[caption id="attachment_77907" align="alignleft" width="375"] حكومة "مواجهة التحديات" لدى اقرارها "خطة التعافي المالي"[/caption]

سواء مرت "خطة التعافي المالي" أو "الخطة الاصلاحية المالية" لا فرق، التي أقرتها الحكومة اللبنانية في مجلس النواب أم أُخضعت لتعديلات، فإن اعداد هذه الخطة يشكل في حد ذاته انجازاً لحكومة الرئيس حسان دياب التي لم تسبقها حكومة وضعت مثل هذه الخطة المتكاملة بصرف النظر عن الثغرات التي فيها والتي تجري الاضاءة عليها من خلال المداولات الجارية في مجلس النواب أو عبر الجلسات الحوارية التي تنظم، وأهمها كان الاجتماع الذي عُقد في قصر بعبدا بداية الأسبوع الماضي وجمع عدداً من رؤساء الكتل النيابية الحزبية الممثلة في مجلس النواب. وعلى رغم ان ترجمة الخطة ستكون من خلال معبرين، الأول مجلس الوزراء من خلال المراسيم التي ستصدر عنه، والثاني مجلس النواب من خلال مشاريع القوانين التي سوف يقرها والتي بدأت لجنة المال والموازنة دراستها الأسبوع الماضي للتمييز بين ما يصدر بمراسيم وبين ما يحتاج الى قوانين إضافة الى تصحيح بعض النقاط التي لم تلق تأييداً من المرجعيات السياسية والنيابية والحزبية.

ويبدو ان القوى السياسية بدأت "تشمّر" عن سواعدها لتشريح الاقتراحات الواردة في الخطة، في وقت يزداد فيه التصويب على نقاط فيها من قبل الحلفاء والخصوم على حد سواء. صحيح ان التوجه صوب صندوق النقد الدولي على اعتباره الممر الالزامي في ظل الظروف الراهنة قد أراح مرجعيات سياسية عدة، إلا ان ذلك لا يمنع ان في الخطة بعض الأفكار التي تحتاج الى تعديل وربما الى إلغاء من الأساس، وهو ما وصفته المعارضة بـ"الأفكار الفضفاضة" اضافة الى انها "خطة غير متكاملة" في رأي المعارضة أيضاً التي يعتبر أركانٌ فيها انها "تغير وجه لبنان الاقتصادي" من خلال وضع اليد على أموال المودعين، إضافة الى عدم وضوحها في بعض البنود مع وجود تناقض في بنود أخرى، لاسيما الدعوة التي وردت فيها الى اعادة هيكلة المصارف فيما تنصب في مكان آخر على منح تراخيص جديدة لإنشاء مصارف جديدة، ومن الملاحظات أيضاً عدم وجود جدولة زمنية واضحة للاصلاحات.

الملخص التنفيذي!

في أي حال، النقاش حول الخطة سوف يستمر ولن ينتهي في وقت قريب، والآراء كثيرة وتحتاج الى بلورة وتختلط فيها الرغبة الصادقة في جعل الخطة قابلة للتنفيذ بالرفض المطلق لمجرد الرفض على قاعدة "عنزة ولو طارت"ّ!

وتنفرد "الأفكار" في ما يلي بنشر الملخص التنفيذي لـ"خطة التعافي المالي" التي أعدت الحكومة، مفسحة في المجال أمام نقاش واقعي مبني على معطيات.

وفي ما يلي نص الملخص التنفيذي:

"ــ ان الاقتصاد اللبناني في حالة من السقوط الحر. تبرز حاجة ماسة الى حزمة انقاذ مالي للجم الركود وتهيئة الظروف المناسبة للانتعاش. في موازاة ذلك، يُعدّ التنفيذ السريع لاجراءات الاصلاح التي طال انتظارها أمراً بالغ الأهمية للمساعدة في استعادة الثقة.

ــ لن يقوم المجتمع الدولي بتوفير أي موارد للبنان إلا إذا تمكنت السلطات من اقتراح وتنفيذ برنامج اصلاحي شامل يهيئ الظروف اللازمة للنهوض (اصلاحات هيكلية) ويعالج جميع الاختلالات المتراكمة على مدى العقود الماضية للتخلص من عبئها الثقيل على الاقتصاد.

ــ يهدف برنامج الاصلاح الى حماية الشرائح الأكثر فقراً من الآثار الأليمة للأزمة. لهذه الغاية، سيتم انشاء شبكات أمان اجتماعي واسعة النطاق بمساعدة شركاء تنمويين وذلك من أجل تقديم الدعم للمداخيل لحين عودة لبنان الى النمو وخروج معظم سكانه من تحت خط الفقر.

ــ سيُعمل على إعادة التوازن في الموازنة العامة من خلال تحسين تحصيل الضرائب، واستعادة الأموال المنهوبة، وتنفيذ اصلاحات ضريبية تستهدف ذوي الدخل المرتفع للحد من أوجه عدم المساواة، وتحسين كفاءة الانفاق العام وتحسين ادارة المالية العامة. كما ان التنفيذ السريع لاصلاح شركة كهرباء لبنان والمؤسسات العامة الأخرى سيخفف العبء على الموازنة العامة. وذلك الى جانب دعم النهوض الاقتصادي عبر زيادة كفاءة المرافق لدعم تطور المؤسسات الخاصة.

ــ ستتم إعادة هيكلة الدين العام لاستعادة ملاءة الحكومة وإنشاء الاحتياطيات اللازمة لحماية المالية العامة من الصدمات السلبية المستقبلية وتأمين فترة طويلة من النمو الاقتصادي.

ــ ستشمل الاصلاحات الهيكلية جميع القطاعات الاقتصادية وذلك من أجل اطلاق امكانات النمو، وضمان استدامته، وتأمين فرص العمل، وستؤدي مكافحة الفساد الى خفض تكلفة ممارسة الأعمال في لبنان، وتحقيق تحسن حاسم في مناخ الأعمال، وايجاد ظروف مؤاتية لتطوير القطاع الخاص.

ــ ستتحسن القدرة التنافسية بشكل ملحوظ من خلال تعديل سعر صرف الليرة اللبنانية وفق سعر السوق في المستقبل القريب. فإن الازدواجية القائمة لسعر الصرف غير مناسبة للانتعاش الطويل الأمد للاقتصاد اللبناني. وقد وُضعت خطة الحكومة على تقدير 3,500 ليرة لبنانية مقابل الدولار. هذا وستبقى التدابير التخفيفية قائمة من أجل حماية الشرائح الأكثر فقراً من الضغوط التضخمية.

ــ ستتم إعادة هيكلة النظام المالي، الذي يتضمن المصارف التجارية والمصرف المركزي، بطريقة عادلة. وبما أنه من المعروف ان الدعم الخارجي لن يكون متاحاً لتغطية الخسائر السابقة، لهذا سيكون برنامج الاصلاح موجهاً نحو تقليل الخسائر المتبقية في النظام من أجل تعزيز الانتعاش الاقتصادي.

ــ تتضمن ميزانية المصرف المركزي خسائر كبيرة يجب معالجتها بسرعة لإعادة بناء نظام نقدي جدير بالثقة واستعادة الثقة في النظام.

ــ يواجه القطاع المصرفي خسائر كبيرة في حافظته الائتمانية وحيازاته السيادية وانكشافه الكبير للغاية على مصرف لبنان. يُعد الاعتراف بهذه الخسائر شرطاً أساسياً للتوصل الى حل طويل الأمد، في موازاة تحليل وضع كل مصرف من المصارف لتحديد احتياجات كل منها.

الخسائر 241 تريليون ليرة!

[caption id="attachment_77906" align="alignleft" width="366"] إنقاذ مصرف لبنان والمصارف التجارية يستوجب حزمة مالية من الشركاء الأجانب[/caption]

ــ يبلغ المستوى الاجمالي للخسائر التي تكبدتها المؤسسات اللبنانية والتي يجب معالجتها في البرنامج 241 تريليون ليرة لبنانية موزعة على النحو التالي:

ــ 73 تريليون ليرة لبنانية لإعادة هيكلة ديون الحكومة (الخسائر الناتجة عن العجز المالي المفرط على مدى فترة طويلة من الزمن، لاسيما بسبب الفوائد المرتفعة للغاية التي دُفعت للمصارف المحلية ومصرف لبنان).

ــ 66 تريليون ليرة لبنانية ناجمة عن الخسائر المتراكمة السابقة لمصرف لبنان (الخسائر الناتجة عن العمليات الخاسرة التي كانت تهدف الى الحفاظ على تثبيت سعر الصرف والحفاظ على تدفق مرتفع للدولار الوافد، بما في ذلك الهندسات المالية التي اعتُمدت منذ عام 2016).

ــ 40 تريليون ليرة لبنانية ناجمة عن خسائر المصارف المتكبدة من حوافظها الائتمانية (الخسائر المتعلقة بالقروض المتعثرة الناتجة عن الركود).

ــ 62 تريليون ليرة لبنانية من الخسائر الصافية في موازنة المصرف المركزي والمصارف الأخرى. وستحتسب الخسائر في الميزانية العمومية لمصرف لبنان والمصارف على أساس تقدير سعر صرف الدولار الى 3,500 ل.ل.

ــ 177 تريليون ليرة لبنانية من مجموع الخسائر في ميزانية مصرف لبنان.

ــ 64 تريليون ليرة لبنانية من مجموع الخسائر المباشرة في ميزانيات المصارف.

* بالإضافة الى ذلك، من المتوقع أن يُواجه حملة الأسهم الأجانب خسائر كبيرة في أصولهم باليوروبوند.

* يمكن التخفيف من الخسائر جزئياً باستخدام الموارد المتاحة:

ــ يمكن تغطية خسائر مصرف لبنان جزئياً من خلال (1) قاعدة رأس المال الحالية البالغة 6 تريليون ليرة لبنانية، (2) المعاوضة مقابل تعديل التقييم في جانب الخصوم (يفترض أنها تشكل احتياطيات دائمة ومقومة بالدولار) مقدرة بـ36 تريليون ليرة لبنانية، (3) مركز رأس مال سلبي انتقالي قدره 14 تريليون ليرة لبنانية أي ما يعادل 3,9 مليار دولار أميركي أو 15 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي المتوقع لعام 2020 (تقدر الخسائر المتبقية بحوالى 121 تريليون ليرة لبنانية).

ــ يمكن تغطية خسائر المصارف جزئياً من خلال قاعدة رأس المال الحالية البالغة 31 تريليون ليرة لبنانية (الخسائر المتبقية تبلغ 33 تريليون ليرة لبنانية).

* الخسائر الصافية المتبقية: 154 تريليون ليرة لبنانية. ويُقصد بها الخسائر الحقيقية التي يواجهها النظام المالي، مصرف لبنان والمصارف معاً.

خيارات محدودة!

* يملك لبنان قلة قليلة من الخيارات المتاحة لمواجهة هذه الخسائر.

ــ إن تجاهل الخسائر سيمنع لبنان من الاستفادة من أي مساعدة دولية مجدية، وسيمنعه من التفاوض على إعادة هيكلة الديون مع حملة السندات الأجانب، وسيعرّض لبنان للدائنين المتقاضين، وسيحول دون أي انتعاش اقتصادي، حيث سيظل القطاع المصرفي مشلولاً الى حد بعيد.

ــ احتمال إنقاذ (Bail-out) مصرف لبنان والمصارف قد يستوجب حزمة مالية من الشركاء الأجانب ما هو مستبعد للغاية أن يحصل.

ــ تجريد لبنان من كافة أصوله المتبقية لن يكون عادلاً على الأغلبية الساحقة من اللبنانيين، كما انه لن يكون الحل الأمثل لمشكلة مكانة لبنان بل على العكس سيهدد مستقبله وقدرته على التعافي.

* تبقى الخيارات المتاحة محدودة. لذلك تقترح الخطة الحد من الخسائر المتبقية من خلال:

ــ تعبئة الموارد من قبل الحكومة من خلال (1) استعادة الأصول المنهوبة عبر العمل القانوني الذي بدأت به الحكومة، (2) استرداد الودائع التي تم تهريبها من لبنان ما يعتبر انتهاكاً لضوابط رأس المال (الكابيتال كونترول)، (3) الأرباح المفرطة التي دفعتها المصارف خارج لبنان على مدى السنوات الخمس الماضية، (4) عوائد الهندسات المالية.

ــ استعادة الفوائد المبالغ بها التي دفعتها المصارف للمودعين.

ــ استخدام بعض أصول الدولة (الأراضي والعقارات والمؤسسات المملوكة من الدولة...). سيثير هذا الخيار مشاكل خطيرة لناحية مبدأ الانصاف بين الأجيال. غير أنه بإمكان إدارة أفضل لبعض محدد من أصول الدولة أن تشكل مصدر دخل يمكن تخصيصه جزئياً لاستيعاب الخسائر.

ــ استيعاب خسائر مصرف لبنان عبر تطبيق الـ"Bail-in" على ودائع المصارف وشهادات الإيداع في البنك المركزي، وعبر وسائل أخرى.

ــ استخدام العقارات والأراضي المدرجة في ميزانيات المصارف بقيمتها في السوق واستعمال أصولها الأجنبية الموجودة.

ــ استخدام العقارات المملوكة من المصرف المركزي على سعر السوق.

ــ يُضاف الى ذلك خيارات أخرى سيتم تحديدها في المستقبل".