خرج الأمير الوليد بن طلال بن عبد العزيز، رئيس مجلس ادارة شركة  <المملكة القابضة> من فندق <ريتز كارلتون> في الرياض، وعاد إلى منزله بعد انتهاء فترة استدعائه، مؤكداً عزمه على مواصلة الحياة في السعودية بعد إطلاق سراحه، والعودة إلى إدارة أعماله في العالم، وقال: <لن أغادر السعودية، فهذه بلدي>.

وكان النائب العام في السعودية سعود المعجب، قد كشف أن القيمة المقدرة لمبالغ التسويات ممن تم استدعاؤهم على خلفية تورطهم في قضايا شبهة الفساد، تجاوزت 400 مليار ريال (106.6 مليار دولار)، متمثلة في عدة أصول بينها عقارات وشركات وأوراق مالية ونقدية، فيما جرى التحفظ على 56 شخصاً من أصل 381 شخصاً تم استدعاؤهم.

وأوضح المعجب، وهو عضو اللجنة العليا لمكافحة الفساد، أن العدد الإجمالي لمن تم استدعاؤهم من قبل اللجنة برئاسة الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد، هو 381 شخصاً من تاريخ الإعلان عن اللجنة، إضافة إلى عدد كبير منهم تم استدعاؤهم للإدلاء بشهاداتهم، حيث جرى استكمال دراسة كل ملفات من تم اتهامهم ومواجهتهم بما نسب إليهم من التهم، وانتهت مرحلة التفاوض والتسويات، وتمت إحالة الأكثرية إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات النظامية، مشيراً إلى أن النيابة العامة اتخذت الإجراءات بحق من تم استدعاؤهم، بالإفراج تباعاً عمن لم تثبت عليهم تهمة الفساد، وذلك بناء على ما توفر من أدلة وبراهين، إضافة إلى إفادات الشهود، والإفراج تباعاً عمن تمت التسوية معهم بعد إقرارهم بما نسب إليهم من تهم فساد، موضحاً أنه جرى التحفظ على 56 شخصاً ممن رفض النائب العام التسوية معهم لوجود قضايا جنائية أخرى، وذلك لاستكمال إجراءات التحقيق وفقاً لما يقضي به النظام.