يوماً بعد يوم، يتضح للمراقبين السياسيين ان الاستحقاق الرئاسي مؤجل حتى إشعار آخر، وانه كلما لاحت في الأفق بوادر حل يمكن أن تفضي الى انتخاب رئيس جديد للجمهورية، سرعان ما تطرأ مواقف أو تطورات تجعل من الصعب الجزم بإمكانية الوصول الى نهاية سعيدة وقريبة للملف الرئاسي الذي يدخل شهره السادس في سنته الثانية. ويلتقي المراقبون أنفسهم على التأكيد بأن المواقف المعلنة محلياً لا تعكس رغبة في اتمام هذا الاستحقاق، فيما تُظهر المواقف الخارجية حرصاً على انجازه لا يُترجم عملياً بأية مبادرة من شأنها أن تكسر الجمود الحاصل على هذا الصعيد.

   ولعل أبلغ دليل على ذلك، ما واجهته مبادرة السعي الى انتخاب رئيس انتقالي (أشارت إليها <الأفكار> في العدد السابق) من عراقيل، علماً انها كانت محور متابعة لاسيما بعد المعلومات التي توافرت حول اتفاق فرنسي ــ فاتيكاني على تأمين الدعم لأي خيار مماثل ينهي حالة الشغور التي يعاني منها الموقع الرئاسي الأول في لبنان. وقد برزت هذه العراقيل من خلال معطيات توافرت حول معارضة بعض أركان الفريق المسيحي لمبدأ تقصير ولاية الرئيس العتيد من ست سنوات الى ثلاث سنوات أو سنتين كي لا تكون سابقة تُعتمد في كل مرة تنتهي ولاية رئيس لتبدأ أخرى، فتتكرر المعاناة إياها ويتم اللجوء الى تدابير استثنائية سرعان ما تصبح دائمة.

قبول اسلامي مشروط

   ويقول عاملون على خط <الترويج> لخيار <الرئيس الانتقالي> لمدة تراوح بين سنتين وثلاث سنوات كحد أقصى، بأنه تم استمزاج مرجعيات اسلامية بالمبادرة، فكانت ردود الفعل الأولية <مقبولة>، وإن كان بعض هذه المرجعيات سجّل ملاحظة حول <مواصفات> الرئيس الذي سيُكلّف تشكيل الحكومة التي ستشرف على الانتخابات وما إذا كان من <الصف الأول> أو من <الصف الثاني>، لاسيما وان <الرئيس الانتقالي> سيكون رئيساً <توافقياً> ما قد يفرض أن يكون رئيس الحكومة العتيد من التوصيف ذاته حفاظاً على توازن في التمثيل الشعبي بين رئيسي الجمهورية والحكومة، علماً ان المشكلة ذاتها لن تكون مطروحة بالنسبة الى رئيس مجلس النواب لأن نتائج الانتخابات النيابية الجديدة ستقرر من سيكون الرئيس الثاني في البلاد، غير ان مرجعيات اسلامية أخرى تساءلت أيضاً عن مدى تجاوب الأطراف المسيحيين مع مثل هذا الطرح مشترطة توافر <الاجماع> المسيحي للسير به، ولاسيما موافقة رئيس <تكتل التغيير والاصلاح> العماد ميشال عون الذي لم يبدِ حماسة معلنة حيال الاقتراح. وذهبت هذه المرجعيات الى حد طرح أن يكون العماد عون هو <الرئيس الانتقالي> على أن تقرر نتائج الانتخابات النيابية ما إذا كان يستمر في موقعه الرئاسي أو لا يستمر، إلا ان العاملين على تأمين الموافقة على مبادرة <الرئيس الانتقالي>، يتحدثون عن أن شرط نجاحها يكمن في هوية الرئيس العتيد التي يُفترض ألا تثير ردود فعل سلبية أو علامات استفهام تفسح في المجال أمام اجتهادات ومواقف قد تطيح بالمبادرة كلياً.

<حراك> في نيويورك

   وفي موازاة التحرك صوب خيار <الانتقالي>، فإن مصادر ديبلوماسية متابعة أبلغت <الأفكار> ان ثمة <حراكاً> في أروقة الأمم المتحدة في نيويورك برز خلال الأسبوعين الماضيين، يدعو الى إصدار مجلس الأمن الدولي قراراً بإجماع أعضائه الدائمين والمؤقتين، يدعو أعضاء مجلس النواب اللبناني الى الاجتماع خلال مهلة زمنية محددة لانتخاب رئيس جديد للجمهورية. وقالت هذه المصادر ان <اصدار القرار> يختلف عن النداءات أو البيانات التي تصدر عادة عن مجلس الأمن أو رئيسه والتي تندرج في إطار <التمنيات>، في حين ان القرار له الصفة الديبلوماسية الأكثر تأثيراً لأن يُستتبع عادة، وفي حال عدم تنفيذه، بإجراءات عملية تحظى بالاجماع الدولي، غير ان مصادر متابعة أشارت الى ان <الحراك> في نيويورك قد يتأخر بعض الوقت، لاسيما في ظل المواقف الدولية التي باتت <تسلّم> بأن الرئاسة اللبنانية مرتبطة بالأوضاع الاقليمية على حد تعبير السفير الروسي في لبنان <الكسندر زاسبكين> الذي أبلغ الرئيس أمين الجميّل خلال زيارته الأخيرة له في بكفيا، ان المجتمع الدولي يريد أن تكون هناك ارادة وطنية لبنانية قوية لإيجاد المخرج المناسب للمأزق الرئاسي، لكن المواقف اللبنانية لا تشجع على ذلك.

   وتوقفت المصادر عند ما نُسب الى أوساط ديبلوماسية غربية من ان لا جديد على صعيد العلاقة السعودية ــ الإيرانية قبل بلورة الموقف العسكري في اليمن وسوريا لينعكس ذلك ايجاباً على الوضــــــع في لبنان، على رغم ان الملفين اللبناني والسوري أصبحا مترابطين، وبالتالي فإنه لن يحصل أي تقدم أو أي تطـور سياسي قبل حل الملفات اليمني والعراقي والسوري. واعتبرت هذه المصادر ان المؤشرات قد تظهر المســـــار الذي تتجه إليه العلاقـــــــــات السعودية ــ الإيرانيـــــــــــــــــة من خلال اللقاءات المرتقبة في باريس خلال الشهر المقبل، ما يجعل الفرصـة ممكنة لفهم ما تضمر كل من الرياض وطهــــــــران لبعضهما من نوايا معلنة وغير معلنة.