<مشاكل> العام 2016 لن تتأخر في الوصول <واقلاق> راحة <حكومة المصلحة الوطنية> التي تواجه انقساماً بين أعضائها في الكثير من الملفات الساخنة، وأول الغيث سيكون في التعاطي مع مؤتمر الدول المانحة لسوريا الذي سيعقد في لندن الشهر المقبل بدعوة من الحكومة البريطانية ويحضره لبنان من خلال وفد يرئسه الرئيس تمام سلام. أما سبب <المشكل> الذي سيواجه مسألة التعاطي الحكومي مع مؤتمر لندن، فيعود الى كون المؤتمر ينعقد بعد صدور قرار مجلس الأمن الرقم 2254 في 18 كانون الأول (ديسمبر) الماضي والذي اعترض وزير الخارجية جبران باسيل على احدى فقراته التي تنص على <العودة الطوعية> للنازحين السوريين بعد انتهاء الحرب، والتي أعيدت صياغتها مجدداً مرفقة بعبارة <مع حماية مصالح الدول المضيفة للاجئين أو النازحين السوريين>.
مطالبة لبنانية بعودة النازحين
وعلى رغم ان الفقرة المضافة يمكن أن تشكل <حجة> يستند إليها لبنان لرفض بقاء أي نازح سوري على أراضيه بعد انتهاء الحرب السورية، إلا ان ثمة من يرى ان الموقف اللبناني يجب أن يكون صريحاً في مؤتمر لندن لجهة عدم قبول عبارة <العودة الطوعية> التي قد تخفي وراءها رغبات دولية واقليمية بتوطين النازحين السوريين حيث هم في الدول التي نزحوا إليها، أو <الدول الضعيفة> التي لن تتمكن من <مقاومة> مثل هذا التوطين المقنع بفعل الخلافات الداخلية كما هو الوضع في لبنان. وفي هذا السياق، أكدت مصادر حكومية لـ<الأفكار> ان الرئيس سلام يعتزم تجديد مطالبة الجهات المانحة بـ<استنفار جدي وحقيقي لجهة زيادة المساعدات المالية وتوجيهها بطريقة شفافة>، فيما يرى الوزير باسيل ان الخطاب اللبناني يجب أن يتضمن مطالبة مشددة بعودة النازحين الى سوريا بعد عودة الاستقرار إليها، ولو تمت هذه العودة على مراحل، لأن إبقاء عبارة <العودة الطوعية> يمكن أن تفسح في المجال أمام اجتهادات تكرر الاشكالات القائمة حتى الآن حول مستقبل الوجود الفلسطيني في لبنان على رغم وجود نص غير قابل للتأويل في مقدمة الدستور برفض التوطين.
وفيما يشدد القريبون من الرئيس سلام على <عدم التباس> موقفه حيال مسألة النازحين السوريين، يرى الوزير باسيل ان اقفال الدول المحاذية لسوريا حدودها في وجه النازحين السوريين من دون صدور أي اعتراض من المجتمع الدولي، يبقي حركة انسياب السوريين نحو لبنان <مزدهرة> ولو تمت بطريقة غير شرعية، إضافة الى ان بروز اعتراضات دولية على الاجراءات التي كان اتخذها لبنان قبل أشهر للحد من تدفق النازحين، يدعو الى التساؤل عن سبب استهداف الاجراءات اللبنانية بالنقد أو الرفض، في حين لا يوجه المجتمع الدولي أي ملاحظة سلبية الى دول الجوار الأخرى مثل الأردن الذي أقفل حدوده وهو يُبقي النازحين في مخيمات تخضع لحراسة مشددة، أو تركيا التي تخفض تدريجاً عدد مخيمات النازحين وترحل مجموعات منه من حين الى آخر.
وفي هذا السياق تبدي مصادر الوزير باسيل اعتراضها المسبق على أي <اغراء> يمكن أن يُقدم للبنان في اجتماع لندن في مقابل <التغاضي> عن الاعتراض على <العودة الطوعية>، وتذكّر بالموقف اللبناني في مؤتمر <فيينا ــ 2> لجهة التجاوب مع المطالبة بتضمين القرارات الصادرة مواقف <شفافة> في موضوع النازحين السوريين، وذلك خلافاً لما يدور خلف الكواليس من مواقف لمسؤولين أوروبيين يتحدثون عن <بقاء النازحين حيث هم>، متفادين استعمال عبارة <توطينهم>، لكن النتيجة هي نفسها.
وقالت مصادر ديبلوماسية ان الوزير باسيل استبق انعقاد مؤتمر لندن ووجه كتاباً الى الأمين العام للأمم المتحدة <بان كي مون> تعليقاً على قرار مجلس الأمن، لفت فيه الى غياب أي مبرر يسوّغ لأي سبب من الأسباب الانسانية، بقاء النازحين السوريين في لبنان بعد انتهاء الصراع في سوريا على أساس ان اسباب نزوحهم تكون قد انتفت. وذكّر باسيل في الكتاب الذي أرسل نسخة عنه الى رئيسة مجلس الأمن مندوبة الولايات المتحدة الأميركية <سامنتا باور>، بأن توطين ودمج غير اللبنانيين في لبنان هو أمر يحظره الدستور اللبناني، وان لبنان على قناعة بأن العودة الآمنة للسوريين الى وطنهم هي الحل المستدام الوحيد للأزمة وان شروط هذه العودة يمكن أن تسبق تحقيق الحل السياسي في سوريا.
الأمم المتحدة: عبارة تقليدية!
إلا ان مصادر دولية اعتبرت ان <مخاوف> وزير الخارجية اللبنانية <مبالغ فيها> لاسيما وان الأمم المتحدة لا تسعى الى توطين اللاجئين ودمجهم في لبنان خصوصاً وان معظمهم يحلم بالعودة الى وطنه، وبالتالي فإن عبارة <العودة الطوعية> ــ أضافت المصادر نفسها ــ هي عبارة <تقليدية> ترتبط أساساً بوجود أشخاص، ولاسيما من الأطفال، يتأثرون جداً بالنزاعات ولا يمكن في حالات مماثلة اعادتهم. وأكدت المصادر الدولية لـ<الأفكار> ان منظمات الأمم المتحدة، ولاسيما مفوضية اللاجئين، تشجع الدول الراغبة في اعادة توطين لاجئين على استقبال لاجئين من لبنان وتركيا والأردن بهدف الحد من الأعداد ومن تداعيات الأزمة السورية على الأوضاع في هذه البلدان، وهذه السياسة فعلت فعلها ــ حسب المصادر الدولية ــ إذ تضاعفت نسبة <كوتا> إعادة التوطين والمقدمة الى المفوضية في 2015 من 6 و9 آلاف الى 17 ألفاً، علماً ان قرار اعادة التوطين في الدولة المضيفة يبقى ملكها.