تؤكد مراجع مطلعة وجود ترابط بين <تسهيل> تنفيذ خطة معالجة ملف النفايات التي وضعتها لجنة خبراء برئاسة وزير الزراعة أكرم شهيّب (بعد تنحي وزير البيئة محمد المشنوق عن إدارة الملف)، وبين بت ملف التعيينات العسكرية الذي لا يزال يترنّح بين اقتراحات من هنا ومبادرات من هناك، في حين يقترب موعد إحالة العميد شامل روكز قائد فوج المغاوير إلى التقاعد مع انتصاف الشهر المقبل. ولعل ما يعزز هذه المعلومات تأكيد أكثر من طرف من أن الجلسة الاستثنائية التي عقدها مجلس الوزراء بعيد انتهاء الجلسة الأولى لـ<هيئة الحوار الوطني> في مجلس النواب، ما كانت لتُعقد بمشاركة وزيرين من <التيار الوطني الحر> وحزب الله (وغياب وزيرين آخرين من الطرفين ذاتهما)، لولا معادلة كان تم العمل عليها في الساعات التي سبقت جلسة الحوار، تقوم على عقد جلسة تُقرّ فيها خطة معالجة ملف النفايات، في مقابل بت عقدة التعيينات العسكرية من خلال ترقية مجلس الوزراء لعدد من العمداء في الجيش إلى رتبة لواء، يتقدمهم العميد روكز. إلا أن حساب الحقل لم يطابق حساب البيدر إذ جرى <إطالة> البحث في ملف النفايات حتى منتصف الليل الأمر الذي تعذّر فيه على مجلس الوزراء مناقشة موضوع ترقية العمداء، علماً أن مرسوم الترقية هو مرسوم عادي لا يحتاج إلى عرضه على مجلس الوزراء، لكنه يتطلب حتماً <غطاءً سياسياً> يؤمن توقيع <الوزراء ـ الرؤساء> الـ 24 للمرسوم.

وتضيف المراجع نفسها أن عدم تطرق مجلس الوزراء إلى ملف ترقية الضباط قد <أربك> وزير <التيار الوطني الحر> الياس بو صعب الذي حضر الجلسة من دون <رفيق دربه> الوزير جبران باسيل، و<أزعج> وزير حزب الله حسين الحاج حسن الذي شارك في الجلسة من دون زميله الوزير محمد فنيش، فترجم الأول إرباكه بـ<التحفظ> على خطة النفايات ثم بالاعتراض عليها، فيما طرح الثاني سلسلة تساؤلات للدلالة على أن دعم حزب الله للخطة هو مشروط ويكاد يكون <نصف دعم>. إلا أن <إرباك> أو <انزعاج> الوزيرين الحليفين لم يغيرا من الواقع شيئاً بدليل الإعلان عن الموافقة على الخطة بصرف النظر عما سيكون مصيرها في ظل الاعتراضات المتتالية التي برزت في اليوم الذي تلا إعلانها. في حين بقي ملف ترقية الضباط معلقاً ووضع خيار ترقية العمداء على <الرف> إلى جانب الخيار الآخر وهو مشروع تمديد سن التقاعد للضباط في الأسلاك العسكرية كافة وذلك على رغم اقتناع المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم بأنه يبقى الخيار الأفضل والأكثر عدالة وإنصافاً لجميع الضباط.

من يعرقل ترقية روكز والعمداء؟

وفي وقت سعى فيه النائب وليد جنبلاط والسفير الأميركي في بيروت <ديفيد هيل> إلى توفير <تأييد> لاقتراح ترقية عمداء في الجيش إلى رتبة لواء على أن يكون بينهم العميد روكز الذي تسند إليه مهمة الإشراف على أفواج الوحدات الخاصة (راجع العدد السابق من <الأفكار>) أي مغاوير البر والبحر وفوج المجوقل، بدا أن أكثر من جهة التفت على <عرقلة> اعتماد هذا المخرج الذي يشمل تعيين أعضاء المجلس العسكري الذي يرأسه قائد الجيش العماد جان قهوجي، والذين يحملون حتماً رتبة لواء، إضافة إلى قادة المناطق العسكرية ونواب رئيس الأركان، إلا أن <حسابات> كل جهة من هذه الجهات تختلف عن بعضها البعض. وتقول مصادر قريبة من العماد ميشال عون إن زعيم التيار الوطني الحر لم يعط موقفاً نهائياً من هذا الاقتراح لأنه ترك للعميد روكز أن يتخذ القرار المناسب في شأنه لأنه أحد المعنيين الأساسيين فيه، علماً أن <الجنرال> بات على قناعة بأن تيار <المستقبل> لن يدعم هذا الخيار لأنه لا يريد أن يعطيه أي مكسب سياسي منذ أن <نكث> الرئيس سعد الحريري بوعده في الموافقة على تعيين روكز قائداً للجيش في مقابل تعيين رئيس فرع المعلومات العميد عماد عثمان مديراً عاماً لقوى الأمن الداخلي.

وتضيف المصادر القريبة من العماد عون، بأن الجدال سيستمر حول مسألة ترقية الضباط أو تمديد سن تقاعدهم 3 سنوات، إلى أن يقترب موعد إحالة العميد روكز على التقاعد في منتصف الشهر المقبل لتفويت الفرصة على قائد المغاوير في الحصول على رتبة لواء، وبالتالي فإن حملة الاعتراض التي يقودها الرئيس فؤاد السنيورة  ويعبّر عنها وزراء <التيار الأزرق> داخل مجلس الوزراء وخارجه بالتنسيق مع وزراء الرئيس السابق ميشال سليمان، تعكس حقيقة الموقف من مسألة الضباط وتظهر بوضوح سبب <عرقلة> اقتراح اللواء ابراهيم على رغم شموله جميع ضباط الأسلاك العسكرية وليس العميد روكز وحده.

قهوجي متحفظ... لكنه لن يعرقل حلاً متوازناً

وعلى خط موازٍ يجد اقتراح الترقية إلى رتبة لواء تحفظاً لدى العماد قهوجي الذي يرى أن خللاً سيطرأ على الهيكلية التنظيمية للمؤسسة العسكرية نتيجة ترفيع عمداء إلى رتبة لواء، فضلاً عن حصول <تمييز> بين العمداء الذين <ضجّوا> في الآونة الأخيرة ووصلت احتجاجاتهم إلى مكتب القائد في اليرزة. كذلك اعترض العماد قهوجي بشدة على اقتراح دمج  الأفواج المقاتلة تحت لواء <الوحدات الخاصة> وتسليم قيادتها إلى العميد روكز بعد ترقيته إلى رتبة لواء نظراً إلى إمكانية حصول تضارب في الصلاحيات والأمرة، علماً أن ثمة من يؤكد أن <الوحدات الخاصة> تبقى خاضعة لأمرة قائد الجـــــــــــــــيش شأنها في ذلك شأن القوى العسكرية كافة ولا مجال لقيام <جيش> جديد ضمن الجيش! إلا أن مصادر مطلعة أفادت <الأفكار> بأن العماد قهوجي لم يقفل الباب على الاقتراحات التي تطرح من حين إلى آخر، شرط ألا تؤثر على الانضباطية والمسلكية والمناقبية العسكرية، أو تحدث تمايزاً حـــــــــــــــــــاداً بين الضباط، وهذا ما أبلغه العماد قهوجي إلى البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي خلال زيارة له إلى بكركي بعد دخول سيدها على خط المساعــــــــــــي التي بُذلت لإيجاد <مخرج مناسب> لموضوع الضــــــــــــــــباط لا سيما وأنه أصبح <مفتاح> حل أزمات أخرى لعل أكثرها حدة أزمة النفايات.

وفي المعلومات أن البحث استمر على صيغة لآلية لترقية عمداء في الجيش إلى رتبة لواء مع مراعاة التوازن الطائفي تقوم على ركيزتين:

 الأولى: ترقية خمسة عمداء وتعيينهم أعضاء في المجلس العسكري الذي يرأسه قائد الجيش، في مقابل ترقية سبعة عمداء إلى رتبة لواء فيصبح عدد الألوية في الجيش 12 لواء موزعين مناصفة بين المسلمين والمسيحيين، على أن يكون بين العمداء المسيحيين، العميد شامل روكز.

الثانية: إعادة تشكيل مجلس قيادة قوى الأمن الداخلي الذي فُقد فيه النصاب القانوني لأن ستة من قادة الوحدات غير أصيلين، فضلاً عن أن المدير العام لقوى الأمن اللواء ابراهيم بصبوص ممدّد له بقرار من وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق.

وتقول مصادر معنية إن الاتفاق على الصيغة المقترحة يفترض أن يتم قبل منتصف الشهر المقبل لأنه من دون ذلك لا مجال لأي حلول لقضايا عالقة أخرى في مقدمها قضية النفايات، فضلاً عن معاودة جلسات مجلس الوزراء التي ستبقى معلقة إلى حين الاتفاق وهو ما ألمح إليه الوزير بو صعب الذي قال إن وزراء تكتل التغيير والإصلاح ينتظرون أن يُعرض عليهم ما يوصف بـ<الحل المتكامل> لملء الشغور في المواقع العسكرية والترقيات، وقبل ذلك فإن الأمور ستبقى على حالها وفي المقدمة آلية عمل الحكومة التي لم تحسم بعد كشرط لمعاودة جلسات مجلس الوزراء بانتظام. في حين لاحظ الوزير وائل بو فاعور أن لا نتائج بعد حول موضوع التعيينات الأمنية وترقيات الضباط التي لم تبصر النور الصيغ التي اقتُرحت لها.