مع بدء اقتراع اللبنانيين الذين سجلوا اسماءهم في عدد من الدول العربية، يوم الجمعة في 27 نيسان/ ابريل الجاري، تكون العملية الانتخابية لتكوين مجلس نيابي جديد بعد تسع سنوات على المجلس النيابي الحالي، قد بدأت في مرحلة أولى، تليها مرحلة ثانية يوم الأحد 29 نيسان/ ابريل الجاري، لتكتمل في مرحلتها الثالثة والأخيرة يوم الأحد في 6 أيار/ مايو المقبل في كل المناطق اللبنانية وفي يوم واحد.

ويتوزع اللبنانيون الذين سجلوا أسماءهم للاقتراع في البعثات الديبلوماسية اللبنانية في الدول العربية وفق الآتي: 3899 ناخباً في قنصلية لبنان داخل دولة الإمارات العربية المتحدة في دبي، 1983 ناخباً داخل سفارة لبنان في المملكة العربية السعودية في الرياض، 1878 ناخباً داخل السفارة اللبنانية في الكويت، 1832 ناخباً داخل سفارة لبنان في قطر (الدوحة)، 1267 ناخباً داخل سفارة لبنان في أبو ظبي، 1203 ناخبين في جدة، 296 ناخباً في سفارة لبنان لدى سلطنة عُمان في مسقط، 257 ناخباً داخل السفارة اللبنانية في القاهرة.

أما في الدول الأوروبية والأميركيتين وافريقيا، فإن أعلى نسبة تسجيل أسماء لمغتربين مقترعين سجلت في سيدني (9035 ناخباً)، وأدناها في منروفيا (211 ناخباً)، وحلّ في المرتبة الثانية اللبنانيون المنتشرون المسجلون في برلين (8357 ناخباً) يليهم في المرتبة الثالثة الذين سجلوا في باريس (7092 ناخباً)، ثم تباعاً في مونتريال (6235 ناخباً) وأوتاوا (5208 ناخبين)، ونيويورك (2843 ناخباً)، ولوس انجلوس (2692 ناخباً)، وأبيدجان (2345 ناخباً)، وديترويت (2273 ناخباً)، وواشنطن (2191 ناخباً)، واستوكهولم (2160 ناخباً)، وملبورن (2138 ناخباً)، وساو باولو (1857 ناخباً)، ولندن (1824 ناخباً)، ومرسيليا (1526 ناخباً)، وكراكاس (1497 ناخباً)، وبروكسيل (1053 ناخباً)، و<اسنسيون> في الباراغواي (942 ناخباً)، و<برن> في سويسرا (889 ناخباً)، و<أبوجا> عاصمة نيجيريا (794 ناخباً)، وكانبيرا في أوستراليا (653 ناخباً)، واكرا عاصمة <غانا> (592 ناخباً)، ولاغوس في نيجيريا (469 ناخباً)، وكوناكري عاصمة غينيا (439 ناخباً)، ودكار عاصمة السنغال (400 ناخب)، وبوينس ايرس عاصمة الأرجنتين (392 ناخباً)، وميلانو في ايطاليا (386 ناخباً)، ومدريد (376 ناخباً)، ومكسيكو (351 ناخباً)، وروما (343 ناخباً)، وكنشاسا في الكونغو الديموقراطية (341 ناخباً)، وبوغوتا عاصمة كولومبيا (325 ناخباً)، وبريتوريا في جنوب افريقيا (312 ناخباً)، ويريفان عاصمة ارمينيا (311 ناخباً)، وبوخارست عاصمة رومانيا (270 ناخباً)، وفريتاون في سيراليون (260 ناخباً)، وبرازيليا عاصمة البرازيل (256 ناخباً)، واثينا (256 ناخباً)، وليبرفيل في الغابون (251 ناخباً)، ولاهاي في هولندا (228 ناخباً).

ويبلغ مجموع المقترعين المسجلين في الخارج 82970 ناخباً ستنقل أوراق اقتراعهم في مغلفات مختومة بالشمع الأحمر بواسطة شركة البريد السريع (DHL) الى بيروت تباعاً وتحفظ في خزينة مصرف لبنان، ليصار بعد ذلك الى نقلها تبعاً للبلدات والقرى اللبنانية الى لجان القيد التابعة لهذه البلدات لفرزها وجمعها مع المقترعين في اقلام هذه البلدات.

مراقبة أوروبية قبل وبعد

وفي الوقت الذي يشهد اللبنانيون اقتراع المغتربين منهم للمرة الاولى منذ قيام دولة لبنان الكبير، وفقاً للنظام الجديد على أساس النسبية، في 232 قلم اقتراع ضمن 40 دولة في العالم، فإن عمليات الاقتراع سوف يشرف عليها السفراء والقناصل ورؤساء البعثات الديبلوماسية اللبنانية لتعذر ارسال مندوبين عن وزارة الداخلية والبلديات الى هذه الدول نظراً للكلفة المادية لهؤلاء إضافة الى تعذر تأمين العدد المطلوب للسفر من لبنان الى الخارج. وتلافياً لأي تقصير، فقد أجازت الحكومة لرؤساء البعثات والقناصل التعاون مع لبنانيين مقيمين في هذه الدول لإتمام العمليات الانتخابية وفقاً للقواعد المعتمدة في لبنان، وسوف يتولى الاتحاد الأوروبي مراقبة الاقتراع في هذه الدول الاوروبية التي تسجّل فيها الناخبون على أن تشمل المراقبة عملية فتح الصناديق وإغلاقها ونقلها الى الطائرات التي ستوصلها الى بيروت، إلا أن عملية احتساب أصوات المقترعين في الخارج ستقتصر على اعداد المقترعين وليس على الأصوات التي حصل عليها المرشحون، لأن هذه العملية سوف تتم في بيروت.

ومع انطلاقة المرحلتين الأولى والثانية من الانتخابات يكون لبنان قد كسب الجولة الأولى من الاستحقاق الانتخابي في انتظار الجولة الثانية والأخيرة يوم 6 أيار/ مايو المقبل، والتي تجزم مصادر مطلعة على أنها ستتم ولن تتأثر بالتطورات السلبية التي أحدثتها الضربات الجوية الاميركية والفرنسية والبريطانية التي نفذت قبل اسبوعين ضد مواقع سورية محددة على خلفية اتهام الجيش السوري باستعمال الاسلحة الكيماوية في منطقة الغوطة لارغام المسلحين على الانسحاب منها. وأشارت المصادر الى أن انطلاق العملية الانتخابية بدعم دولي واقليمي واسع، اظهر ارادة المنتشرين اللبنانيين بممارسة حقهم الانتخابي ولو في اعداد قليلة قياساً الى مجموع اعداد المنتشرين في العالم.

وبدا من خلال متابعة الاتحاد الاوروبي وغيره من الدول، ان المجتمع الدولي لم يحبذ مطلقاً تعطيل الانتخابات النيابية في لبنان، وانه عبّر عن هذا الموقف من خلال سلسلة رسائل أطلقتها الدول الكبرى سواء في مؤتمر <روما-2> الذي خصص لدعم الجيش والقوات المسلحة اللبنانية، أو خلال مؤتمر <سيدر> الذي أسفر عن تأمين قروض ميسرة للبنان تجاوزت الـ11,5 مليار دولار وهبات في حدود 800 مليون دولار.

وتضيف المصادر المطلعة أن التصعيد العسكري الذي حصل قبل أسبوعين وما نتج عنه، غير مرشح للوصول الى حد تفجير حرب واسعة في سوريا والمنطقة، الأمر الذي يبقي الاستحقاق الانتخابي اللبناني في موعده، لاسيما وان ثمة من يرى أن هذه العوامل تزيد من تأكيد المجتمع الدولي على أهمية حصول الانتخابات. وتورد المصادر مثالاً على ذلك إرسال الاتحاد الأوروبي بعثة الى بيروت برئاسة السيدة <ايلينا فالنسيانو> النائب في البرلمان الاوروبي، لمراقبة الانتخابات في لبنان وفي الدول الاوروبية قبل حوالى ثلاثة اسابيع من موعد الانتخابات، الأمر الذي يؤشر الى أن دول الاتحاد مقتنعة بـ<حتمية> إجراء الانتخابات وستنشر مراقبين في عدد كبير من أقلام الاقتراع لمتابعة العملية مباشرة، كما سيبقى أفراد من هذه البعثة الذين تجاوز عددهم المئة الى ما بعد صدور النتائج للتأكد من حصول الانتخابات بنزاهة ولمتابعة الطعون التي يمكن أن تقدم الى المجلس الدستوري.

لا شيء يعرقل الانتخابات

وفي هــذا السيــــاق، تقــــول السيــــدة <فالنسيانو> إن دول الاتحاد واثقة بأن لا شيء أساسياً ســــوف يعرقـــــل مســــار الانتخـــــابات النيابيـــة لاسيمــــا وان الاطــــراف اللبنانيين يجمعون عــلى إجرائهـــا وقـــد أعـــــدوا العـــــدّة اللازمـــة لــذلك، وبالتــــالي فـــــإن مفاعيـــــل التصعيــــد الــذي عاشته المنطقة في الأسبوعين الماضيين لن تلغي عملية الاقتراع، بدليل أن سفارات أوروبية عدة عززت طاقمها الديبلوماسي والسياسي لمتابعة مسار الانتخابات وما يصدر من مواقف وردود فعل، إضافة الى التحالفات السياسية التي تؤشر الى ما يمكن أن تكون عليه حصيلة هذه الانتخابات. وكان لافتاً ما أكدته مصادر ديبلوماسية لـ<الأفكار> من أن توافقاً حصل خلال اللقاءات التي عقدت في باريس قبل <مؤتمر سيدر> وبعده، وخلال وجود ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز في العاصمة الفرنسية، حول ضرورة إنجاز الاستحقاق الانتخابي في لبنان بـ<سلاسة> لتنتظم الحياة السياسية أكثر فـــأكثر ويصبــــح في الإمكان تفعيـــــل مقـــــررات وتوصيــــات <مؤتمر سيدر> لاسيما لجهة المساهمــــة في المشاريع الانمائيـــة التي حظيت بموافقــــة الــــدول والهيئـــــات المشـــــاركة في المؤتمر.

وأضافت المصادر الديبلوماسية أن ما يدفع المجتمع الدولي ولاسيما فرنسا وعدد من الدول الأوروبية الى دعم إجراء الانتخابات في موعدها وتوفير عوامل نجاحها، هو عزم رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على فتح حوار بعد الانتخابات وتشكيل حكومة جديدة، حول الاستراتيجية الدفاعية الوطنية التي جُمّد البحث فيها منذ سنوات بفعل التجاذبات التي رافقت التأجيل المتكرر للانتخابات الرئاسية وامتداد الفراغ الرئاسي الى أكثر من عامين ونصف العام، لأن من شأن انطلاق هذا الحوار - حسب المصادر نفسها - تحريك ملف سلاح حزب الله ودور الجناح العسكري فيه، بعد <التسليم> الدولي بالدور السياسي للحزب من خلال وجوده في مجلس النواب والحكومة بحيث يكون الحوار المرتقب مدخلاً لوضع الحزب امام خيارات جديدة، لاسيما وأن كل المعطيات تشير الى أن الكتلة النيابية لحزب الله في المجلس الجديد لن تقل عن 12 نائباً يشكلون مع نواب حركة <أمل> المتوقع فوزهم في الانتخابات، قوة سياسية فاعلة ضمن المجلس النيابي لا يمكن تجاوزها أو التنكر لوجودها وتمثيلها أبناء الطائفة الشيعية التي يتكون منها نسيج المجتمع اللبناني.

توازن... ودعم للقوات المسلحة

وتورد المصادر نفسها سبباً إضافياً لـ<اطمئنان> المجتمع الدولي حول إجراء الانتخابات النيابية في موعدها، هو نشوء توازن بين التوجهات السياسية اللبنانية في مرحلة ما بعد الانتخابات، ما يخفف من قدرة حزب الله على <التحكم> بالحياة السياسية اللبنانية وبعمل المؤسسات الدستورية، ويجعل القوى المسلحة اللبنانية قادرة، بفعل القرار السياسي، على لعب دور أكبر في حفظ الأمن والاستقرار في لبنان، خصوصاً إذا ما التزمت الدول الكبرى تقديم المساعدات العسكرية التي وعدت بتقديمها خلال <مؤتمر روما-2>، والتي ستزيد من إمكانات هذه القوى على تحمل مسؤولياتها في بسط سيادة الدولة اللبنانية على كل أراضيها، بما في ذلك المناطق الجنوبية التي لا يزال لحزب الله الدور الأفعل فيها ميدانياً وسياسياً واجتماعياً.

وتبــــدي المصــــادر الديبلوماسيــــــة ارتياحهــــــا للمواقـــــــف التـــــي صـــــــــدرت عـــــــــن الــــــرئيس عـــــــــون خــــــلال الفــــــترة الماضيــــــة حول الاستراتيجية الدفاعية والتي سهّلت كثيراً في وصول <مؤتمر روما-2> الى النتائج التي أعلنت بعد انتهائه، إضافة الى الإشــــارات المباشرة من الادارة الاميركيــــــة حول دعم الجيش والمؤسسات الأمنية اللبنانيــــــة وإبقـــــاء الخــــبراء العسكريـــــين الامــــيركيين في الاراضي اللبنانية على رغم التصعيــــد الأخـــــير والاكتفاء بتضييق مجال تحركهم بدلاً من إجلائهم كما حصل بالنسبة الى المــــــدربين الفــــــرنسيين الذين غادر معظمهم بيروت بناء على طلب وزارة الدفاع الفرنسية.