رغم أن رفع العقوبات المتعلقة بالبرنامج النووي سيعزز وضع التجارة الإيرانية، إلا أن البلاد تحتاج إلى مليارات الدولارات من الاستثمارات الجديدة، ومن المرجح أن تحقيق مكاسب اقتصادية مهمة قد يستغرق اشهر عدة. وقد يمهد الاتفاق بين ايران والقوى الكبرى، الذي اعلن عنه اليوم الثلاثاء في فيينا، الطريق أمام الشركات الدولية التي لطالما اعتبرت الجمهورية الإسلامية سوقا غير مثمرة. وفرضت الأمم المتحدة العام 2006 عقوبات اقتصادية للمرة الأولى على الجمهورية الإسلامية، للاشتباه بتخطيطها لتطوير قنبلة ذرية تحت غطاء برنامج نووي سلمي. وفي العام 2012، كثفت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي الضغوط على طهران، وفرضوا عقوبات على قطاعي الطاقة والمصارف الإيرانية. وكانت الانتخابات الرئاسية العام 2013 التي أوصلت الرئيس المعتدل حسن روحاني إلى السلطة، إشارة إلى تغيير في سياسة ايران الاقتصادية. ونجحت حكومة روحاني، الذي تشجع على الاستثمار الأجنبي، في خفض التضخم من 42 في المئة الى 15 في المئة ما ساعد على استقرار العملة الإيرانية، الريال، التي سبق أن فقدت ثلثي قيمتها. وعن طريق تغيير هيكلية العقود النفطية، تسعى الوزارة مرة أخرى إلى جذب شركات النفط الكبرى، التي تعرضت لخسائر كبيرة حين أرغمت على مغادرة البلاد.