إلى إيران، لافتاً الى إنني  <أعطيت أوامري للقوات الخاصة بتجنب إراقة الدماء لأن القتال بين القوات العراقية والبيشمركة سيجعل المصالحة بين الأكراد والحكومة صعباً>.

واكد إن <كل الحدود العراقية داخل وخارج العراق يجب أن تبقى من دون استثناء تحت سيطرة الحكومة العراقية، بما في ذلك خط أنابيب النفط الكردي الذي يصل إلى تركيا في محطة قياس في فيشخابور على البحر المتوسط>.

وفي سياق متصل صوت مجلس النواب العراقي يوم الثلاثاء الماضي، على قرار بتجريم كل من يرفع العلم الصهيوني في الاوساط الجماهيرية بناء على طلب رئيس كتلة المواطن حامد الخضري، وذلك بحضور 166 نائباً في رد على رفع العلم الاسرائيلي في مناطق كردستان أثناء اجراء الاستفتاء في الشهر الماضي، في وقت صوت مجلس الوزراء العراقي يوم الثلاثاء الماضي على إجراء الانتخابات البرلمانية ومجالس المحافظين في 15 أيار (مايو) المقبل.