أظهر تقرير رُفع الى وزير المال علي حسن خليل ان الانفاق على الرواتب والأجور وملحقاتها في القطاع العالم شكل ما نسبته 65 بالمئة من اجمالي الانفاق الأولي خلال النصف الأول من العام 2015، وهو مجزء الى 3 عناصر رئيسية: مخصصات الرواتب والأجور، التعويضات، والتقديمات الاجتماعية.

   وبيّن التقرير ان نسبة الانفاق على الرواتب والأجور وملحقاتها ارتفعت 8,33 بالمئة على صعيد سنوي الى نحو مليارين و278 مليون دولار أي ما يوازي مليون و510 آلاف دولار مع نهاية النصف الأول من 2015 مقارنة بمليارين و102 ملايين ليرة (أي مليون و394 ألف دولار) في خلال الفترة نفسها من العام 2014. ويشير التقرير الى ان الارتفاع نتج عن زيادة على الأجور بنسبة 3,94 بالمئة إضافة الى نمو كلفة التقديمات الاجتماعية بنسبة 41,43 بالمئة على أساس سنوي الى 396 مليار ليرة، وتطور كلفة المخصصات الأخرى 2,44 بالمئة سنوياً الى 125 مليار ليرة، وزيادة كلفة التعويضات بنسبة 0,95 بالمئة الى 106 مليارات ليرة.

   يذكر ان الدولة تصرف من موازنات لم تقر منذ العام 2005 إضافة الى عدم اقرار مشروع موازنة 2015 ولا 2016 نتيجة التجاذبات التي عطلت عمل مجلس الوزراء بشكل منتظم، إضافة الى تعطيل جلسات مجلس النواب.