أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز يوم السبت الماضي أمراً ملكياً بإنشاء لجنة عليا، تكون برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وعضوية كل من: رئيس هيئة الرقابة والتحقيق، ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وذلك لحصر المخالفات والجرائم و الأشخاص والكيانات ذات العلاقة في قضايا الفساد العام. كما تقوم بالتحقيق وإصدار أوامر القبض والمنع من السفر، واتخاذ ما يلزم مع المتورطين في قضايا الفساد العام، وهي حرة في الاستعانة بمن تراه مناسباً، وبأن تشكل فرقاً للتحري والتحقيق، ومن ثم رفع تقرير مفصل للملك، عما توصلت إليه، وما اتخذته بهذا الشأن، واكد بهذا الخصوص.أنه لن تقوم للوطن قائمة ما لم يتم اجتثات الفساد من جذوره ومحاسبة الفاسدين، مشيراً الى ان ضعاف النفوس اعتدوا على المال العام دون وازع من دين او ضمير أو أخلاق مستغلين نفوذهم والسلطة التي اؤتمنوا عليها، فيما كشف الأمير محمد بن سلمان عن استراتيجية تعامل الدولة السعودية مع من يتهم بالفساد سواء كان وزيراً أو أميراً، وأكد أن أي شخص متورط في قضية فساد، لن ينجو من المحاسبة، حتى لو كان هذا الشخص وزيراً أو أميراً، أو أياً من كان..

وعلى الفور بدأت اللجنة عملها واوقفت عشرات الأمراء والوزراء الحاليين والسابقين وبينهم الأمير الوليد بن طلال، والأمير متعب بن عبد الله، والأمير تركي بن عبد الله؛ أمير الرياض سابقاً، والأمير تركي بن ناصر الرئيس العام السابق للأرصاد، والأمير فهد بن عبد الله بن محمد نائب وزير الدفاع السابق. كما تضمنت الأسماء كلاً من خالد التويجري رئيس الديوان الملكي السابق، ومحمد الطبيشي رئيس المراسم الملكية في الديوان الملكي سابقاً، وعمرو الدباغ محافظ هيئة الاستثمار السابق، وسعود الدويش الرئيس السابق للاتصالات السعودية، وصالح كامل وابنيه عبد الله ومحيي الدين، والوليد البراهيم مالك مجموعة قنوات <إم بي سي>، وعادل فقيه وزير الاقتصاد والتخطيط السابق، وإبراهيم العساف وزير المالية السابق، وعبد الله السلطان قائد القوات البحرية المعفى، وخالد الملحم مدير الخطوط السعودية السابق، وبكر بن لادن رئيس مجلس إدارة مجموعة بن لادن، ورجل الأعمال محمد العمودي رجل الأعمال رئيس مجموعة كورال للنفط.

وفي هذا السياق أعلنت مؤسسة النقد السعودي، أنه بناء على طلب النائب العام تم تجميد حسابات الأشخاص المتهمين بقضايا الفساد، وهي القضايا المنظورة حالياً لدى اللجنة العليا لمكافحة الفساد المشكلة بأمر خادم الحرمين الشريفين، موضحة أن الحسابات المجمدة تخص الأفراد ذوي العلاقة، ولا تشمل الحسابات المصرفية للشركات التي لهم ملكية فيها.