حذر الاتحاد الأوروبي بعض دوله الأعضاء من بيع الإقامة والجنسية عبر منح تصاريح لمستثمرين من خارج دول الاتحاد كما جاء في تقرير له في الاسبوع الماضي.

وتحدد حالياً كل دولة لوائحها الخاصة بجواز السفر الذهبي، الذي يتيح لحامليه السفر بحرية في الاتحاد الأوروبي، حيث لفت التقرير الصادر عن المفوضية الأوروبية إلى أن ثلاث دول هي بلغاريا وقبرص ومالطا، لا تشترط متطلبات تتعلق بالإقامة الفعلية أو التواصل الحقيقي بها لمنح المواطنة للمستثمرين.

وذكر التقرير أنه في ما يتعلق بتصاريح الإقامة التي تتيح أيضاً لحامليها السفر بين دول الاتحاد، فإن 20 دولة فقط لديها الحد الأدنى من المتطلبات حيث تشكل هذه السياسات مخاطر تتعلق بالأمن وغسل الأموال والتهرب الضريبي والفساد.

وفي هذا السياق قالت المفوضة الأوروبية لشؤون العدل <فيرا جوروفا>: يتعين وجود صلة حقيقية بين من يحصلون على جنسية الاتحاد الأوروبي والدولة العضو المعنية، ويجب ألا يكون هناك ترابط ضعيف داخل الاتحاد الأوروبي.