مع انقضاء تاريخ 17 آب/ أغسطس، تكون المهلة الدستورية المحددة لإطلاق عملية الانتخابات الفرعية في كل من دائرة كسروان ودائرة طرابلس قد انتهت من دون أن يدعو وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق الهيئات الناخبة وفقاً للقوانين المرعية الإجراء. وفيما لا تأكيد رسمياً بأن مثل هذه الدعوة ستوجه في الآتي من الايام، فإن الاوساط العليمة تعتبر أن احتمال عدم إجراء هذه الانتخابات بات أقوى من إجرائها، كي تصح بذلك المعلومات التي جزمت من اليوم الاول لإقرار القانون الانتخابي الجديد بأن لا انتخابات فرعية في طرابلس وكسروان، وان كل ما كان يُقال عن <حتمية> إجرائها هو مجرد كلام سياسي لا ترجمة عملية له.

وإذا لم يطرأ أي عنصر جديد، فإن مجلس النواب الحالي سيكمل ولايته ناقصاً ثلاثة نواب حتى موعد نهاية الولاية الممددة في 21 أيار/ مايو 2018، نائباً من تكتل التغيير والإصلاح شغر موقعه بانتخاب العماد ميشال عون رئيساً للجمهورية، ونائبين من كتلة <المستقبل> شغر موقعاهما بوفاة النائب بدر ونوس واستقالة النائب روبير فاضل.

وفيما يتوقع أن يؤدي عدم إجراء الانتخابات الفرعية الى ارتفاع منسوب الانتقادات السياسية الموجهة الى حكومة الرئيس سعد الحريري لتقاعسها عن واجب الدعوة، فإن الوزير المشنوق كان قد <احتاط> لإبعاد سيف المنتقدين عنه، عندما رمى كرة الانتخابات الفرعية في ملعب رئيسي الجمهورية والحكومة على اثر مطالبته بقرار سياسي منهما تعكسه موافقة مجلس الوزراء على تشكيل هيئة الاشراف على الانتخابات النيابية (على رغم عدم الحاجة اليها في الانتخابات الفرعية) وعلى صرف الاعتمادات المالية اللازمة لتغطية تكاليف العملية الانتخابية. غير أن هذه <الكرة> ظلت تائهة من دون ان يتحمل أي طرف بشكل مباشر مسؤولية عدم تلقفها، وسط تضارب في المعلومات حول موقف الرئيس الحريري من الانتخابات  الفرعية، إذ ثمة معطيات تحدثت عن ان رئيس الحكومة <لم يكن متحمساً> لإجراء هذه الانتخابات، في حين كان الرئيس عون ينادي بإجرائها، ونتيجة هذا التباين غير المعلن رسمياً في موقفي الرئيسين، ظل وزير الداخلية في حيرة من أمره ولجأ الى المطالبة بقرار سياسي، وإن كان الأمر لا يحتاج الى قرار من مجلس الوزراء لدعوة الهيئات الناخبة فحسب، في حين أن الحاجة ماسة الى الاعتمادات المالية وهيئة الاشراف على الانتخابات.

من يتحمل مسؤولية خرق الدستور؟

إلا أن السؤال الذي تطرحه الاوساط السياسية يتمحور حول الأسباب التي دفعت في اتجاه عدم إجراء الانتخابات الفرعية، ومن سيتحمل بالتالي مسؤولية مخالفة الدستور الذي ينص في مادته الـ41 على ضرورة إجراء الانتخابات الفرعية إذا حصل الشغور، والباقي من ولاية المجلس النيابي يزيد عن ستة أشهر، كما هو الوضع الراهن في عمر المجلس الحالي؟

المطلعون يتحدثون عن أن الرئيس عون أبلغ المعنيين أن موقفه واضح لجهة حتمية إجراء الانتخابات الفرعية لأسباب عدة أبرزها التقيد بأحكام الدستور الذي أقسم اليمين على المحافظة عليه، إضافة الى رغبته في ملء المقاعد الشاغرة في كسروان وطرابلس وخصوصاً المقعد الذي شغر بانتخابه، فضلاً عن أنه يعتبر هذه الانتخابات بمنزلة استفتاء حقيقي لإرادة الناخبين وخياراتهم في كل من الدائرتين ويعطي صورة واضحة عما اصبح عليه مزاج المقترعين بعد التطورات السياسية التي حصلت في الداخل اللبناني والمستجدات الاقليمية وتداعيات الحروب حول لبنان. وهو لهذه الغاية، فاتح الرئيس الحريري بالموضوع اكثر من مرة، وكذلك وزير الداخلية. في وقت يضيف المطلعون، ان الرئيس الحريري لم يحدد موقفه النهائي لاسباب لم يكشف عنها، وإن كان البعض يتحدث عن عدم رغبة رئيس الحكومة في إحداث فرز سياسي على الأرض يمكن أن يؤثر راهناً على واقع التحالفات في الانتخابات النيابية العامة في أيار/ مايو المقبل، إضافة الى ما يمكن أن يحدثه من <اضطراب> في العلاقة بين الناخبين وممثليهم الحاليين في المجلس النيابي، لاسيما في طرابلس حيث برزت في الأشهر الماضية توجهات سياسية تختلف عن تلك التي انبثقت عنها الانتخابات النيابية في العام 2009.

إضافة الى الموقف غير المعلن للرئيس الحريري، تقول مصادر في تيار <المستقبل> إن محاولة القاء تبعة تأجيل الانتخابات الفرعية على الرئيس الحريري وحده لا تأتلف مع الواقع، لافتة الى أن رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل لم يظهر هو الآخر أي <حماسة> لإجراء هذه الانتخابات، وهو لم يعلن ولا مرة أي موقف علني بتأييد إجرائها، ما يؤشر الى <تناغم> بينه وبين المواقف غير المتحمسة وفي مقدمها موقف الرئيس الحريري. وتضيف مصادر <المستقبل> ان متابعة متأنية لمواقف الوزير باسيل تظهر غياب أي إشارة الى الانتخابات الفرعية في خطبه وتصاريحه وإطلالاته الإعلامية الكثيرة وفي الاحتفالات التي تنظمها هيئات التيار الوطني الحر على نحو دوري، فضلاً عن معلومات كانت قد تسرّبت عن أن ماكينة <التيار> الانتخابية في منطقة كسروان لم تُستنفر لمواكبة احتمال إجراء الانتخابات الفرعية في هذه الدائرة، مع العلم أن لـ<التيار> الحضور القوي في كسروان، كما له المرشح الأبرز أي العميد المتقاعد شامل روكز الذي أظهرت استطلاعات الرأي التي يجريها <التيار> دورياً تقدمه على سائر المرشحين المحتملين، ولاسيما منهم النائب السابق فريد هيكل الخازن (حليف رئيس تيار <المردة> النائب سليمان فرنجية) والوزير السابق يوسف سلامة، وقد أبدى كل من الخازن وسلامة شكوكاً في رغبة <السلطة التنفيذية في إجراء الانتخابات الفرعية>، فأي مسار سيكون لهذه الانتخابات؟

عن هذا السؤال تجيب مصادر وزارة الداخلية ان الوزارة <جاهزة> لإجراء الانتخابات في انتظار القرار السياسي، لاسيما وان الوقت لا يزال متاحاً ولم يستنفذ بعد، إذ ان المهلة لإمكان إجراء الانتخابات هي حتى 6 تشرين الثاني/ نوفمبر حيث يمكن لوزير الداخلية حينذاك ان يدعو الى الانتخابات قبل 30 يوماً من موعد الانتخابات التي يفترض أن تُجرى في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر وهو آخر يوم أحد قبل 6 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.

فهل تتم الانتخابات الفرعية أم يتم <اكتشاف> أسباب أخرى لعدم إجرائها؟!