في الوقت الذي تبدو فيه الصيغة التي ستُعتمد لإعادة تفعيل جلسات مجلس الوزراء على طريق الاتفاق على قاعدة التوافق بين مكونات الحكومة على القرارات وإذا عارض مكونان اثنان احدهما يرجئ البحث في الموضوع لمزيد من التشاور، فإن البحث في مسألة ترقية عمداء في الجيش الى رتبة لواء على أن يكون العميد الماروني هو قائد فوج المغاوير العميد شامل روكز لا يزال يتأرجح بين مؤيد ومتحفظ ومعارض على رغم المبادرات التي استمرت طوال عطلة عيد الأضحى المبارك ولو بالوساطة، من أجل تذليل العقبات أمام الصيغة التي حظيت بموافقة رئيس تكتل التغيير والإصلاح العماد ميشال عون والرئيس نبيه بري وحزب الله والنائب وليد حنبلاط، فيما يتصدر الرئيس السابق ميشال سليمان لائحة رافضيها التي انضم إليها حزب الكتائب والوزراء المستقلين، فيما انقسم الرأي داخل تيار <المستقبل> بين فريق <مسهّل> يتزعمه <حمائم> <التيار الأزرق> و<معرقل> يمثله فريق <الصقور> بقيادة الرئيس فؤاد السنيورة.

حل مثلث الأضلاع

إلا أن التجاذبات التي أحاطت بهذا الملف والتي برزت خلال <الحوار الرديف> الذي بادر الى عقده الرئيس نبيه بري بعد جلسة الحوار الثالثة وجمع الى الرئيس بري والرئيس تمام سلام، الرئيس فؤاد السنيورة، والعماد ميشال عون، والنائب وليد جنبلاط، والنائب محمد رعد، أدت الى تعليق النقاش الذي دار حول حلّ مثلث الأضلاع يقوم على ترقية ثمانية عمداء الى رتبة لواء بينهم خمسة أعضاء حكميين في المجلس العسكري، وإعادة الحياة الى جلسات الحكومة وإطلاق <تشريع الضرورة> في مجلس النواب. وأجمع المشاركون في <الحوار الرديف> ان الرئيس السنيورة كان الأكثر تشدداً خلال النقاش في وقت بدا فيه سائر المشاركين <مرنين> في مقاربة الحل الثلاثي، لاسيما منهم النائب جنبلاط الذي دعا الى تجاوز التحفظات والسير بالحل الذي يعيد الحياة ولو تدريجياً الى المؤسسات الدستورية. وأظهر النقاش الذي احتدم بعض الشيء بين العماد عون والرئيس السنيورة، ان إمكانية الاتفاق على الحل الثلاثي لم تسقط نهائياً، وإن كانت المهلة للوصول الى تفاهم باتت ضاغطة مع اقتراب موعد إحالة العميد شامل روكز الى التقاعد في منتصف الشهر الجاري. ويقود لواء <تفاهم الضرورة> النائب جنبلاط الذي أبقى <محرّكاته> دائرة طوال أيام عطلة عيد الأضحى المبارك بالتنسيق مع الرئيس بري الذي وضع مساعده السياسي الوزير علي حسن خليل على الخط سعياً وراء الوصول الى تفاهم يحسم هذه الإشكالية قبل حلول 15 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، لاسيما وأن الرئيس سلام كان قد أشار قبيل سفره الى نيويورك لترؤس وفد لبنان الى اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة، أنه سيدعو الى عقد جلسة لمجلس الوزراء يُفترض أن تتهيأ لها الظروف المؤاتية لانعقادها، إضافة الى أن التيار الوطني الحر كان قد حدد تاريخ 11 تشرين الأول/ اكتوبر الجاري موعداً لـ<الزحف> الى قصر بعبدا في <ذكرى 13 تشرين> يوم الإطاحة بالعماد عون وحكومة العسكريين التي كان يرئسها.

وتبيّن من خلال ردود فعل الأطراف المعنيين بالخلوة السداسية، أن موقف الرئيس السنيورة الرافض لترقية العمداء إلا من خلال تفعيل آلية مجلس الوزراء، قد وضع في <العناية الفائقة> برعاية مدير مكتب الرئيس سعد الحريري السيد نادر الحريري ووزير الداخلية نهاد المشنوق اللذين كانا قد أبلغا أركان الحوار بين <المستقبل> وحزب الله موقفاً إيجابياً من مسألة ترقية العمداء، كان وراء <حماسة> الرئيس بري لعقد الحوار السداسي <الرديف> بهدف تكريس تفاهم لقاء عين التينة وتعميمه على الأطراف المعنيين مباشرة بهذا الملف، وذلك لأن الرئيس سعد الحريري كان قد حمّل ممثليه في الحوار مع حزب الله موقفاً مرناً جداً في مسألة الترقيات لأنه كان قد أُعلم مسبقاً بأن هذه المسألة ستُثار في الجلسة الحوارية بين الحزب والتيار على خلفية تسهيل تفعيل العمل الحكومي واستطراداً التشريع المجلسي. وأكدت مصادر متابعة لـ<الأفكار> أن الرئيس بري تلقى <ضمانات> بأن النقاش حول مسألة ترقية العمداء لم يتوقف، لاسيما وأن إثارة مسألة صلاحيات رئيس مجلس الوزراء من قبل الرئيس السنيورة غير مرتبطة بالترقيات التي ستستند الى قانون الدفاع الصادر العام 1979 والذي يسمح بزيادة عدد الألوية الى ثمانية، وأن الأمر سيعرض على مجلس الوزراء لإقراره وفق الأصول، أما بالنسبة الى آلية عمل الحكومة التي طرحها الرئيس السنيورة فهي ستُعالج بالتزامن مع <تسوية> الترقيات، وهي لن تمس صلاحيات رئيس الحكومة الدستورية بقدر ما ستقدم مخرجاً سياسياً لأزمة قائمة وفق ما أكد النائب جنبلاط، لاسيما وأن اعتماد صيغة معارضة مكونين اثنين لمنع صدور قرار من مجلس الوزراء، تُطبق على جميع الأفرقاء وليست لمصلحة فريق واحد في الحكومة، ذلك أنه سيكون لوزراء <المستقبل> مع مكون وزاري ثانٍ الحق نفسه في الاعتراض، مثل مكونين آخرين مثل حزب الله والتيار الوطني الحر، وفي ذلك مساواة بين الأطراف المشاركين في الحكومة من دون تفضيل طرف على آخر.

عون: هل من توزيع أدوار

بالتزامن قالت مصادر في التيار الوطني الحر إن زعيمه العماد عون ينتظر معرفة موقف الرئيس الحريري من هذه المسألة بعدما تبيّن من خلال المعلومات التي وصلته حول حوار عين التينة، أن تيار <المستقبل> وافق على تسوية الترقيات، وان ما قيل عن <توزيع أدوار> بين الرئيس الحريري والرئيس السنيورة لا يأتلف مع المعلومات التي وصلت الى كل من الرابية وعين التينة حول موقف <المستقبل>، وبالتالي فإن مسار الترقيات غير مشروط بمسار آلية العمل داخل الحكومة التي باتت تحظى بموافقة معظم اعضاء الحكومة. وأضافت المصادر أن العماد عون أبلغ مراجعيه خلال عطلة عيد الأضحى انه سينتظر نتائج الاتصالات الجارية لتحديد موقف نهائي من <المستقبل> يبني عليه قراره النهائي من الاستمرار في <التسوية> المقترحة لترقية العمداء أو بالتوقف والانتقال الى المرحلة الاعتراضية التالية التي ستكون لها انعكاسات على عمل مجلس الوزراء، إضافة الى تداعيات التظاهرة الشعبية المقررة الى قصر بعبدا يوم 11 من الشهر الجاري، ولن يدع <الجنرال> استحقاق 15 تشرين الأول/ اكتوبر (تقاعد العميد روكز) يؤثر على خياراته إذا ثبت له أن كل ما يجري من عراقيل يهدف للوصول الى منتصف الشهر الجاري من دون اتفاق يؤدي الى بقاء العميد روكز في الجيش. وفي قناعة المقربين من العماد عون أن عودته الى المشاركة شخصياً في جلسات الحوار في مجلس النواب، ما كانت لتتم لولا حصوله على <ضمانات> بأن تسوية ترقية العمداء تسير في الطريق الصحيح، على رغم سعي الرئيس السابق ميشال سليمان الى عرقلتها واحتمال انضمام وزراء الكتائب الى هذا الموقف في إطار التنسيق ضمن <اللقاء التشاوري> الذي يجمع وزراء الكتائب والمستقلين مع وزراء الرئيس سليمان الثلاثة وبينهم وزير الدفاع سمير مقبل المعني مباشرة بمسألة الترقيات العسكرية. وعليه يضيف القريبون من العماد عون - فإن الأيام التي ستسبق تحديد موعد جلسات الحوار المفتوحة على مدى ثلاثة أيام، ستكون حاسمة لمعرفة، إذا كان <الفريق الآخر> ماضياً في <حشر> العماد عون من خلال عدم إعطائه <أي شيء> كي لا يستثمره في معركته الرئاسية، خصوصاً وان مثل هذا الموقف سيؤدي الى مضاعفات سياسية وميدانية، في حين أن <تسوية> الترقيات تعطي المؤسسة العسكرية <مكاسب> جديدة ليس أقلها <شرعنة> وضع قائد الجيش ورئيس الأركان والأمين العام للمجلس الاعلى للدفاع، واستكمال تعيين أعضاء المجلس العسكري، وبقاء العميد روكز في الجيش والاستفادة من خبراته وإمكاناته في ظروف دقيقة يمر بها الجيش ويحتاج خلالها الى قيادات عسكرية لها تاريخها العسكري المشرّف.

واعتبرت المصادر المتابعة ان <التوضيحات> التي صدرت عن الرئيس السنيورة في أعقاب <الحوار السداسي الرديف> حملت في طياتها <إشارات> توحي بإمكان إحداث <حلحلة> ما في ملف الترقيات، لاسيما وأن الرئيس السنيورة نفى نفياً قاطعاً مسؤوليته عن <عرقلة> التسوية، لافتاً الى أن النقاش خلال الخلوة السداسية <لم يكتمل> وان ما يهمه هو الاحتكام الى الدستور والقانون حصراً للبت في الترقيات العسكرية وآلية عمل مجلس الوزراء التي يُفترض أن تقوم على أساس التوافق أولاً، فإذا تعذّر يتم اللجوء الى التصويت كما يلحظ الدستور، لافتاً الى أن رئيس الحكومة يستطيع أن يقدر <بحكمته> الموقف الذي يجب اتخاذه بحيث انه قد يجد في حالات معينة ان هناك مصلحة في تأجيل أمرها حتى لو كان يعترض عليها مكوّن واحد وليس مكونين اثنين. ورأت المصادر نفسها ان من بين أسباب <ايضاحات> الرئيس السنيورة، موقف النائب جنبلاط الذي اعتبر أن تسوية الترقيات وآلية عمل الحكومة هما من <صلب الدستور>، لافتاً الى أن العرقلة ناتجة عن <الحنبلية السياسية والدستورية>، في إشارة غير مباشرة الى موقف الرئيس السنيورة>.

معترضون... وبري يوضح

إلا أن المناخ الإيجابي النسبي الذي خيّم بعد انتهاء <الحوار السداسي الرديف> سرعان ما تعكّر بعد صدور مواقف من بعض الذين <غُيّبوا> عن الخلوة السداسية لاسيما رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل الذي اعترض على عقد هذه الخلوة رافضاً العودة الى <الأسلوب القديم> في الاستفراد وحصر التوافق بأطراف وحجبه عن أطراف آخرين، وهو قال بوضوح أن توافق المشاركين في الخلوة السداسية لن يكون نهائياً إذا لم يشمل الآخرين ولا يمكن اختصار أصحاب الفصل والحسم بعدد معين واعتبار الباقين مجرد <توابع>. وفي تعبير عن الاعتراض وجه النائب الجميل سلسلة مواقف منها ان الرئيس العتيد للجمهورية لن يكون من 8 أو 14 آذار، مستبعداً بذلك الأقطاب الأربعة (ومنهم والده الرئيس أمين الجميل)، وشجّع <الحراك الشعبي> على الاستمرار في تحركه، مقترحاً <حكومة تقنيين> تقطع الطريق على السياسيين من الطرفين وتحصر همّها بإيجاد حلول لأزمات الكهرباء والماء والنفايات وغيرها. وفي ردة فعل واضحة عن رفض الخلوة السداسية قال الجميل: <هذه طريقة قديمة ما زال البعض معتاداً عليها، لكن هذا الأسلوب انتهى. نحن موجودون في مجلس الوزراء وأي قرار لا نوافق عليه لن يمر، نحن لدينا 8 وزراء مع وزراء <اللقاء التشاوري> والوزيرين بطرس حرب وميشال فرعون>!

ولوحظ أنه بعد صدور موقف النائب الجميل، توالت مواقف مماثلة من الوزيرين حرب وفرعون، في وقت حرّك الرئيس سليمان وزراءه الثلاثة للحديث في الاتجاه نفسه، الأمر الذي أثار اعتراض الرئيس بري الذي قالت مصادره ان الخلوة السداسية ليست بديلاً عن جلسات الحوار أو رديفاً لها، بل انعقدت لاستكمال البحث الذي كان قد بدأ بين <المستقبل> والتيار الوطني الحر والحزب التقدمي الاشتراكي وحزب الله حول مسألتي الترقيات العسكرية وآلية عمل مجلس الوزراء، لاسيما وان النقاش في طاولة الحوار كان لا يزال محصوراً في الاستحقاق الرئاسي الذي استهلك ثلاث جلسات حوارية، وبالتالي فإن المشاركين في الخلوة السداسية هم من <المختلفين> بين بعضهم البعض حول مسألة الترقيات التي لم ترد في بنود الحوار التي حددها الرئيس بري خلال الدعوة التي وجهها الى المتحاورين منذ اللحظة الأولى لإحياء <هيئة الحوار الوطني>.

وأكدت مصادر الرئيس بري انه ليس في وارد <اختزال> أحد أو تغييبه لأنه لو أراد ذلك لما وسع الدعوة لتشمل 16 كتلة نيابية، واستغربت مواقف <المعترضين> لأن الهدف من الخلوة كان إيجاد حلول لمسألتين طارئتين هما الترقيات العسكرية وآلية العمل الحكومي، وليس لمسائل اساسية مثل الاستحقاق الرئاسي وعمل السلطتين التشريعية والتنفيذية.

الأبواب مفتوحة...

 حتى ربع الساعة الأخير

في اي حال، وعلى رغم <الضباب> الذي أحاط المداولات حول مسألة ترقية الضباط، فإن مصادر متابعة تؤكد بأن الباب لم يُقفل نهائياً بعد أمام الوصول الى تسوية تقوم على التلازم بين ترقية ثلاثة عمداء في الجيش الى رتبة لواء من بينهم العميد روكز، وبين تفعيل العمل الحكومي من خلال الاتفاق على آلية لإصدار القرارات في مجلس الوزراء، ولا تزال الفرصة لإقرارها سانحة وإن وصلت الى حد <ربع الساعة الأخير>، وتشير المصادر الى أن <الاعتراضات> ستُذلل تباعاً، لاسيما عند المكونات التي تحظى بتمثيل نيابي، وستتبلور الصورة قبل معاودة الحوار أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس في 6 و7 و8 تشرين الأول/ اكتوبر الجاري، وان المؤشر الحقيقي لوضع القطار على السكة سيكون من خلال التعاطي مع الجلسة المتوقعة لمجلس الوزراء اليوم الجمعة 2 تشرين الأول/ اكتوبر الجاري بعد عودة الرئيس سلام من نيويورك. وفي رأي المصادر نفسها أن الأطراف الأساسيين في <التسوية> أبقوا الأبواب مفتوحة أمام إنضاج التسوية بصيغتها النهائية لأن البديل سيكون المزيد من التأزيم والتشنج والسلبية، وكلها عوامل تؤثر سلباً على الحوار في مجلس النواب الذي يجب أن يستمر ويواكب عودة الإنتاجية الى الحكومة وصولاً الى إعادة فتح أبواب مجلس النواب لجلسات تشريعية تراعي المواضيع الواردة على جداول أعمالها ملاحظات المكونات الأساسية لمجلس النواب على غرار القاعدة التي ستعتمد في مجلس الوزراء، لاسيما وأن القاسم المشترك الذي يلتقي عليه جميع الأطراف، هو معرفتهم بأن الانتخابات الرئاسية متأخرة ولا بد من أن يكون انتظار موعد حصولها مترافقاً مع خطوات عملية توقف الانهيار الاقتصادي الذي يتهدد البلد وتعيد الاهتمام بالحاجات الملحة للبنانيين لنزع هذه الأوراق من يد <الحراك المدني> الذي أثبت أنه عابر للأحزاب والطوائف والكتل والتيارات، ويجب بالتالي تضييق هامش حراكه الذي بدأ يدق أبواب السياسيين ويهز مصالحهم المشروعة وغير المشروعة!

وإذا كانت آخـــــر المعطيـــــات دلت الى <جنــــــوحٍ> نحــــــو حــــــل أزمــــة الترقيـــــات العسكريــــة، فــــــإن الكـــــرة بــــاتت في ملعب الرئيس الحريري الذي أوحى بمواقف إيجابية لحسم خيار <المستقبل>، لكن مهمته الأخرى تبقى في إقناع حلفائه في 14 آذار للسير في <التسوية> وفي مقدمهم حزب الكتائب  و<المستقلين>، على أن يتولى الوزير بو فاعور بتكليف من النائب جنبلاط البحث في المسألة مع الرئيس سليمان كي لا يعطّل وزراؤه <التسوية> في مجلس الوزراء... وألا يتم تجاوز موقفه إذا تأمنت موافقة الآخرين.