حتى نهاية الأسبوع الماضي لم تكن أزمة نقابة الصحافيين المصريين التي يرئسها يحيى قلاش ويتولى أمانتها العامة جمال عبد الرحيم قد وضعت أوزارها، بعد احتجازهما مع رئيس لجنة الحريات في النقابة خالد البلشي في قسم للشرطة، نتيجة لرفضهم دفع كفالة مالية قررتها النيابة العامة لاطلاق سراحهم بعد ساعات من التحقيق معهم بتهمتي إيواء مطلوبين في مقر النقابة والترويج لأخبار مغلوطة عن اقتحامها.

وكانت الأزمة بين نقابة الصحافة المصرية ووزارة الداخلية قد اشتعلت مع مطلع الشهر الماضي إثر اقتحام قوات الشرطة مقر نقابة الصحافيين للمرة الأولى في تاريخها لتوقيف اثنين من الصحافيين هما عمرو بدر ومحمود السقا، بتهمة التحريض على التظاهر في 25 نيسان (ابريل) الماضي احتجاجاً على اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية.

وقال مصدر قضائي في تصريح صحفي ان النيابة العامة ستكون أمام ثلاثة احتمالات: إما إصدار قرار بحبسهم احتياطاً على ذمة الاتهامات الموجهة إليهم، أو إخلاء سبيلهم على ذمة الاتهامات الموجهة إليهم، من دون ضمان مالي أو تخفيض قيمة الكفالة المالية وإعادة ترحيلهم الى قسم الشرطة.