جرت انتخابات رئاسية فازت على اثرها المصلحة الوطنية، لكن هذه الانتخابات كانت رمزية نظمتها طاولة حوار المجتمع المدني بالتزامن مع انعقاد الجلسة 22 لانتخاب الرئيس يوم 22 نيسان/ أبريل الماضي في بيت المحامي وحضرها رئيس مجلس النواب حسين الحسيني، النائبان السابقان بيار دكاش وصلاح حنين، الوزيران السابقان جوزف الهاشم ومنى عفيش، ومجموعات كبيرة من جمعيات المجتمع المدني من كل المناطق والأطياف. وألقى مؤسس ورئيس طاولة الحوار الوزير السابق بهيج طبارة كلمة أكد فيها ان المجتمع المدني لا يزال في طليعة المدافعين عن النظام الديموقراطي كلما تعرّض هذا النظام للانتهاك أو الخلل، متسائلاً: كيف يستقيم النظام الديموقراطي في بلد يفتقد لرئيس الجمهورية وتقوم فيه الحكومة بممارسة صلاحيات الرئيس بالوكالة أشهراً طويلة؟!

كما كانت لأمين سر نقابة المحامين في بيروت توفيق النويري كلمة أكد فيها ان الجمهور في حال ذهول وكل مظاهر الدولة تغيب تباعاً، جمهورية من دون رئيس، دولة من دون موازنة، شعب من دون حماية فعلية، ووطن مكشوف من كل الجهات.

وفي نهاية اللقاء، قالت الاميرة حياة ارسلان: إن هذا اللقاء وسيلة ضغط لانتخاب رئيس للجمهورية ومطالبة ليحمل الرئيس العتيد المصلحة الوطنية، لكن هدفه الأهم هو استراتيجية تكوين رأي عام لبناني يصبح هو المرجعية السياسية الأولى كي لا نبقى أسرى لستة أو سبعة زعماء لا ندري الى أين يأخذون الوطن... فكل من حضر وكل من لم تسمح ظروفه بالحضور نواة لبنان جديد، لبنان لشعب يملك زمام المبادرة، يملك تقرير المصير ويبرهن انه شعب حي متيقظ يستأهل وطناً سيداً حراً مستقلاً... فهل ولد هذا الرأي العام، أم انه من الصعب أن يولد لوجود انقسام سياسي واصطفاف طائفي ومذهبي؟ وهل المجتمع المدني قادر على إحداث نقلة نوعية تغييرية؟ وما هو دور المرأة في القرار الوطني؟

<الأفكار> التقت رئيسة هيئة تفعيل دور المرأة في القرار الوطني الأميرة حياة ارسلان داخل أحد مكاتب الأونيسكو وحاورتها في مسألة الانتخابات الرئاسية الرمزية وتحرّك المجتمع المدني المقبل إذا لم ينتخب الرئيس في جلسة 13 الجاري المقررة لهذه الغاية، بالإضافة الى إنجازات الهيئة لجهة تحصيل حقوق المرأة ومطالبتها بـ<الكوتا> النسائية بدءاً من السؤال:

ــ جرت انتخابات رمزية نظمها المجتمع المدني في الشهر الماضي للضغط باتجاه انتخاب الرئيس. فما دورك كرئيسة لهيئة تفعيل دور المرأة في المجتمع المدني من جهة، وفي التحضير لهذه الانتخابات؟

- طاولة حوار المجتمع المدني هي صاحبة المبادرة ونحن جزء منها وهي تضم 40 جمعية، وهذه الجمعيات تلتقي على الاعتدال والاستقلالية، وهيئة تفعيل دور المرأة هي إحدى مكونات طاولة الحوار برئاسة الوزير  السابق الدكتور بهيج طبارة، حيث نترك لمكوناتها الحرية في التحرك بهامش كبير وبمساهمة كبيرة على ألا تتناقض مع أساسيات الطاولة.

ــ وما هي مبادئ وأساسيات هذه الطاولة؟

- طاولة الحوار تؤمن بالحوار الراقي أولاً، وبالوصول الى الأهداف بالكلمة والضغط والمطالبة، وليس باعتماد وسائل العنف في الشارع. ولقد توافقنا على ان أهدافنا مشتركة ومن الممكن تحقيقها إذا تضــــافرت الجهــــود وإذا تمكنـــا مــــن تأطـــير حضورنـــــا كمجتمــــع مدني وتنظيم تحركاتنا، لأن المجتمع المدني هو قطعاً الأكبر والأكثر انتشاراً، لكنه متناثر ويجب أن يؤطر وينظم لكي يتمكن من تحقيق دوره.

ــ وهل هناك دور للمجتمع المدني في كل الاصطفاف السياسي والطائفي والمذهبي والتحريض الحاصل في الشارع وفي النفوس والتعبئة بكل أشكالها؟

- طبعاً، لا يزال للمجتمع المدني دوره الرائد، وبالعكس نحن نزداد وننتظم أكثر ونلم بعضنا البعض. وهناك دراسات دولية تقول ان المجتمع المدني ناجح أكثر بأضعاف من المجتمع السياسي اللبناني، وهذا تقرير صادر عن الأمم المتحدة، بالإضافة الى تقرير آخر صدر مؤخراً يقارن بين حيوية المجتمع المدني اللبناني وحيوية المجتمع المدني في المحيط، ويثني التقرير على تحرك المجتمع المدني اللبناني وعلى النبض الذي ينشره في الجو اللبناني، وبالتالي فالمجتمع المدني هو مجتمع متحرّك نابض ومنظم ويسعى ليكون الأكثر حيوية.

المساهمة في تعيين وزيرتين

ــ وهل له دور وتأثير عند أهل السلطة الذين تبقى لهم الكلمة الفصل ويعملون لمصادرة النقابات وكل أدوات الضغط الأخرى، أو عدم الاكتراث بمطالب الشعب والمجتمع المدني جزء منه؟

- أكيد، فأهل السلطة أصبحوا يحسبون لنا ألف حساب، وإذا راجعت حديثاً لأي رجل سياسي يسأل عن المجتمع المدني، وكلما حصلت قضية في البلد، يسأل أهل السياسة عن المجتمع المدني رغم معارضتنا لهم. وطبعاً فهم يضعون أمامنا الكثير من العراقيل بحيث لا يسمح لنا بالاجتماع ساعة نريد ونعمل للحصول على إذن حتى ان هذا الإذن نحصل عليه أحياناً بعد 15 يوماً، لكن في الوقت نفسه يسألون عنا ولماذا تأخرنا عن التدخل. فنحن أثبتنا حضورنا ولا نزال في الساحة، لكن الشعب اللبناني منذ القدم يخضع لزعيم إقطاعي، فكيف يمكن تغييره بين ليلة وضحاها؟ فثلث الشعب هاجر بسبب سوء تصرف ومعاملة السياسيين، فكيف يمكن استرجاعه ليقوم بدوره من جديد؟

ــ الجلسة رقم 23 لانتخاب الرئيس محددة يوم 13 الجاري وكل المؤشرات تدل على انها لن تنتج رئيساً. فما سقف تحرككم إذا فقد النصاب مجدداً في هذه الجلسة، لاسيما انه يكون قد مرّت سنة على الفراغ الرئاسي يوم 25 الجاري؟

- سنصعد الى القصر الجمهوري لإجلاس رئيسنا الذي انتخبناه وهو المصلحة الوطنية على كرسي الرئاسة والى جانبه ستكون هناك مطالبنا وهي تتضمن اللامركزية الإدارية، قانون الانتخاب العادل والصالح، العدالة الاجتماعية و<الكوتا> النسائية وغيرها، بحيث سنضعها الى جانب صورة رئيس الجمهورية، وسنقول للسياسيين ان المجتمع  المدني قام بواجباته وليتفضلوا هم ويقوموا بواجبهم.

ــ وإذا لم تحصل انتخابات مع مرور سنة على الفراغ، فهل ستصعّدون الى حد إعلان العصيان المدني مثلاً؟

- الأمور مرهونة بأوقاتها، لكن أمنيتنا وتطلعاتنا أن يتم انتخاب رئيس خلال هذه الفترة. فمن المعيب أن يتأخر النواب أكثر، ولذلك نحن لسنا بصدد وضع خطط طويلة الأمد على أمل أنه سيتم انتخاب الرئيس قريباً، ولكن لن نعدم وسيلة إذا لم يحصل الانتخاب واستمرت المماطلة والتأجيل، ولن نسكت.

إنجازات هيئة تفعيل دور المرأة

ــ نأتي الى هيئة تفعيل دور المرأة في الحوار الوطني ونسألك: ماذا أنجزت هذه الهيئة، وهل استطاعت التأثير لنيل حقوق المرأة؟

- نحن جزء من المجتمع المدني وكنا المحركين لكل التحركات وقمنا بدورنا لا بل كنا كالـ<دينامو> لكل تحركات المجتمع المدني. هذا من جهة، أما بالنسبة للمرأة فالإنجازات عديدة وتكفي المقارنة بين وضع المرأة منذ سنوات وبين وضعها اليوم، لاسيما في ما يختص بالوظائف العامة. وعلى سبيل المثال المقارنة بين عدد النساء اللاتي وصلن الى مركز مدير عام حيث نجد أن العدد ارتفع من اثنين الى 12 مديرة عامة، والأهم أنهن أثبتن أنفسهن بشهادة الجميع، وبالتالي لولا تحركنا ومطالبنا وصراخنا، ما كان اهتم أحد من أهل السلطة وعمد الى اختيارهن في هذا المنصب.

وأضافت ارسلان:

- صحيح ان الرئيس ميشال سليمان ساهم في إيصالهن، لكن السؤال يبقى: لماذا؟ فالتعيين حصل بعد تحركنا ومطالبتنا عبر هيئة تفعيل دور المرأة، وبعدما قمنا بنشاط هائل، لا بل أؤكد ان تعيين أول وزيرتين وهما ليلى الصلح حمادة ووفاء الضيقة حمزة، إنما حصل بعد ثلاثة مؤتمرات لهيئة تفعيل دور المرأة واثر النشاط الذي قمنا به، وقد ساهم ضغطنا الدائم في حفظ حصة للمرأة في كل قضية من قضايا الوطن، وقد تغيرت الأمور عما كانت عليه في السابق.

ــ طرحت مشاريع قوانين انتخاب لاسيما مشروع الوزير السابق فؤاد بطرس الذي يتضمن <كوتا> نسائية. فهل أنتم مع <الكوتا> وما هي النسبة؟

- لسنا مع <الكوتا> التي ذكرت في المشروع على أساس الترشيح ونقول إن هذه مزحة، إلا أنها على الأقل ذكرت في المشروع خلافاً لما كان يحصل في السابق. ونحن نريد أن يصبح للصوت صدى، ولذلك نريدها على أساس النتيجة، واليوم أصبح لصوت المواطن صدى سواء كان امرأة أم رجلاً، لا بل بدأ يتكون ما يسمى بالرأي العام بعدما كان الرأي الخاص هو المسيطر، والرأي الطائفي والمذهبي هو المهيمن، ولأول مرة أصبح هناك رأي عام عابر للطوائف. ونحن بالأمس اجتمعنا ولا نعرف طوائف بعضنا بعضاً ولا يهمنا الأمر، بل نؤمن بالرأي العام المتناغم بحيث يجب ان تمثل السياسة هذا الرأي العام وتتفاعل معه، رغم انه لا يوجد حتى الآن رأي عام موحد، ونحن من خلال تحركنا نحاول بناء رأي عام ومهما طال الزمن سينهض هذا البناء.

ــ يقال إن <الكوتا> النسائية هي تمييز ضد المرأة ويجب أن تكون كالرجل مساوية له في الحقوق والواجبات وتناضل مثله لتصل الى النيابة أو غيرها. فماذا تقولين؟

- هذا كلام من لا يملك حجة.. فلبنان كله قائم على <الكوتا>، فالماروني يأتي بـ<الكوتا> المارونية، والسني يأتي عبر <كوتا> سنية، والشيعي أيضاً، والدرزي كذلك، فهل <غصّت> بعيونهم <الكوتا> النسائية لأنها تضمن العدالة بحق المواطنة؟!

ــ نعود ونسألك عن طاولة الحوار، هل تجتمع كل شهر وتقرر تحركاتها؟

- صحيح، نجتمع كل اثنين من أول شهر كجمعية عامة، ونعود لنجتمع كتنظيم أسبوعياً على مستوى اللجان.

ــ هل من تحرّك قريب؟

- نحن ننتظر محطة 13الجاري لنرى ما إذا كان سيتم انتخاب الرئيس وعلى ضوء ذلك سنقرر تحركنا المقبل، لأن قضيتنا الأساس اليوم هي الرئاسة ونعتبرها مفتاح الحل لكل المشاكل القائمة لأنه عند انتخاب الرئيس نستطيع إقرار قانون انتخاب ونستطيع إقرار قانون اللامركزية الإدارية وتحقيق <الكوتا> النسائية، فكيف نفكر ونقرر ولا يوجد لدينا رأس؟!