علي الحسيني

[caption id="attachment_76298" align="aligncenter" width="584"] إغلاق مناطق للحماية الذاتية ... غابت الدولة فحضر المواطن[/caption]

  ما عجزت عنه الدولة اللبنانية بكل وزاراتها ومؤسساتها في مكافحة فيروس"كورونا" والحد من إنتشاره بعد تسجيل أرقام مرتفعة في عدد الإصابات خلال الأيام القليلة الماضية، أخذته قرى وبلدات ومناطق على عاتقها الشخصي بعدما راحت تنفذ أمناً صحياً ذاتياً من خلال إقامة حواجز عند مداخلها للتأكد من خلو وجود إصابات بين الداخلين اليها والخارجين منها. وقد جاءت المساعي هذه بعد تناقل الأخبار المتعلقة بانتشار الفيروس بشكل مُخيف في بعض المناطق لا سيّما المتن وكسروان وجبيل وسط تسريب معلومات تتعلق بوجود نيّة لدى وزارة الصحة بالتوجّه إلى عزل هذه المناطق خشية انتشار الوباء الذي بات يُشكل الهاجس الأبرز بعد تفشيّه بشكل مُخيف ومرعب.

العودة إلى الجيش أمر لا بد منه

بشكل مُفاجئ نزل الجيش اللبناني ومعه القوى الأمنية على الأرض ليفرضوا حظر التجول بعدما عجزت الحكومة عن ذلك عبر دعواتها المتكررة للمواطنين بعدم النزول الى الطرقات إلا لأسباب ضرورية وليبقى السؤال، هل هي تعبئة ام اعلان حالة طوارئ التي ما زالت في مضامينها غير واضحة وما ترمي إليه، بناء على قانون يعود إلى أيام الرئيس شارل حلو حيث تشتبك القوى السياسية في تفسيره اليوم وأيضاً القوى الأمنية خصوصاً بعد خروج تسريبات تحدثت عن جدال كبير وصل الى طاولة المجلس الأعلى للدفاع حيث قيل  إن ثمة أجهزة أمنية رفضت إعلان حال الطوارئ وما تقتضيه من تسليم السلطة إلى الجيش اللبناني، وان تصبح الأجهزة الأمنية كلها تابعة له وخاضعة لأمرته. لكن ما نشهده اليوم من إنتشار للجيش على الطرقات وحرصه على تطبيق القرارات السياسية تحديداً في ما يتعلّق بالوباء المتفشي، يُثبت للمرة الألف أن لا بديل عن الإستعانة بالمؤسسة العسكرية لتنفيذ القرارات العليا خصوصاً عندما يكون الوضع على شاكلة ما يمر به لبنان اليوم.

وفي السياق توضح مصادر سياسية بارزة أن قانون الدفاع الوطني، ينصّ في المادة الأولى منه على أنه يمكن استخدام القوى المسلحة في الحقول الانمائية والإجتماعية، إضافةً لمهامها الأمنية، شرط ألاّ يعيق ذلك مهامها الأساسية، وذلك بموجب مرسوم بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني والوزير المختص في حالة "كورونا" وزير الصحة العامة. وتنص المادة الثانية منه الفقرة "ب" على وجوب أن يتضمن المرسوم أحكاماً تهدف الى فرض الرقابة على مصادرالطاقة وتنظيم توزيعها، وعلى المواد الأولية والإنتاج الصناعي والمواد

[caption id="attachment_76301" align="alignleft" width="301"] ممرضات وممرضو مستشفى رفيق الحريري ... ملائكة الله على الأرض[/caption]

التموينية وتنظيم استيرادها وخزنها وتصديرها وتوزيعها، وتنظيم ومراقبة النقل والانتقال والمواصلات والاتصالات، ومصادرة الاشخاص والاموال وفرض الخدمات على الاشخاص وما إلى ما هنالك من أحكام ذات الصلة.

أما في ما خصّ موضوع "الكورونا" واعلان حالة الطوارئ الصحية والتعبئة العامة، فتلخص المصادر أن مهام الجيش تقوم على التوعية والوقاية، وتقوم المناطق والألوية والأفواج كل ضمن قطاع صلاحياتها، بتنفيذ أوامر قيادة الجيش، بناءً على توجيهات مجلس الوزراء، القاضية بمنع التجمعات في الأماكن العامة والخاصة، ومنع الإخلال بالأمن والمحافظة على الأملاك العامة والخاصة، في المناطق التي يمكن أن تعزل بقرار يصدر عن مجلس الوزراء، حيث يمكنها أن تسيّر الدوريات وتقيم الحواجز ونقاط المراقبة وغيرها من الإجراءات التي يمكن أن تطلب منها. وتبقى على إستعداد للتدخل ومنع الفوضى التي يمكن أن يحدثها تفشي الوباء بسرعة في حال لم تنجح التدابير المتخذة للحد من إنتشاره، والحد من النزوح السكاني من منطقة موبوءة إلى أخرى.

الحماية الذاتية تعمّم على المناطق

الحماية الذاتية من " كورونا"، تحوّلت إلى مهمة مناطقية وربما مذهبية في ظل غياب الخطط الواضحة لمكافحة الوباء وأيضاً في ظل تقاعسها عن مد المواطنين بالخدمات التي تقيهم شر الخروج من منازلهم، من هنا لجأ العديد من البلدات والبلديات إلى تطبيق أمنها الصحي الذاتي من خلال إقامة ما يُشبه الحواجز عن مداخلها للتدقيق بصحة الوافدين اليها خشية نقل الوباء الى المناطق في حال كان هؤلاء يحملون الفيروس. من هنا واصلت البلديات في مختلف المناطق اللبنانية اجراءاتها المشددة للتصدي لتفشي الفيروس ، خصوصاً مع ارتفاع خطير سجله لبنان في عدد الاصابات، وترافقت هذه التدابير مع ارشادات صارمة للاهالي لالتزام المنازل واتباع الاجراءات الوقائية. وقد غطّت الإجراءات هذه قرى جبيل وكسروان والمتن الشمالي وطرابلس وعكار والجنوب والبقاع والجبل والعاصمة بيروت.

وعلى الخط نفسه قامت دوريات من القوى العسكرية والأمنية بالتجول في مختلف أنحاء المناطق مع إقامة الحواجز على بعض الطرق الرئيسية، في حين جالت دوريات من الشرطة البلدية في المناطق والأحياء الشعبية لمنع التجمعات وفرض التقيد بالإجراءات المتخذة ولا سيما في نطاق سوق الخضار والسوبرماركت مع تنظيم دخول الزبائن للحؤول دون حصول أي احتكاك أو كثافة داخل هذه الأماكن. وفي الضاحية الجنوبية كان التعميم على المسؤولين عن المؤسسات المستثناة من الإقفال في المنطقتين، التزام سلسلة توجيهات تدعو إلى تكليف موظف أخذ حرارة العاملين يومياً، والطلب من العاملين غسل أيديهم بالماء والصابون بشكل دوري، ووضع معقم لليدين عند مدخل المؤسسة لاستخدامه من الزبائن، والتشديد على العاملين على صناديق القبض وضع الكمامات بشكل دائم وعزل الصندوق عن الزبائن، وكذلك على بائعي المواد الغذائية ولا سيما الألبان والأجبان لبس الكفوف في حال البيع ورميها بعد الانتهاء مباشرة ولبس الكمامة وغطاء الرأس بشكل دائم.

الخطة مطروحة رغم نفي الوزير المعني

[caption id="attachment_76299" align="alignleft" width="375"] الجيش ينفذ قرار حظر التجول ... وحده الأمن والأمان[/caption]

 وكان وزير الصحة العامة حمد حسن قد نفى الأخبار المتداولة عن وجود قرار بعزل بعض المناطق اللبنانية. وأكد على ما تقرر في جلسة مجلس الوزراء لناحية التشدد في تنفيذ الإجراءات ذات الصلة، لا سيما في الشق المتعلق بمنع التجمعات والحد من التجول على امتداد الأراضي اللبنانية، خاصة بعد ارتفاع حالات الإصابات خلال الـ 48 ساعة المنصرمة. لكن هذا النفي لا يُلغي أن قرار العزل ما زال مطروحاً وفقاً لتطور إنتشار فيروس "كورونا" ومقتضيات الحالة الصحية العامة في البلاد. من هنا وفيما إذا تقرر ذلك، فسيناط بالجيش ومعه كافة القوى الأمنية تطبيق مقررات مجلس الوزراء ووزارة الصحة، وذلك عملاً بالبند 2 من المادة الرابعة من قانون الدفاع الوطني الذي يضع كافة القوى المسلحة التي تقوم بمهماتها وفقاً لقوانينها وأنظمتها الخاصة تحت إمرة قائد الجيش بمعاونة المجلس العسكري وباشراف المجلس الاعلى للدفاع.

وفي سياق التجهيزات الذاتية، كشفت مصادر خاصة لـ"الأفكار" أن ما يُقارب من 300 سيارة اسعاف تابعة لحزب الله يتم تجهيزها داخل احد المستودعات في محيط مطار بيروت بأجهزة ومعدات من أجل نقل المصابين، وسيتم توزيعها ضمن نطاق المناطق التابعة للحزب في الضاحية الجنوبية والبقاع والجنوب. وأكدت المعلومات أن هذه الخطوة جاءت بطلب مباشر من الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله وسط توقع بارتفاع ملحوظ بعدد المصابين داخل الطائفة الشيعية وتحديداً داخل بيئة الحزب. وبحسب المعلومات فإن "حزب الله" وحركة "أمل" يعلمان ان حجم عدد الإصابات في الوسط الشيعي في الضاحية الجنوبية هو اكبر بكثير من المُعلن عنه وهناك حالات كثيرة لم يُعلن عنها لأسباب مجهولة وسط تكتّم البعض عن إصاباتهم بالفيروس.

قرارات وإجراءات صارمة.. والإحصاءات الى ارتفاع

في السياق نفسه، صدر عن المديرية العامة للأمن العام بيان أشار الى انه إنفاذاً لمقررات مجلس الوزراء المتعلقة بإعلان التعبئة العامة لمواجهة وباء" كورونا" والحد من انتشاره، باشرت المديرية العامة للأمن العام بتسيير دوريات بواسطة آليات مدنية على كامل الاراضي اللبنانية، للتأكد من التزام المواطنين والمقيمين بالاجراءات الاتية: عدم التجمع في الساحات العامة والخاصة، اقفال المحال التجارية والمؤسسات على أنواعها ما عدا المستثناة من قرار الإقفال، البقاء في المنازل وعدم الخروج منها إلا للضرورة القصوى. وأكدت المديرية مسؤولية المواطنين ودورهم الأساسي في مواجهة وباء "كورونا"، مثنية على تجاوبهم مع الاجراءات المتخذة في هذه الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.

 وفي ما يتعلق بعدد الإصابات الناجمة عن الفيروس، أعلنت وزارة الصحّة في تقريرها اليومي انه حتى تاريخ 24 الجاري، اصبح عدد الحالات المثبتة مخبرياً في مستشفى الحريري الجامعي ومختبرات المستشفيات الجامعية المعتمدة 304 حالات. وشددت الوزارة على جميع الحالات التي تم فحصها في مختبرات خاصة غير معتمدة وجاءت نتيجتها إيجابية ولا يعاني اكثرها من عوارض مرضية، التزام الحجر الصحي المنزلي التام ريثما يتم تأكيد التشخيص او نفيه. كما شددت على تطبيق جميع الإجراءات الوقائية ولا سيما الالتزام بالحجر المنزلي التام الذي أضحى مسؤولية أخلاقية فردية ومجتمعية واجبة على كل مواطن، وتذكر بأن أي تهاون بتطبيقها سيعرض صاحبها للملاحقة القانونية والجزائية.

الصفدي وشدياق ضمن الإصابات

[caption id="attachment_76300" align="alignleft" width="333"] الوزيرة مي شدياق مع شقيقتها ميشا داخل مستشفى أوتيل ديو بعد أصابتها بفيروس كورونا[/caption]

كثر هم الذين أخفوا إصاباتهم بفيروس "كورونا " وكثر الذين رفضوا الخضوع لفحوصات طبيّة رغم ظهور العوارض عليهم، بين هؤلاء سياسيون واعلاميون وفنانون ورجال دين ومن مؤسسات امنية، إلا أن الوزيرة السابقة فيوليت خيرالله الصفدي قرّرت مصارحة الناس بإصابة زوجها الوزير السابق محمد الصفدي من باب المسؤولية والواجب الإنساني فشكرت في بيان لها كل الاصدقاء الاعلاميين الذين استفسروا عن صحة زوجها، مشيرة الى ان الاخير بحالة جيدة بعدما اتت نتيجة الفحص المخبري للفيروس ايجابية وإن شاء الله سينضم قريباً الى لائحة المتعافين من الفيروس. وأكدت انه تم ابلاغ كل الموظفين والاصدقاء والاقارب الذين اختلطوا به كي يحجروا انفسهم علماً ان مؤسسات ومكاتب الصفدي مغلقة منذ اكثر من عشرة ايام، موضحة انها هي اليوم في الحجر المنزلي للمدة الصحية المطلوبة علماً ان نتيجة فحوصاتها جاءت سلبية.

كذلك الامر فعلت الوزير السابقة مي شدياق التي أوضحت انه بعد عودتها من العاصمة الفرنسية باريس في الأسبوع الماضي، ظهرت عليها بعض العوارض المشابهة لعوارض الإصابة بفيروس" الكورونا "مما استدعى التزامها فوراً بالحجر المنزلي. وقد أجرت نهار السبت فحوصات طبية في مستشفى Hotel Dieu للتأكد من سبب العوارض. وبعد ظهور  نتائج التحاليل، طلب منها التوجه إلى المستشفى للعلاج بعد تأكيد اصابتها بالفيروس. وأشارت إلى أن حالتها ليست حرجة وستنضم قريباً إن شاء الله الى لائحة المتعافين من الفيروس.

مراقبة دقيقة لانتشار الفيروس

على الخط نفسه، كشفت أوساط معنية بالإجراءات الجارية ان مراقبة دقيقة ستجري لانتشار الفيروس في المناطق وسط حملة متشددة جديدة ستنخرط فيها القوى العسكرية والأمنية والبلديات للحؤول الى اقصى الحدود دون تفلت الأوضاع وحض المواطنين في كل المناطق على ادراك خطورة التفلت، خصوصاً ان الواقع الاحترازي ظل حتى اليومين الأخيرين معقولاً وضمن حدود عدم التفلت. ولكن التطورات التي حصلت في الساعات الـ48 الأخيرة بدأت ترسم معالم تصاعد الخطورة أولاً مع ارتفاع عدد الإصابات الى 304  وربما أكثر من هذا العدد. ورغم ان هذه الاحتياطات التي تتخذها الدولة، يرى فيها البعض أنها لن تؤدي الى حصر موجة الوباء في كل لبنان لأسباب كثيرة من بينها غياب الخطة الحقيقية لتطويق إنتشاره في المناطق، إلا أن البعض يعتبر أن مساحة لبنان الصغيرة لا تحتاج الى تلك الخطط التي اتخذت في الصين أو تلك التي يجري تطبيقها في أوروبا.

السؤال الفعلي الذي يجب توجيهه للحكومة هو حول مدى إسراعها في تطويق أو الحد من إنتشار الفيروس بين الناس، وهل فعلاً قامت الدولة بما يلزم للحد من هذا الامر، أم انها تعاملت معه باستهتار كما هو تعاملها مع العديد من الملفات؟.

 رئيس "الحزب التقدمي الإشتراكي" وليد جنبلاط، وقف عند هذا السؤال الذي طرحته اكثر من جهة لبنانية، فكان جوابه: "إن لبنان تأخر كثيراً في أخذ الإجراءات لمواجهة الفيروس، فحتى هذه اللحظة ليست هناك حالة طوارئ رسمية، وأطالب بإلحاح بإعلان حالة طوارئ رسمية، لتواكب الهيئات المدنية، الأحزاب، الثورة، وكل الذين يعملون على الأرض من أجل منع توسع انتشار الوباء الذي يتوسع".

ورأى جنبلاط "ان الدولة قادرة على تطبيق حالة الطوارئ، مع تنسيق بين الأجهزة الأمنية، بقيادة واحدة. الجيش يستطيع، والجيش الذي تصرف بكل أخلاقية، ما عدا بعض الأحداث التي حدثت بالفوضى، يستطيع أن يفرض حالة طوارئ، لكن هذا يحتاج الى قرار سياسي، وهذا القرار لم يأت بعد، لست أدري لماذا. وأضاف: اليوم، مع تفشي "الكورونا"، والبطالة، لا بد من إجراءات مختلفة جداً، حالة طوارئ، صندوق وطني مع إحصاءات دقيقة، يعطي بطاقات تموينية للذين فقدوا أعمالهم، وفقدوا كل شيء، ونوع من الـ"كريديت كارد"، يمولها الصندوق، أما تمويل الصندوق كيف يأتي؟، لست أدري، ليس اختصاصي، لكن لا بد من صندوق وطني لرعاية عشرات الآلاف، أو مئات الآلاف، الذين فقدوا وظائفهم، وفقدوا العيش الكريم.

الإمتثال الصحي.. شبه غائب

وكالات دولية كانت رصدت خلال الأيام الماضية الحركة في لبنان مع تعميم دعوات الحكومة اللبنانية مواطنيها الى التقيّد بالأوامر والإنضباط بكل ما يصدر عن المؤسسات المعنية بصحة المواطن وسلامته. شوارع بيروت ظلّت لأيام مزدحمة وفي كثير من الأحيان تدخلت القوى الأمنية لإغلاق عدة متاجر تم فتحها في بيروت وضاحيتها في انتهاك لأمر الإغلاق. ونقلت بعض الوكالات أن الامتثال لقرار الحكومة ما زال غائباً كون بعض الناس ليس لديهم أي خيار سوى الذهاب إلى العمل. وفي السياق أشار مصدر أمني الى ان قوات الأمن في مختلف المناطق تعمل لتفريق تجمعات من الناس، مذكراً كيف قامت عناصر من شرطة بلدية بيروت واستخبارات الجيش بطرد الناس من الكورنيش البحري بعد تزايد أعدادهم بشكل كبير وهم يقومون برياضتهم الصباحية مرتدين أقنعة الوجه والقفازات.