رفع الاتحاد الأوروبي شركتين إيرانيتين من قائمة العقوبات الخاصة به، وذلك في أول تحرك من نوعه منذ توصل إيران لاتفاق بشأن برنامجها النووي.وكانت الشركتان المعنيتان، وهما "بتروبارس" للعمليات والإدارة و"بتروبارس" لهندسة الموارد، قد قالتا إنه لا يوجد ما يكفي من الأدلة لإدراجهما ضمن قائمة العقوبات.
والشركتان جزء من مجموعة مشاركة في استخراج الغاز الطبيعي من حقل "بارس" الجنوبي في إيران.
وطعنت الشركتان في مايو/ ايار على قرار إدراجهما أمام محكمة الاتحاد الأوروبي.
وأصدرت وزارة الخزانة البريطانية مذكرة تقول فيها إن تجميد الأصول لم يعد ينطبق على الشركتين.
وشطبت محكمة الاتحاد الأوروبي الشركتين من قائمة العقوبات بعدما لم تتلق اعتراضاً من المجلس الأوروبي.
وفي الوقت نفسه، أبقت المحكمة العقوبات المفروضة على شركتي "بتروبارس" إيران و"بتروبارس" لخدمات حقول النفط بسبب دعمهما لمجموعة شركة النفط الوطنية الإيرانية.