تشكيل هيئة عالية المستوى من دول مجلس التعاون الخليجي الست تسمى <هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية> وتكون مهمتها تعزيز التكامل والتنسيق و<المتابعة> لتنفيذ رؤية الملك سلمان بن عبد العزيز الخاصة بتعزيز العمل الخليجي المشترك، وهي الرؤية التي أقرتها قمة الرياض في كانون الأول (ديسمبر) الماضي.

ذلك كان أحد المقررات للقمة الخليجية التشاورية في دورتها السادسة عشرة التي انعقدت تحت قبة قصر السلام في جدة يوم الثلاثاء الماضي برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.

كذلك أقر القادة الستة النظام الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية المنصوص عليها في الاتفاقية الاقتصادية بين دول المجلس بما يحقق مصالح مواطني دول المجلس واستفادتهم على النحو المطلوب من مشاريع واتفاقيات التكامل بين دول المجلس، إضافة الى اقرارهم عقد اجتماع دوري مشترك لوزراء الدفاع والداخلية والخارجية من أجل تنسيق السياسات بين دول المجلس واتخاذ ما يلزم من قرارات وتوصيات بشأنها.

وعن هذه القرارات قال أمين عام مجلس التعاون الخليجي الدكتور عبد اللطيف الزياني: <سوف يكون لهذه القرارات الحكيمة التي اتخذها القادة الخليجيون انعكاس كبير على مستوى مجلس التعاون والتكامل الخليجي في مختلف المجالات. وبخاصة في ظل التحديات التي تمر بها المنطقة، والتي أثبتت منظمتنا الخليجية بحكمة قادتها الكرام بأنها صخرة أمان واستقرار وازدهار>.

وكل المؤشرات تدل على أن دول الخليج باتت فعلياً على مقربة من أن تكون سادس أقوى قوة اقتصادية في العالم مع حلول عام 2030، حيث من المنتظر أن يدعم قرار تشكيل الهيئة الجديدة المعنية بتفعيل التعاون في الملفات الاقتصادية والتنموية، هذه القوة الاقتصادية المرتقبة.

وأعلن وزير الخارجية السعودي عادل الجبير بعد ختام أعمال القمة الخليجية في جدة <أن هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية> ستكون لها صلاحيات البت في المواضيع وايجاد الحلول وطرحها على القادة مباشرة لاقرارها، وأوضح ان الفكرة من انشاء هذه الهيئة هي اتخاذ القرارات اللازمة لتطبيق التكامل الاقتصادي بين دول المجلس.

وقال الوزير الجبير: <كانت هناك في الماضي أمور مالية واقتصادية تتناولها عدة وزارات مختلفة وترفعها اللجان الى الوزارات، والوزارات ترفعها الى المجالس ومن ثم الى القادة، وكانت هناك اجراءات طويلة، فأصبح الأمر الآن أسهل وأسرع، وهذا يعد نقلة نوعية في قدرات المجلس وتطبيق الاجراءات الاقتصادية المعنية بالتكامل بين دول مجلس التعاون الخليجي>.

مبادرة سلام بيروت

وحول قمة السلام العربي التي انعقدت في بيروت عام 2002 والتصويت العربي على مبادرة السلام التي طرحها ولي العهد السعودي الأمير عبد الله بن عبد العزيز، طيب الله ثراه، قال عادل الجبير في رد على سؤال صحفي حول تصريحات رئيس الوزراء الاسرائيلي <بنيامين نتانياهو> عن هذه المبادرة، ان هذه المبادرة قائمة ويتم التأكيد عليها في كل القمم العربية، واعلان رئيس الوزراء الاسرائيلي استعداده للنظر في عملية السلام من شأنه أن يفتح خطاً للمباحثات مع الجانب الفلسطيني وصولاً الى حل سلمي مبني على مبادرة السلام العربية>.

ولفت الوزير الجبير الى ان الوقت ما زال مبكراً لتقييم جدية الجانب الاسرائيلي للبدء في مفاوضات مبنية على مبادرة السلام العربية، وعندما تحدث عنها رئيس الوزراء الاسرائيلي انما كان يتحدث عن بعض البنود التي يعتبرها ايجابية، ولم تكن مسألة قبول المبادرة العربية حسب ما جرى طرحه في الصحافة، ولكن الأهم في ذلك هو استئناف المفاوضات بين اسرائيل والسلطة الفلسطينية، وهذه الجهود كانت ترعاها الولايات المتحدة وما يسمى باللجنة الرباعية، وكان الاسرائيليون رافضين لهذه المفاوضات، ولعل موقفهم قد تغير من المفاوضات مع الجانب الفلسطيني من أجل الوصول الى حل سلمي مبني على مبادرة السلام العربية من شأنه أن يؤدي الى قيام دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية.

بين روسيا وإيران

وعن الضمانات الروسية بعدم تدخل إيران في الشأن الداخلي الخليجي قال الدكتور الجبير ان روسيا ليس لها علاقة بذلك، وقد عبرت عن أملها في أن تكون هناك علاقات بين دول مجلس التعاون الخليجي وإيران مبنية على مبدأ حسن الجوار، وعدم التدخل في شؤون الآخرين، مشيراً الى ان دولاً عبرت عن أدوار مشابهة للدور الروسي، في حين ان المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي تأمل في ألا تعود إيران الى التدخل في شؤون المنطقة بدعمها للارهاب، وزرع الخلايا الارهابية في المنطقة، ونشر الميليشيات الطائفية في البلدان العربية، وزعزعة الأمن والاستقرار في هذه الدول.

وأضاف الوزير الجبير: تلك هي مشكلاتنا مع إيران، وعندما تكف إيران عن هذا، وتعدل سياساتها وتتمسك بمبدأ حسن الجوار وعدم التدخل في شؤون الآخرين، يكون الباب مفتوحاً لبناء أفضل العلاقات معها باعتبارها دولة مجاورة واسلامية، ولا تستطيع أن تكون لنا علاقات طبيعية مع دولة هدفها تدميرنا وزرع الخلايا وتهريب المتفجرات لدول حليفة لنا من أجل زعزعة الاستقرار.