سنة ٢٠١٧ تحمل حدثين مهمين على صعيد التغيير السياسي العالمي، فهي ستأتي برئيس جديد للولايات المتحدة اعتباراً من كانون الثاني (يناير) ورئيس جديد لفرنسا في أيار (مايو).
كل الاستطلاعات تشير إلى أن المرشحة الديموقراطية <هيلاري كلينتون> ستكتسح الجمهوري <دونالد ترامب> في الولايات المتحدة، وأن اليمين المعتدل الذي سيتمثل إما بـ<نيكولا ساركوزي> أو بـ<آلان جوبي> سيكتسح المرشحة اليمينية المتطرفة <ماري لوبان>. هذا إذا ظلت الأمور كما هي حتى موعد تلك الانتخابات. ولكن يكفي أن يحصل حدث إرهابي في مدينة أميركية وأخرى فرنسية قبل أيام من هذه الانتخابات أو تلك حتى ينقلب كل شيء وتسيطر العاطفة على أوراق الاقتراع فيصبح <ترامب> رئيسا للأميركيين و<لوبان> رئيسة للفرنسيين، مع كل ما يعني ذلك من تطرف في الغرب إزاء العالم العربي والإسلامي بمجمله. الدولة الإرهابية في العراق والشام ومناصروها المختلون اصبحوا ناخبين مهمين في الانتخابات الرئاسية في أهم دول الغرب عام ٢٠١٧.
هذا هو شكل العالم اليوم. لا ثابت في أي شيء ولا نفع للإحصاءات مهما كانت دقيقة عندما تصبح الأحداث اليومية ومعها عواطف الناس وليس صورة المستقبل والخيارات الصحيحة من اجل أن يكون أفضل، هي المحرك الأول للمسار السياسي.
الكلام نفسه ينطبق على الاقتصاد. التقلب ذاته سيد الموقف. منذ أيام صدرت أرقام النمو الاقتصادي الأميركي للربع الثاني من هذه السنة. التوقعات كلها كانت تشير أنه سيتخطى ٢،٥ بالمئة بل بعضها توقع أن تصل النسبة إلى ٣،٥ بالمئة، حتى رئيسة الاحتياطي الفيدرالي <جانيت يلين> بنت تأكيدها بأن رفع الفوائد أصبح أمراً محتماً قبل نهاية العام وربما في أيلول (سبتمبر) المقبل، على أساس هذه التوقعات التي غالباً ما تكون علمية إلى حد كبير. النمو الاقتصادي الأميركي جاء مخيباً جداً، لأنه لم 
يتجاوز ١،٢ بالمئة في الربع الثاني من ٢٠١٦، مع احتمال أن يتم تخفيض هذا الرقم بناء على بعض المعطيات غير النهائية التي ساهمت في تقديره.
هذا يعني أن اقتصاد الولايات المتحدة قريب جداً من حالة الانكماش، وأنه لم يتعاف كما يجب من أزمة ٢٠٠٨. العالم كله سيكون بانتظار أرقام النمو الاقتصادي الأميركي في الربعين المتبقيين من هذه السنة لأنها ستعني الكثير للاقتصاد العالمي. إذا تأكدت ملامح الانكماش فسيأتي <ترامب> متذرعاً بفشل كل سياسات <اوباما>، أما إذا استطاع الاقتصاد الأميركي أن يتماسك حتى الربع الأخير من هذه السنة فعندئذٍ تستمر <هيلاري كلينتون> كخيار أول للأميركيين.
الاقتصاد هو كالعادة الناخب الرئيس في أي انتخابات وخاصة في الولايات المتحدة، ولذلك فإن كل شيء يمكن أن يتغير من اليوم وحتى موعد الانتخابات في تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل.
أما لبنان فمن المفروض به أن يلحق بالولايات المتحدة وفرنسا انتخابيا أي أننا سنكون مع موعد حقيقي لانتخاب رئيس جديد للجمهورية. وطالما أن حزب الله يراهن على تقدم سن العماد عون حتى تصبح خياراته أسهل، فإن الأحداث الأمنية ستكون ناخبة للعماد جان قهوجي، والأحداث المالية هي التي ستحدد حظوظ حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، والتوافق الإيراني - السعودي يمكن أن يأتي بالمرشح الصامت جان عبيد.
في عالم التقلبات الذي نعيش فيه، تصبح التوقعات وحتى الاحصاءات مجرد فولكلور وموضوع تسلية. ولكن ٢٠١٧ لن تكون كغيرها من السنوات، لا على الصعيد السياسي ولا على الصعيد الاقتصادي، لا في الولايات المتحدة ولا فرنسا، وبالتأكيد لن تكون كغيرها بالنسبة للبنان.