تفاصيل الخبر

الأولوية لدرس جدول الأعمال وإقراره والنقاش السياسي يبقى الى آخر الجلسة!

15/02/2019
الأولوية لدرس جدول الأعمال وإقراره  والنقاش السياسي يبقى الى آخر الجلسة!

الأولوية لدرس جدول الأعمال وإقراره والنقاش السياسي يبقى الى آخر الجلسة!

 

الوزراء الـ17 الجدد في حكومة الرئيس سعد الحريري الثانية في عهد الرئيس ميشال عون، والثالثة منذ دخل السرايا للمرة الأولى، لم يفاجئهم كلام رئيس الجمهورية في جلسة اقرار البيان الوزاري لأنهم يجلسون على طاولة مجلس الوزراء للمرة الأولى، إلا ان الوزراء الـ13 (بمن فيهم رئيس الحكومة) الذين باتوا مخضرمين نتيجة تجاربهم الوزارية السابقة، فوجئوا بـ<النفس> الذي خاطب به الرئيس عون الوزراء، القدامى منهم والجدد، والذي رسم فيه السلوك الذي سوف يعتمده في إدارة جلسات مجلس الوزراء لحكومته الثانية. فقد روى وزير مخضرم ممن لا تغيب عنهم كلمة واحدة في مجلس الوزراء إذ يسجل محضراً كاملاً عن كل جلسة، ان الرئيس عون وضع سقفاً للوزراء حين دعاهم الى ان تكون آلية العمل في المجلس تقوم على أولوية درس واقرار جدول الأعمال على أن يكون <الحكي بالسياسة> في آخر الجلسة، لئلا تستهلك السياسة الجلسات وتتأجل القرارات. والرئيس إذ أوصى باختصار الكلام وعدم الإطالة فلأنه يدرك ان من بين الوزراء الجالسين على الطاولة من يستسيغ <المحاضرات الطويلة> وينقل النقاش من مكان الى آخر...

 

واجب التحفظ و<شقلبة> الحكي

ويضيف الوزير نفسه ان رئيس الجمهورية، الذي عانى في الحكومة السابقة من تسريب محاضر شبه كاملة للنقاش في مجلس الوزراء، خاطب الوزراء داعياً إياهم الى التزام واجب التحفظ وعدم <شقلبة الحكي فوقاني تحتاني> لاسيما الذي يدور في الجلسات لاسيما وان بياناً رسمياً يصدر في أعقاب كل جلسة يلحظ أبرز نقاط البحث فيها. وزاد ــ حسب الوزير نفسه ــ أن مجلس الوزراء هو <للشغل>، أما الكلام في السياسة والجدالات فيمكن أن تتم في مجلس النواب حيث الكتل الممثلة في الحكومة، موجودة في الندوة البرلمانية، داعياً الى عدم الزج بين وزير عضو في الحكومة ينتقدها خارج قاعة مجلس الوزراء، وهو في الوقت نفسه نائب يميل الى <المعارضة> متناسياً انه جزء من السلطة التنفيذية. ويقرّ الوزير نفسه ان الرئيس عون لم يكن راضياً عن هذه <الازدواجية> في الحكومة السابقة وهو لفت أكثر من مرة الى ضرورة فصل الوزراء بين الموالاة و<فضائلها ومكتسباتها> وبين المعارضة ومفاعيلها <الشعبوية> والمزايدات التي لا تنتهي.

ولأن الرئيس عون يريد أن تكون <الصورة> واضحة أمام الوزراء، فهو أوصاهم ــ وفق رواية الوزير المخضرم إياه ــ ان يكون تعاطيهم مع السفراء والديبلوماسيين محصوراً في شؤون وزاراتهم، لأن السياسة الخارجية للبنان هي من مسؤولية رئيسي الجمهورية والحكومة ووزير الخارجية الذين يتمتعون بالحصانة الدولية ويعكسون مواقف الدول في القضايا الأساسية ذات الأبعاد الخارجية. ويضيف الوزير المخضرم ان الرئيس عون لفت الوزراء الى التنبيه والامتناع عن إثارة مواضيع تهم السيادة اللبنانية مع الديبلوماسيين لئلا يتم استثمار ما يمكن أن يتوافر من معلومات في مسائل لا تخدم مصلحة لبنان.

 

الحريري للوزراء: لا تحبطوا الناس أكثر

وكلام الرئيس عون في الجلسة الحكومية لقي صداه لدى الرئيس الحريري الذي، وفقاً لرواية الوزير نفسه، ركز على أهمية التضامن الوزاري كي تعطي الحكومة صورة حضارية توحي بالثقة بحيث لا تصبح الخلافات و<الخناقات> بين الوزراء حديث البلد في حين يجب أن تكون الانجازات الحكومية هي الحديث. وأقرّ الرئيس الحريري بوجود خلافات سياسية داخل الحكومة <قد يكون من المستحيل أن نتفق على كل شيء فيها وهذا أمر طبيعي، لكن ذلك لا يحول دون درس المشاريع الأساسية التي ستعرض علينا في مجالات الاتصالات والكهرباء والمياه والنقل والقضاء>. وشارك الرئيس الحريري الرئيس عون في دعوته الى إبقاء النقاش على طاولة مجلس الوزراء داخل القاعة بدلاً من نقله الى الخارج ما يزيد من الاحباط عند اللبنانيين <الذين يتألمون للخلافات الحاصلة والسجالات التي تقع بين الوزراء>...

ويكشف الوزير المخضرم، ان كلام الرئيسين عون والحريري، أثار انتباه الوزراء <الصقور> داخل مجلس الوزراء، فكانت مداخلة للوزير علي حسن خليل حول أهمية التضامن الوزاري مع حرص على ممارسة الوزراء حقهم في النقاش السياسي لأن مجلس الوزراء بات بعد الطائف مركز القرار السياسي حيث يجب التعبير عن المواقف السياسية، مع التزام عدم الجدال وإضاعة الوقت. أما الوزير وائل أبو فاعور فركز بدوره على أهمية التضامن بين الوزراء والالتزام بالدستور بكل نصوصه، متمنياً أن يلتزم المتحدثون في السياسة الخارجية بالمواقف المتفق عليها فقط. وختم الوزير محمد فنيش النقاش السريع بالتأكيد على أهمية التضامن الوزاري والعمل كفريق واحد داخل مجلس الوزراء وأن يكون النقاش السياسي بهدف التوافق وليس لتعزيز الخلاف.

وفي رأي الوزير المخضرم، ان مجلس الوزراء سيكون أمام واقع جديد في إدارة جلساته قد يتكيف معه بعض الوزراء، وقد لا يتكيف البعض الآخر ما يمكن أن يعرّض مناخ التهدئة الذي ساد بعد التسوية الحكومية... للاهتزاز في كل مرة!