بقلم خالد عوض
ما هو سر الحمى المالية هذه الأيام حول العملات الرقمية المشفرة (Digital Cryptocurrency)؟ هناك ثلاث عملات رقمية اليوم تتصاعد قيمتها بشكل جنوني وكلها تعتمد على تكنولوجيا مشفرة مبنية على سلسلة مجموعات رقمية (Blockchain Technoology) تم استنباطها عام ١٩٩١ أي عند بداية التعامل بالإنترنت، تسجل بسرعة فائقة حركة التعاقد المالي بين طرفين ويمكن التحقق من حصولها عن طريق حل حسابي (Algorithm) وتخزينها بشكل شفاف يسمح بمعرفة كل شيء عنها. كل هذا يحصل من دون استخدام المصارف أو طرف ثالث أو المسارات المالية التقليدية للتبادل التجاري.
عصر العملات الرقمية
الأشهر هي <Bitcoin> التي أسسها عام ٢٠٠٨ شخص مجهول أطلق على نفسه إسم <Satoshi Nakamoto> للدلالة على أنه ياباني وبدأ التداول بها عام ٢٠٠٩. منذ أيام تخطى سعر هذه العملة ١٨ ألف دولار مرتفعاً أكثر من ٨٠٠ بالمئة هذه السنة. العملتان الأخرتان هما أثير (Ether) ولايتكوين (Litecoin) وسعرهما ارتفع أيضا من بضعة دولارات في أول ٢٠١٧ إلى عدة مئات من الدولارات مؤخراً. ومن المتوقع أن يزيد عدد وأنواع العملات الرقمية مع زيادة الإقبال على استخدامها لأنها بديل جديد وآمن عن التعامل النقدي، وأهم ما فيه أنه ليس مرتبطا بالحالة الاقتصادية والمالية لأي بلد أو أي منطقة تجارية، ولن يتأثر بديون هذه الدولة أو تلك أو بالظروف الجيوسياسية العالمية كما يمكن أن تتأثر العملات العالمية المتداولة اليوم.
الربح الكبير والخطر الأكبر
هناك أشخاص تحولوا إلى أصحاب مليارات بسبب <Bitcoin> وأولهم المؤسس المجهول الهوية (إلا بالطبع من الأجهزة المخابراتية الدولية!) <Satoshi Nakamoto> الذي أصبحت ثروته تقدر بسبعة مليارات دولار.
ولكن لا تزال أخطار كبيرة تحيط بكل هذه العملات. فمن جهة يبقى سعرها خاضعا للتطاير أي أنه يمكن أن يرتفع أو ينخفض بشكل كبير في يوم واحد تماماً مثل الذهب وربما أكثر لأن كميتها محدودة، فعدد العملات الرقمية محكوم بالقدرة على التنقيب الرقمي أي أنها محددة ببروتوكول تكنولوجي يمنع أن تتعدى سقفاً معيناً، فهناك مثلاً ٢١ مليون عملة <Bitcoin> فقط، وهذا السقف يمنع أيضا المصارف من التحكم بها فتصبح خاضعة بشكل كبير للعرض والطلب ومن هنا سمة التطاير. ومن جهة أخرى ليس هناك أي تشريعات تضبطها ولذلك يمكن لصدور قوانين حولها أن تغير كل شيء، خاصة أنها يمكن أن تصبح ملاذاً لتبييض الأموال. على سبيل المثال، حاكم مصرف لبنان الدكتور رياض سلامة منع تداولها في لبنان واعتبرها سلعة.
العملة الرقمية سلاح عربي؟
ليس جديداً القول أن بيع النفط بالدولار يساهم في جعله أقوى عملة في العالم. وليس جديدا أيضاً القول ان قوة الولايات المتحدة الحقيقية مستمدة بشكل كبير من عملتها. وكلنا نذكر وزير الخارجية الأميركي السابق <جون كيري> الذي قال في معرض دفاعه عن الاتفاق النووي مع إيران أن عدم ابرامه يمكن أن يعرض الدولار إلى خطر المنافسة من عملات أخرى، وكان يعني روسيا والصين اللتين كانتا مستعدتين لاستخدام <اليوان> الصيني في بيع وشراء النفط والغاز، وخاصة الغاز والنفط الإيراني. هذا يفسر اليوم إلى حد كبير أن الرئيس الأميركي <دونالد ترامب> الذي يتباهى أنه ينفذ كل وعوده الإنتخابية ومنها الاعتراف المشين بالقدس عاصمة لإسرائيل، لم يغير شيئا من الاتفاق النووي مع إيران رغم أنه كان قد وعد خلال حملته بأن يمزقه إرباً. الولايات المتحدة لا يمكنها أن تتحمل أن يبيع العرب نفطهم بغير الدولار، ولكن العرب اليوم قادرون أن يبدأوا ولو جزئياً بالتداول بعملات غير صينية ولا روسية ولا أوروبية وهي العملات الرقمية. يكفي أن يدرسوا ذلك ويتفاهموا عليه بالمبدأ مع بعض الدول التي يصدرون لها النفط، ثم يساومون <ترامب> عليه حتى يتحقق أكثر بكثير من تراجع الرئيس الأميركي عن قراره حول القدس.
الاقتصاد أولاً يا...
المهم أن يقتنع الحكام والشعوب العربية بنظرية <اينشتاين>، أي أنه لا يمكن حل المشكلة الفلسطينية بالطريقة نفسها التي أدت إلى بقائها أكثر من سبعين عاماً. جربنا التظاهر وحرق الأعلام والاستنكار والإجتماعات والقمم ومحاور الممانعة والصمود والتصدي، ولم تنفع كلها بل زادت في الطين بلة وأصبحت إسرائيل أقوى وأعتى. الحل للقضية الفلسطينية يجب أن يكون اقتصادياً ومالياً عبر استخدام مصادر القوة العربية أي النفط وعبر التركيز على النمو الاقتصادي في الدول العربية، حتى تصبح ذات قوة اقتصادية ضاغطة وليس مجموعة دول بحجم أوروبا أو الولايات المتحدة شعباً وموارد ولكن باقتصاد يساوي عشر اقتصاد الأميركيين أو الأوروبيين.