الاحتفال الذي أقيم في الأول من آب في الكلية الحربية في الفياضية لتخريج ضباط في الأسلاك العسكرية: الجيش وقوى الأمن الداخلي والأمن العام والجمارك، والذي تميز بحسن التنظيم والدقة في الأداء، رافقته الأوساط المطلعة بالكثير من التساؤلات لاسيما وان بين الضباط الـ269 الذين تسلموا سيوفهم من يد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في دورة حملت اسم <دورة اليوبيل الماسي للاستقلال>، مّن دارت حول ظروف دخولهم الكلية الحربية علامات استفهام أحدثت جدلاً شارك فيه سياسيون واعلاميون وعدد من الضباط السابقين، تركز حول رشى دفعها أهالي بعض التلامذة الضباط لقاء دخولهم الكلية الحربية لاسيما خلال فترة الفراغ الرئاسي قبل انتخاب العماد ميشال عون رئيساً للجمهورية في 31 تشرين الأول (أكتوبر) 2016. وما عزز الحديث عن وجود مثل هذه الرشى ما كشفه النائب اللواء جميل السيد عن ان المبالغ التي تقاضاها أحد المتهمين الرئيسيين بقبض أموال من ذوي التلامذة وتوزيعها على نافذين داخل المؤسسة العسكرية وخارجها، تجاوزت 19 مليون دولار، كان وزير الدفاع الوطني الياس بوصعب قد أشار إليها أيضاً أمام لجنة الدفاع والأمن النيابية التي دعته لاستيضاح ما تردد حول هذه المسألة من معلومات، لاسيما بعدما وجهت التهمة الى قاضيين في المحكمة العسكرية باطلاق سراح أحد المتهمين البارزين في هذه القضية، وقد أحيلا الى المجلس التأديبي للتحقيق معهما تمهيداً لاتخاذ القرارات المناسبة في شأنهما.

رشى خلال الفراغ الرئاسي!

وفي هذا السياق، ينقل عن ضابط سابق كان تابع التحقيقات في هذه القضية قبل تقاعده ان الثمن المتداول كرشوة لتطويع تلميذ ضابط بلغ مئة ألف دولار، وانه عندما فاحت روائح الرشى تم استبدال المال نقداً بالسبائك الذهبية بحيث لا يتعرض المرتشي الى خطر رفع الرقابة عن حسابه المصرفي. ويؤكد الضابط المتقاعد نفسه ان هذه الحالة لم تكن معممة في المؤسسة العسكرية، إلا ان البعض استغل واقعاً معيناً كانت القيادة العسكرية تعيشه خلال فترة الفراغ الرئاسي، فلجأ الى أسلوب الرشى لتمرير بعض التلامذة المرشحين على نحو غير شرعي، وان كل الحالات التي حصلت باتت في معظمها مضبوطة والقضاء العسكري يواصل تحقيقاته لجلاء الملابسات كافة تمهيداً لتوجيه المزيد من الاتهامات بحق الراشين والمرتشين على حد سواء لقطع دابر الفساد الذي أصاب المؤسسة العسكرية أسوة بالفساد المعشش في الادارات والمؤسسات العامة <المدنية>...

وفي خطوة تهدف الى وضع حد لتداعيات الحديث عن ملابسات مشبوهة رافقت دخول بعض التلامذة الى الكلية الحربية، زار قائد الجيش العماد جوزف عون الكلية الحربية قبيل تخرج الضباط وأكد ان الكفاءة هي المعيار الوحيد المعتمد في المؤسسة العسكرية عموماً، والكلية الحربية خصوصاً، مشيراً الى انه لن يسمح لأحد بتشويه سمعة المؤسسة. وتأكيداً على ذلك تميزت دورات التحاق التلامذة الضباط في دورتي العامين الماضيين منذ تسلم العماد عون قيادة الجيش، بالشفافية والتشدد في تطبيق معايير النجاح على التلامذة للانتقال من سنة الى أخرى، وستكون الكلية الحربية على موعد السنة المقبلة مع تخرج أول دفعة من الضباط الذين فازوا بجهدهم وتعبهم وتفوقهم بعدما فازوا في امتحانات الدخول التي غالباً ما تكون قاسية لأنها تستهدف مميزين ستلقى على عاتقهم مسؤوليات حفظ الأمن والاستقرار في البلاد.

269 تسلموا السيوف!

في أي حال، تم تخريج الضباط في احتفالية ألقى خلالها الرئيس عون كلمة ركز فيها على دور الجيش في هذه الظروف، وسلّم السيوف الى 269 ضابطاً من أصل 271 شملهم مرسوم الترقية، لوجود اثنين منهم في دورات في الخارج، وسوف يتسلمان سيفيهما بعد عودتهما من دورة الاختصاص التي يتابعانها. وللسنة الثانية على التوالي كان طليع الدورة الذي حلّ في المرتبة الأولى من الضباط الذين اختاروا سلك قوى الأمن الداخلي وهو الملازم كيفن صقر اختصاص سلاح الإشارة.

وتوزع الضباط الخريجون كالآتي: في الجيش 168 ضابطاً من أسلحة الهندسة والإشارة والمدرعات والمدفعية والمضاد للدروع والقوات الجوية والقوات البحرية وهندسة القتال. وفي قوى الأمن بلغ عدد المتخرجين 90 ضابطاً، وفي الأمن العام 11 ضابطاً، وفي الجمارك ضابطين اثنين.

واللافت ان وزير الدفاع الوطني الياس بوصعب تلا مراسيم ترقية ضباط الجيش وقوى الأمن الداخلي والأمن العام لغياب وزيرة الداخلية والبلديات ريا حفار الحسن خارج لبنان، وتعذّر حضور الوزير بالوكالة جمال الجراح لأسباب صحية، فيما تلا وزير المال علي حسن خليل مرسوم ترقية ضابطي الجمارك.