أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أنه أصدر توجيهاته بأن تعطي ميزانية المملكة للعام المقبل، أولوية لصحة المواطنين والمقيمين على أرض المملكة في مواجهة جائحة "كورونا"، وقال في كلمته خلال ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء يوم  الثلاثاء الماضي، إن ميزانية السعودية للعام المقبل 2021 سيبلغ الإنفاق المعتمد فيها 990 مليار ريال، وسيبلغ العجز فيها ما قيمته 141 مليار ريال، فيما تبلغ الإيرادات المتوقعة 849 مليار ريال.

كما أوضح وزير الإعلام السعودي المكلف الدكتور ماجد القصبي أن مجلس الوزراء  استعرض في جلسته بيان وزارة المالية وما تضمنه من نتائج مالية للعام المالي الحالي 1441/ 1442 هـ، وما اشتمل عليه من الملامح الرئيسية للميزانية العامة للعام المالي الجديد 1442/1443هـ، (2021م) التي تأتي للتأكيد على توفير السبل كافة، للتعامل مع أزمة (كوفيد - 19) واستعادة وتيرة النمو الاقتصادي، وتعزيز منظومة الدعم والإعانات الاجتماعية والخدمات الأساسية، وتبني سياسات أكثر ملاءمة في الموازنة بين النمو والاستقرار الاقتصادي والاستدامة المالية على المديين المتوسط والطويل، مع الاستمرار في جهود تنمية الإيرادات غير النفطية وكفاءة الإنفاق وزيادة مستوى مشاركة القطاع الخاص، وذلك في ظل الظروف الاقتصادية الاستثنائية للعام المالي 2020م وحالة عدم اليقين المصاحبة للأزمة وتبعاتها التي لا يزال الاقتصاد العالمي يعاني من آثارها.

وقال وزير المالية السعودي محمد الجدعان، إنه تم إنفاق 1068 مليار ريال في 2020 ما فاق التقديرات الأولية، موضحاً أن المملكة أنفقت على التحفيز ما قيمته 3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، مشيراً إلى أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وفر جميع الإمكانيات لمكافحة "كوفيد – 19"، وأكد كذلك أن الحكومة كرست جهودها لمساعدة القطاعات الأكثر تأثراً بالجائحة، وقال ان العمل خلال السنوات الأربع الماضية مكننا من التعامل مع صدمة "كورونا"، والاستثمار المسبق في البنية التحتية الرقمية ساهم بمواجهة الجائحة، موضحاً أنه تم إطلاق أكثر من 150 مبادرة للتعاطي مع تداعيات الفيروس ، مشدداً على أن إدارة أزمة الطاقة في 2020 أنقذت الاقتصادين المحلي والعالمي.

وفي سياق متصل، قال الجدعان إن السعودية قد وفرت أكثر من 350 مليار ريال منذ 2017 من خلال رفع كفاءة الإنفاق، مشيراً الى أن الاقتصاد السعودي انكمش بنسبة 3.7 في المئة في 2020 مع توقعات بنمو بنسبة 3.2 في المئة العام المقبل.

وعن معدل التضخم، أشار الجدعان إلى أن التضخم بلغ 3.7 في المئة في 2020، متوقعاً أن يصل إلى 2.9 في المئة ثم 2 في المئة في العامين المقبلين على التوالي.

وأظهر بيان وزارة المالية أن الناتج النفطي الحقيقي شهد تراجعاً خلال النصف الأول من عام 2020 بمعدل 3.3 في المئة وهو أقل انخفاضاً من التوقعات المحلية والدولية بالنسبة لاقتصاد المملكة، ويعد الأقل تراجعاً مقارنة بالدول الأخرى وبالأخص دول مجموعة العشرين نتيجة للآثار الإيجابية لحزمة الإجراءات الفعالة التي اتخذتها الحكومة للتصدي للأزمة صحياً ومالياً واقتصادياً، مؤكداً حرص المملكة من خلال دورها القيادي في منظمة أوبك بالتنسيق مع دول "أوبك بلس" على إعادة الاستقرار لأسواق النفط، ومن خلال رئاستها لمجموعة العشرين بالعمل على تعزيز التنسيق الدولي لتبني السياسات اللازمة لدعم النمو الاقتصادي العالمي والتخفيف عن الدول الأقل نمواً للتعامل مع الأزمة، ونجحت هذه الجهود بشكل كبير في تخفيف حدة الأزمة على الاقتصاد العالمي.

وأورد البيان أن التقديرات الأولية لعام 2021 تشير إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بحوالي 3.2  في المئة مدفوعاً بافتراض استمرار تعافي الأنشطة الاقتصادية خلال العام، مع توقع بأن يبلغ رصيد الدين العام نحو 854 مليار ريال بنسبة 34.3  في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية العام الحالي، وأن يصل إلى937 مليار بنسبة 32.7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2021، وأن يبلغ نحو 1026 مليار ريال في عام 2023 بنسبة 31.7 في المئة وهي مستويات تقل عن السقف المحدد للدين العام عند 50 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وتأكيد مواصلة وزارة المالية العمل من خلال المركز الوطني لإدارة الدين العام، على تدبير الاحتياجات التمويلية وفق مستهدفات السياسة المالية واستراتيجية الدين العام.

وتضمن البيان رصيد الاحتياطات الحكومية حسب ما أعلن عنه في ميزانية 2020 وأنه ستتم المحافظة عليه عند 346 مليار ريال، مع الحفاظ عليه عند مستوى 280 مليار ريال عام 2021، و 265 مليار ريال في عام 2023، في حين بلغ ما تم تخصيصه للبنود العامة في ميزانية عام 2021، حوالي 151 مليار ريال، والتعليم 186 مليار ريال، والصحة والتنمية الاجتماعية 175 مليار ريال.

وأكد بيان وزارة المالية أن السياسة المالية سوف تستمر في تحديد أولويات الإنفاق وذات العائد الاقتصادي الأعلى والعمل على استراتيجيات تعزز استقرار الإنفاق الحكومي للحد من تأثره بأداء الإيرادات النفطية، كما ستستمر جهود الحكومة لتوطين العديد من القطاعات وتنفيذ مشاريع جديدة وفي قطاعات متنوعة لإيجاد فرص وظيفية متزايدة أمام المواطنين، بالإضافة إلى الاستمرار في عملية التنويع الاقتصادي ودعم القطاعات الاقتصادية الواعدة كالسياحة والرياضة وغيرهما وذلك لما توفره تلك القطاعات من فرص عمل أعلى.