توقعت لجنة لأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (​الإسكوا​)، أن المنطقة العربيّة ستواجه سيناريوين اقتصاديين في عام 2021، أحدهما متفائل يتوقع ​تحقيق​ معدل نمو يصل إلى 3.5 في المئة ، والآخر أقل تفاؤلاً يقتصر فيه النمو على 2.8 في المئة، وسيتحدد المسار بناءً على قدرة البلدان على مواجهة جائحة كوفيد-19، التي بسببها خسرت المنطقة في عام 2020 ما يقارب 140 مليار ​دولار​ لتحقق نسبة نمو سالبة قُدرت بـ3".%-

 وحذر التقرير من أنّه "رغم توقع معدلات نمو إيجابية في كلا السيناريوين، فإن هذا لن يكون كافياً لخلق ما يلزم من فرص عمل لائقة. فالبطالة​ في المنطقة العربيّة مرجّحة للارتفاع إلى 12.5 في المئة في عام 2021، وستبلغ أعلى معدلاتها في ​فلسطين​ 31 في المئة و​ليبيا​ 22 في المئة، وستزيد عن 21 في المئة في تونس و​الأردن​. أما ​دول مجلس التعاون​ الخليجي، فستسجّل معدلات بطالة بنحو 5.8 في المئة . كما من المتوقع أن تزيد صادرات المنطقة بمقدار 10.4 في المئة في عام 2021، بعد أن كانت قد انخفضت بمقدار 50 في المئة في العام الماضي".

وأوضح المشرف على فريق إعداد التقرير في الإسكوا محمد الهادي بشير، أن ​الأزمة​ في المنطقة العربيّة تتجاوز المعطى الاقتصادي لتشمل تحديّات اجتماعيّة كبرى، مثل انتشار الفقر الذي قد تصل نسبته في عام 2021 إلى 32 في المئة ليطاول 116 مليون فرد، وتفاقم البطالة بين ​الشباب​ لتصل نسبتها إلى حوالي 27 في المئة ، واستمرار عدم المساواة بين الجنسين بمختلف أوجهه. ويوضح بشير أن المنطقة العربيّة لا تزال تسجّل فجوة بين الجنسين بنسبة 40 في المئة هي الأعلى في ​العالم​.

ويشير التقرير إلى أن مجموعة البلدان العربية ذات الدخل المتوسط ستحقق أعلى معدلات نمو في المنطقة بنسبة 5 في المئة وفقاً للسيناريو المتفائل، و4.1 في المئة وفقاً للسيناريو الأقل تفاؤلاً، في حين يتراوح ​معدل النمو​ في دول مجلس التعاون الخليجي بين 2.3 و2.1 في المئة. أما البلدان العربية الأقل نمواً، فستحقق أدنى المعدلات ولن تتخطى 0.5 أو0.4 في المئة . فالتحديات التي تواجهها المنطقة تتطلّب جهداً مُضاعفاً من الحكومات العربيّة لتوفير شبكات الأمان الاجتماعي اللازمة، لا سيّما في المجتمعات المضيفة للاجئين و​النازحين​، حيث يُخشى من تدهور الظروف المعيشية مع ​حالات​ الركود الاقتصادي التي تصيب البلدان المانحة.

 وينذر التقرير بأن الوضع قد يؤدي، إذا ما تواصل، إلى أزمة ديون من شأنها أن تعمّق الأزمة الاقتصادية والاجتماعية الحالية، بخاصة في الدول المتوسطة الدخل التي لن تستفيد من مبادرة تعليق خدمة الديون لمجموعة العشرين​، والتي استفادت منها الدول المنخفضة الدخل حيث وفّرت حولي 294 مليون دولار. ولهذا السبب، يدعو التقرير إلى توسيع نطاق هذه المبادرة لتشمل البلدان المتوسطة الدخل، التي وصلت خدمة الدين فيها إلى 18 مليار دولار، مع التزام هذه الدول بسقفٍ للعجز المالي لا يمكن لها أن تتجاوزه من أجل ضمان قدرتها على تحمّل الديون.