إحالة رئيس الأركان السابق اللواء حاتم ملاك الى التقاعد ابتداء من الاثنين 15 تشرين الأول (أكتوبر) الجاري أدت الى شغور مركز رئيس الأركان لتعذر تعيين خلف له نتيجة اعتبار الحكومة مستقيلة وعدم انعقاد مجلس الوزراء في ظل حكومة تتولى تصريف الأعمال في النطاق الضيق. وهذا الواقع يجعل بقاء منصب رئيس الأركان شاغراً الى ما بعد تشكيل الحكومة الجديدة ونيلها الثقة من مجلس النواب حتى تتمكن من عقد جلسات لمجلس الوزراء. وفيما بدا ان الشغور في رئاسة الأركان هو الأول من نوعه إذ سبق أن انتهت ولاية الرئيس السابق للأركان اللواء وليد سلمان وتم تأجيل تسريحه بقرار من وزير الدفاع السابق سمير مقبل أسوة بما حصل في حينه مع القائد السابق للجيش العماد جان قهوجي ومدير المخابرات السابق العميد ادمون فاضل، فإن التعاطي مع هذا الواقع انطلق من ثابتة لدى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بعدم اللجوء الى تأجيل التسريح لاسيما وانه سبق أن عارض هذا الاجراء عندما كان رئيساً لـ<تكتل الاصلاح والتغيير> وإن اختلفت الظروف السياسية في حينه.

لا تأجيل تسريح ولا تسيير!

وكشفت مصادر مطلعة لـ<الأفكار> ان ثمة من طرح فكرة تأجيل تسريح اللواء ملاك لمدة ستة أشهر نظراً لاستقالة الحكومة وحتى تعيين حكومة جديدة، إلا ان هذا الاقتراح سقط أمام تمسك الرئيس عون بموقفه الرافض رغم ان لا قدرة لمجلس الوزراء على الانعقاد وتعيين الخلف، في حين ان عمليات التأجيل في السابق تمت في ظل حكومة قائمة ومجلس وزراء كان ينعقد دورياً، سواء خلال وجود الرئيس السابق ميشال سليمان في قصر بعبدا، أو بعد مغادرته عند انتهاء ولايته حين حلت حكومة الرئيس تمام سلام مكان رئيس الجمهورية في ممارسة صلاحياته وفقاً للدستور.

كذلك سقط اقتراح آخر كان يقضي بأن يتولى العضو المتفرغ في المجلس العسكري اللواء جورج شريم تسيير شؤون رئاسة الأركان بعد انتهاء ولاية اللواء ملاك، على أساس انه الضابط الأعلى في الهيكلية العسكرية الذي لا يزال في الخدمة، بعد قائد الجيش العماد جوزف عون. وخلال التداول في هذا الاقتراح، كما قالت المصادر المطلعة نفسها، اتضح ان هذا التدبير يتناقض والواقع العسكري للواء شريم كونه في المجلس العسكري وليس في مؤسسة الجيش، علماً ان للمجلس المذكور استقلاليته ولا يخضع الأعضاء فيه للإمرة العملانية لقائد الجيش، وإن كانوا أدنى رتبة من العماد عون. فالمجلس العسكري الذي يرئسه قائد الجيش يضم في عضويته رئيس الأركان والمفتش العام والأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع والمدير العام للإدارة في وزارة الدفاع، والعضو المتفرغ، والأعضاء الستة لا يتبعون ادارياً أو وظيفياً قائد الجيش وإن كان الأعلى منهم رتبة (عماد).

العميد أمين العرم

إلا ان ثمة من يشير الى ان عدم تعيين اللواء شريم مسيراً لشؤون رئاسة الأركان وانتقال مفاعيل وظيفة رئيس الأركان الى قائد الجيش مباشرة، له خلفياته السياسية وقد تم تجاوباً مع رغبة غير ملحاحة عبر عنها رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب والوزير السابق وليد جنبلاط بإبقاء المنصب شاغراً بدلاً من تسليمه ــ ولو مؤقتاً ــ الى ضابط لا ينتمي الى الطائفة الدرزية التي يتولى ضابط فيها، وفقاً للعرف ولتوزيع المناصب طائفياً، رئاسة الأركان. وعبّر جنبلاط عن هذه الرغبة انطلاقاً منه انه سبق له أن طرح اسم العميد أمين العرم ليتولى رئاسة الأركان خلفاً للواء ملاك، لكن عدم قدرة مجلس الوزراء على الالتئام في ظل حكومة تصريف الأعمال سيجعل هذا التعيين مؤجلاً الى أن تشكل الحكومة وتنال الثقة. وتلقى رغبة جنبلاط في تعيين العميد العرم تأييداً من القيادة العسكرية من جهة، ومن كبار المسؤولين، في انتظار أن تكون الكلمة الأخيرة في هذا المجال للرئيس عون الذي يتجه، على ما يبدو، الى الموافقة على تعيين العميد العرم في المركز الشاغر.

تجدر الإشارة الى ان المجلس العسكري يمكنه بموجب قانون الدفاع أن يعقد اجتماعاته الدورية برئاسة قائد الجيش في ظل غياب رئيس الأركان لأن هذه الاجتماعات تكون قانونية مع حضور خمسة أعضاء، وتصبح غير قانونية إذ غاب أي من الأعضاء الخمسة. أما صلاحيات رئيس الأركان فتنتقل حكماً الى قائد الجيش لأن أياً من نواب رئيس الأركان لا يمكنه الحلول مكان رئيس الأركان لا في المنصب ولا في عضوية المجلس العسكري الذي سيواجه قريباً تقاعد أحد أعضائه المفتش العام اللواء سمير الحاج وإذا تعذر تعيين خلف له يفقد المجلس العسكري القدرة على الانعقاد للبت في الصلاحيات المعطاة له وهي أساسية وواسعة لتنظيم شؤون المؤسسة العسكرية والمؤسسات التابعة لوزارة الدفاع، وذلك استناداً الى المادة 28 من قانون الدفاع الوطني التي تنص على ان اجتماع المجلس لا يكون قانونياً إلا بحضور خمسة أعضاء. ومعلوم ان قرارات المجلس العسكري تصدر بالأكثرية، وعند تعادل الأصوات يكون صوت الرئيس (أي قائد الجيش) مرجحاً. ويتولى رئيس الأركان رئاسة المجلس العسكري في حال غياب الرئيس.