بقلم طوني بشارة

ارتفعت وتيرة الخلاف اللبناني- السعودي على خلفية مواقف وزارة الخارجية اللبنانية، وأتت ترجمته بحرمان لبنان من المليارات الثلاثة التي وعدت بها المملكة لدعم الجيش اللبناني وسائر القوى الامنية (إضافة إلى هبة المليار المخصصة للغرض نفسه)، ما رفع مستوى القلق في الأوساط الاقتصادية خوفاً من أن يتخذ الخلاف منحى تصاعدياً، فيبلغ حد القطيعة مع المملكة ومن بعدها دول الخليج العربي عموماً.

وفيما يقرأ البعض التباعد السعودي - اللبناني كحالة ظرفية لا تتجاوز أبعادها حد المواقف السياسية، يذهب البعض الآخر الى اعتبار قطع العلاقات مع الرياض الطلقة الأخيرة التي يمكن أن تودي بحياة لبنان الاقتصادية، وبين هذا وذاك وبعيداً عن السياسة، لا بد للأرقام أن تقول كلمتها وتقدّر الحجم الحقيقي للتوتر السعودي (الخليجي) - اللبناني وانعكاسه على الاقتصاد الوطني.

تبعات القرار

وبعد أن أعلنت السعودية قرارها الذي رفضته أوساط لبنانية، خرجت دول <مجلس التعاون الخليجي> لتعرب عن تأييدها التام لقرار السعودية إجراء مراجعة شاملة لعلاقاتها مع لبنان ووقف المساعدات الخاصة بتسليح الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي اللبنانية، وقد رأت دول <مجلس التعاون الخليجي> أن قرار لبنان أصبح رهينة لمواقف إقليمية خارجية، معربة عن أملها بأن تعيد الحكومة اللبنانية النظر في مواقفها التي تتناقض مع مبادئ التضامن العربي.

وبعد هذا الموقف الخليجي الواضح المؤيد للقرار السعودي، خرجت تصريحات وُصفت بالنارية بين الفريقين السياسيين في لبنان قوى 8 آذار و14 آذار، فبعد وقت قليل من الإعلان السعودي، هاجم زعيم <تيار المستقبل> سعد الحريري حزب الله اللبناني وقوى 8 آذار، وقال <إنه لا شك بأن الكلام الذي يصدر عن المنابر سواء من حزب الله او آخرين باتجاه المملكة العربية السعودية مرفوض، وكلام هؤلاء لا يمثل لبنان والسياسة اللبنانية>.

كلام الحريري يؤكد فعلاً وجود توتر او ازمة علاقة ما بين لبنان والسعودية، وعند الحديث عن أزمة علاقات مع السعودية أو دول الخليج العربي عموماً، تتجه الأنظار بالدرجة الأولى الى سلة الودائع المصرفية التي تشكّل حصن القطاع المصرفي اللبناني بلا شك، والى مصير المغتربين اللبنانيين وما يحوّلون من أموال الى لبنان، فما هو حجم الودائع المالية السعودية والخليجية عموماً؟ والى أي مدى يتداخل الاقتصاد اللبناني باقتصادات الدول الخليجية؟

أسئلة عديدة للإجابة عليها قابلت <الافكار> رئيس هيئة تنمية العلاقات الاقتصادية اللبنانية - السعودية الاستاذ ايلي رزق، والخبير الاقتصادي الدكتور غازي وزني.

رزق ينتقد غياب الموقف الرسمي الحازم لدعم الاشقاء السعوديين

بداية اعتبر رزق ان ما آلت اليه الامور من تدهور في العلاقات بين لبنان ودول الخليج تتحمل مسؤوليته بالدرجة الاولى الحكومة اللبنانية مجتمعة والقوى السياسية كافة، وسبب ذلك عائد لتقاعس من قبل الحكومة عن وعي اهمية وجود موقف حازم وحاسم رسمي لبناني يدعم الاشقاء الخليجيين وخاصة المملكة السعودية، في مواجهة ما تتعرض له الامة العربية والدول الخليجية من تدخل في شؤونها الداخلية من قبل ايران، ومن اعتداءات ودعم لفصائل مسلحة للقيام بعمليات انقلابية في عواصم عربية، وقال: للأسف اتى الموقف الرسمي في <قمة القاهرة> مخيباً للآمال مما أثار استياء المواطنين الخليجيين والسعوديين الذين كانوا يدعمون لبنان مادياً ومعنوياً في كل محنه، وما نراه اليوم من اجراءات تتخذها دول الخليج تعود لوجود اثباتات لدى دول الخليج ان هناك فصيلاً سياسياً وعسكرياً لبنانياً يأخذ لبنان رهينة لمشاريع توسعية اقليمية تصب في فلك المصالح الإيرانية وتضر بالمصالح العربية والخليجية، وما كان شريط <الفيديو> الذي ظهر فيه مسؤول لهذا الفصيل وهو يدرب حوثيين للقيام بعملية ارهابية في السعودية إلا ليؤكد مخاوف الخليج، والمتتبع للأمور يرى ان هذا الفصيل يصر عبر وسائل الاعلام التابعة له والتي تشتم القيادات الخليجية، على القيام بأعمال ارهابية تطال أمن الدول الخليجية واستقرارها.

 واستطرد رزق:

- هنا نحمل المسؤولية للحكومة اللبنانية التي عليها ان تضغط على حزب الله لاعادته الى لبنانيته، خاصة وان <اتفاق الطائف> نص على إشراك كل القوى السياسية والطائفية في السلطة، وان يكون الحكم في لبنان مشاركة وأن تؤخذ القرارات بالمشاركة وليس بالتفرد.

رزق وتهور سياسات حزب الله

ــ وكأنك تحمل مسؤولية التأزم الامني والركود الاقتصادي في لبنان لفريق معين؟ وبالتحديد لحزب الله؟

- ان المسؤولية تقع على لبنان الذي من المفترض ان يضغط على حزب الله لكي يكف عن التفرد في اتخاذ قرارات تعود بالسوء على وضع لبنان، وما حالة الركود الاقتصادي الحالي الا نتيجة تهور سياسات هذا الحزب وأخذهم لسياسات لبنان رهينة لحروب عبثية في المنطقة لن يستفيد منها لبنان ولا اللبنانيون.

ــ ما هي الاثار السلبية الناتجة عن تأزم العلاقات اللبنانية - السعودية على الواقع السياحي والاقتصادي في لبنان؟

- ان التقييم المنطقي والموضوعي للعلاقات مع الخليج يؤكد ان السعودية قامت بدعم لبنان منذ عام 1990 حتى عام 2015 بمبلغ ناهز الـ70 مليار دولار، ناهيك عن ترميم وبناء 36 ألف منزل في 44 قرية جنوبية تعرضت للاعتداء الاسرائيلي عام 2006، اما الاستثمارات السعودية في القطاعين السياحي والعقاري بين 2007 و2010 فقد ناهزت الـ10 مليار دولار، ولا ننسى الوديعة التي قدّمها المغفور له الملك عبد الله بن عبد العزيز بقيمة مليار دولار في عهد الرئيس الحريري، ووديعة اخرى قدّمتها المملكة للمصرف المركزي عام 2006 ناهزت المليارين والثمانمئة وخمسين مليون دولار .

وتابع رزق قائلاً:

- ناهيك عن ان السياحة الخليجية كانت تصل الى حدود الـ700 ألف سائح في السنة، وكانت تُعتبر داعمة للقطاعات كافة اذ كانت تصل نسبة الحجوزات الفندقية في الذروة الى 100 بالمئة في مختلف فنادق العاصمة كما وكافة الفنادق اللبنانية، كما ان معدل تأجير الغرفة كان يناهز الـ400 دولار لليوم، اما حالياً فأن معدل التأجير فيتراوح ما بين الـ50 والـ60 دولاراً في فنادق اربع نجوم و ما بين 100 و150 دولاراً لفنادق خمس نجوم .

ــ ما حقيقة شائعة بيع العقارات التابعة للخليجيين في لبنان؟ وهل ستؤثر العلاقات المتردية على وظائف اللبنانيين في السعودية؟

- للاسف ان نسبة بيع العقارات التي يملكها السعوديون في المناطق الجبلية وصلت في الآونة الاخيرة الى حد الـ70 بالمئة، اما في المناطق الساحلية فقد بلغت حدود الـ34 بالمئة. اما بالنسبة لعمل اللبنانيين في الخليج فنجد ان هناك 150 ألف لبناني يقيمون ويعملون في دول <مجلس التعاون الخليجي> وتبلغ تحويلاتهم السنوية ما يقارب الـ6 مليارات دولار، اربعة مليارات منها تأتي من المملكة السعودية فقط.

وتابع رزق قائلاً:

- لبنانيو الخليج هم ثروة لبنان وأعجوبة اقتصاده ويساهمون بشكل فعال بتنشيط القطاع السياحي والاستثمار العقاري وحل مشكلاتنا الاجتماعية لقدرتهم على الزواج وبناء عائلة. لذا نحن اليوم نرى ان العلاقة اللبنانية - الخليجية تشكّل مصلحة وطنية، وعلى الجميع العمل على هذا الاساس والحرص ان تكون المواقف السياسية في خدمة مصالح لبنان واللبنانيين عوضاً عن اخذ لبنان واقتصاده رهينة للسياسيين ومشاريعهم ورغباتهم.

امكانية استبدال العمالة اللبنانية

 بعمالة سورية او اردنية

ــ ماذا عن مصير العامل اللبناني في الخليج؟

- ان المشكلة الاساس التي تواجه لبنانيي الخليج هي كون هؤلاء اللبنانيون يعملون في قطاعات خاصة ولديهم اما رب عمل خليجي أو شريك خليجي، وهذا سيؤثر سلباً على علاقة العمل او العلاقة التجارية التي كانت تربط ما بين المواطن الخليجي واللبناني، على اعتبار ان الخليجي شعر بإحباط وخيبة أمل من تقاعس لبنان عن دعم قضية مقدسة، مما ادى فعلا الى ما يمكن تسميته استياء عاماً تم التعبير عنه في وسائل الاعلام الخليجية، وهذا الاستياء قد يؤدي الى ان يقوم المواطن الخليجي باستبدال اليد العاملة اللبنانية بعمالة اردنية او سورية او مصرية، وهي عمالة لا تقل كفاءة عن العمالة اللبنانية علماً ان كلفتها اقل من العمالة اللبنانية، عندها سنكون قد فقدنا القيمة المضافة والافضلية للعامل اللبناني.

واستطرد رزق قائلاً:

- هنا لا بد من التذكير بأن الشركات اللبنانية خاصة في السعودية كانت تفوز دائما بكبرى المشاريع التي تنفذها الحكومة (شق طرقات - بناء جسور....) اي ما يمكن تسميته بالمفاضلة بترسية المشاريع الحكومية، وهنا في حال استمرت الامور على ما هي عليه سنخسر بالتأكيد المفاضلة بترسية المشاريع، لكن بعد ان تمّ اصدار قرارات تضع اسم حزب الله على لائحة الارهاب، وبعد ان تمّ تعميم مبدأ عدم إظهار أي عطف للتعامل مع حزب الله، نتمنى على اللبنانيين الابتعاد عن كل ما يمكن ان يضر بمصالحهم ويعرضهم للتوقيف او الملاحقة او الترحيل.

المصارف السعودية وعملية تحديث

 بيانات املاء استمارات

 ــ يُقال ان هناك منع تحويل اموال من السعودية الى لبنان، فما صحة ذلك؟

- لقد قمنا بنفي هذا الخبر جملة وتفصيلاً، ولكن المصارف السعودية تقوم حالياً بتطبيق عملية تحديث بيانات إملاء استمارات تتلاءم مع المواصفات الدولية وتشبه تلك التي نقوم بها في لبنان، وهذه اجراءات اعتيادية مصرفية، واي مقيم لبناني لا يقوم بتحديث بيانات املاء استمارات لا تحول امواله الى بلده الام، وما تم اشاعته مؤخراً هو عائد لحادثة فردية حيث أن احد المصارف في السعودية اوقف تعامله مع احد البنوك في لبنان لخلافات تجارية، وليس للأمر اي علاقة بأي قرار رسمي.

 ــ هل شهدت الفترة الاخيرة عملية سحب ودائع سعودية من المصارف اللبنانية؟

- لبنان يتمتع بالسرية المصرفية، مما يعني ان العلاقة ما بين العملاء والمصارف تبقى سرية ولا احد بإمكانه الاطلاع على هذا الامر، ولكن ما نلاحظه حتى الان هو عدم وجود اي حركة غير اعتيادية تتعلق بسحب ودائع سعودية من لبنان، ولم يبلغ احد عن اي عملية سحب، مما يعني ان لبنان ما زال يتمتع بأفضل سمعة وصدقية لجهة نظامه المصرفي.

وأضاف رزق قائلاً:

- علينا ان نسعى لحماية هذه الثقة بالمصرف المركزي، ويُفترض ان نعزز الثقة بالقطاع الخاص اللبناني وبرجل الاعمال اللبناني وبقدرته على اخراج لبنان من المأزق الذي وضعه فيه السياسيون والحفاظ على سمعة لبنان العالمية ودوره الايجابي في العالم.

ــ في حال استمرت الازمة ما بين لبنان والسعودية، هل ستتوقف الصادرات اللبنانية الى السعودية؟ وما اثر ذلك على الاقتصاد اللبناني؟

- حتى الان لم يتم إبلاغنا من قبل السلطات الرسمية الخليجية عن اي نية تجاه هذا القرار، ولكن في حال حصل هذا الامر، فإنه سيشكّل كارثة كبرى للقطاعين الصناعي والاقتصادي في لبنان، ونحن نعمل مع كافة الشرفاء والمخلصين لهذا الوطن على اعادة الحيوية والحرارة الى العلاقات اللبنانية - الخليجية، وما الجهود الجبارة التي بذلها ويبذلها محمد شقير في هذا الخصوص عبر تشكيله لوفود اقتصادية وحرصه للقاء رجال اعمال خليجيين الا دليل على ان هناك قوى وطنية شريفة تعي اهمية هذه العلاقات وتسعى جاهدة الى اعادة لبنان الى محوره الطبيعي العربي.

وزني يشرح الانعكاسات السلبية

من جهته، اعتبر الدكتور غازي وزني ان موضوع سحب دول الخليج ودائعها من المصرف المركزي اللبناني لا يهدّد الاستقرار النقدي لانها تقل عن 900 مليون دولار (السعودية 200 مليون دولار )، ولان مصرف لبنان يملك احتياطات ضخمة بالعملات الاجنبية تناهز 38 مليار دولار، ولان القطاع المصرفي يملك سيولة مرتفعة بالعملات الاجنبية تقارب 40 بالمئة من اجمالي الودائع. اما في ما يتعلق بسحب المستثمرين السعوديين ودائعهم من المصارف اللبنانية، فهنا لا بد من الاشارة الى ان ودائع المستثمرين السعوديين قد وُضعت في المصارف اللبنانية لاسباب اقتصادية ومالية وليس سياسية، أي للاستثمار ولانجذابها الى الفوائد المرتفعة ومتانة القطاع المصرفي اللبناني وانتشاره الخارجي ومرونة التعامل معه. في الوقت عينه، هناك صعوبة في تحديد حجمها بسبب السرية المصرفية ولكن الودائع غير المقيمة تشكّل حوالى 20 بالمئة من اجمالي الودائع اي ما يقارب 30 مليار دولار، ويقدّر ان يصل حجم ودائع المستثمرين السعوديين الى أقل من 4 مليارات دولار، خصوصاً ان غالبية الودائع غير المقيمة تخص لبنانيين غير مقيمين.

وبالنسبة لحظر السياحة الخليجية الى لبنان يقول وزني:

- لقد تراجعت السياحة الخليجية في الاعوام 2010 - 2015 حوالى 60 بالمئة (من حوالى 380 ألف سائح خليجي في 2010 الى أقل من 140 ألف سائح في 2015) بسبب التوترات السياسية والامنية في لبنان وإقفال المعابر البرية بين لبنان ودول الخليج اضافة الى حظر الدول الخليجية سفر رعاياها الى لبنان، وتمثل السياحة الخليجية أقل من 9 بالمئة من اجمالي السياح في 2015 مقابل حوالى 18 بالمئة في 2010، ما يدل على قدرة استيعاب القطاع السياحي لتأثيرات حظر الدول الخليجية مجيء رعاياها الى لبنان.

وزني واستبعاد توقف التبادل التجاري بين لبنان والسعودية

ــ ماذا في حال تم توقيف عملية التبادل التجاري بين لبنان والدول الخليجية؟ ألن يؤثر ذلك على الاقتصاد اللبناني؟

- استبعد حصول ذلك، وفي هذا السياق أشير الى انه قد بلغت قيمة الصادرات اللبنانية الى دول الخليج حوالى 27 بالمئة من اجمالي الصادرات في 2015، أي ما يقارب 753 مليون دولار (السعودية 12 بالمئة) فيما بلغت قيمة الواردات حوالى 1.175 مليار دولار ونسبتها 6.75 بالمئة من اجمالي الواردات. ويكون الميزان التجاري اللبناني قد سجل في 2015 عجزا يقارب 422 مليون دولار، لذا نستبعد ان تتأثر الصادرات اللبنانية الى دول الخليج بسبب العلاقات التجارية التاريخية المميزة بين لبنان والخليج.

ــ ما تفسيرك لمحاولة خفض او منع تحويلات اللبنانيين المقيمين في الخليج؟ وقضية ترحيل العمالة اللبنانية من الخليج؟

- تظهر التحويلات في فترة 2010 - 2015 ثباتاً لجهة عدم تأثرها بالازمة السورية والاضطرابات الاقليمية وانعدام الاستقرار الداخلي، انها تراوحت بين 6,91 مليارات دولار في 2010 و7,5 مليارات دولار في 2015، وتشكّل الدول الخليجية المصدر الرئيسي لهذه التحويلات حيث تقارب التحويلات منها 58 بالمئة من إجمالي التحويلات، أي ما يعادل 4,5 مليارات دولار في 2015 (23 بالمئة من الإمارات، 16,5 بالمئة من السعودية، 8.3 بالمئة من قطر، 7,8 بالمئة من الكويت)، وهنا اعتقد ان تحويلات اللبنانيين ستتأثر بسبب الاجراءات الخليجية نتيجة قرار إبعاد اللبنانيين من هذه الدول مما سيؤدي الى تقلص العلاقات الاقتصادية والمالية بين لبنان ودول الخليج، وبالتالي قد ينعكس خفضها سلبا على نمو القطاع المصرفي وعلى مداخيل العائلات وعلى النمو الاقتصادي. اما بالنسبة لقضية ترحيل العمالة اللبنانية من الخليج، فيبلغ عدد اللبنانيين في الخليج حوالى 500 ألف لبناني منهم حوالى 360 ألفاً يعملون في هذه الدول ويتوزعون على الشكل التالي: حوالى 250 ألفاً في السعودية و120 ألفاً في الامارات، وقد شكّلت منطقة الخليج في العقدين الاخيرين السوق الرئيسي لعمل اللبنانيين، لاسيما الجامعيون وذوو المهارات والخبرات العالية الذين ساهموا في بناء هذه الدول ونهضتها ونموها، ومن المتوقع أن تتسبب اجراءات ترحيل اللبنانيين في حال حصلت بأزمة سياسية واجتماعية كبيرة في لبنان قد تهدد الاستقرار الداخلي وتصيب جميع اللبنانيين من دون استثناء، كما أن ترحيلهم سيؤثر على اقتصادات الدول المضيفة لهم لانه من الصعوبة بمكان استبدالهم بكفاءات وخبرات مماثلة.

وختم وزني حديثه:

- يعود التوتر الحاصل بين لبنان ودول الخليج الى اسباب سياسية حيث يُستعمل الاقتصاد والوجود اللبناني فيها كأداة ضغط، ويقتضي على الحكومة والقوى السياسية تهدئة الامور والتحرك لحل أزمة متفجرة قد تطيح بالاستقرار الاجتماعي وبالامن الداخلي.