العدوان الصهيوني ضد غزة كان وحشياً وبربرياً وفاق كل تصور من خلال استهدافه البشر والحجر حيث لم تسلم منه مدارس الأونروا والمراكز الصحية والمستشفيات والمساجد وسط صمت دولي مريب بدءاً من الأمم المتحدة التي لم ترفع الصوت استنكاراً لقصف مدارسها ومؤسساتها، فيما لم تعمد منظمة الصحة العالمية لإغاثة الجرحى ونقلهم إلى المستشفيات، في وقت شهدت معظم عواصم العالم تظاهرات منددة بهذا العدوان ومن ضمنها لبنان. لكن اللافت كان تحرك مجموعة من أطباء الجامعة الأميركية في بيروت وعلى رأسهم وزير الصحة السابق الدكتور محمد جواد خليفة انطلاقاً من واجبهم الأخلاقي والإنساني بضرورة رفع الصوت والإشارة إلى تقاعس طبي عالمي للتدخل والعمل على نقل ألوف الجرحى إلى خارج مناطق النزاع لضمان علاجهم تحت سقف الشرعية الدولية.

«الأفكار» استضافت في مكاتبها الوزير خليفة وحاورته على هذا الخط بالإضافة إلى الشؤون الصحية في لبنان وصولاً إلى الشق السياسي بدءاً من السؤال:

ــ ما الذي دفعك للمبادرة مع أطباء الجامعة الأميركية لإعلان التضامن مع غزة أثناء العدوان عليها، وهل كان الدافع سياسياً أم إنسانياً طبياً؟

- سبق لي أن عايشت أزمات الحروب سواء عام 2006 أو عبر الكوارث الطبيعية أم عبر العدوان على غزة خاصة مع حجم الدمار الهائل وحجم الإصابات التي لحقت بالمواطنين مع إيماني بأن التعاطف العام لا يحل المشكلة إنما التدخل المنظم هو الحل لا سيما تدخل المنظمات الإنسانية. وأنا عندما كنت وزيراً للصحة تحركنا خلال حرب غزة الأولى عام 2009 ورفعنا الصوت وعقدنا اجتماعاً حضره مجلس وزراء الصحة العرب وممثلون عن الأمم المتحدة والمدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، وبدأت عمليات الإغاثة ونقل الجرحى، لكن هذه المرة شهدنا حالة من الصمت المطبق، ورغم مرور 24 يوماً على العدوان لم يتحرك أحد. وأنا كنت أراقب الوضع وقلت في نفسي إن الخلافات السياسية بين الدول العربية قد تكون مسؤولة عن التقصير الحاصل، لكن المجتمع الدولي مسؤول لا سيما المنظمات الدولية وخاصة منظمة الصحة العالمية واليونسيف والصليب الأحمر الدولي وهذه المنظمات لم ترفع صوتها ولم تتحرك وكأنها استرخصت الدم العربي أو دم أهالي الشرق الأوسط عموماً خاصة بعد الأحداث التي جرت والعنف الحاصل وسقوط القتلى بحيث لم يعد هذا المشهد يهز الشعور العالمي. فهذا هو الانطباع الذي جعلني أتحرك خاصة وأنني لست في موقع رسمي ولست وزيراً لتوجيه دعوة لأحد، وبالتالي كان علي واجب التحرك ورفع الصوت والمبادرة مع غزة خاصة وأن الأمور أصبحت فاضحة مع همجية متفلتة من أي رادع وتدمير ممنهج من قبل إسرائيل، وإذا كان التحرك العربي ضائعاً، فهذا لا يبرر للمجتمع الدولي أن لا يتحرك رغم علمنا أنه مؤيد لإسرائيل ومدافع عنها لكن الانطباع الذي كان سائداً هو أن هذا المجتمع صار مستهتراً بالدم العربي ولا يقيم وزناً للإنسان في المنطقة ما يبرر حصول مجازر أخرى إذا لم يكن هناك رادع دولي للجرائم الإسرائيلية تماماً كما يحصل اليوم في العراق بالنسبة للمسيحيين والإيزيديين دون أن يتحرك المجتمع الدولي لحماية السكان من المجازر التي يتعرضون لها. وهذا ما يجعلنا نخاف من المستقبل خاصة وأننا أمام صراعات مفتوحة وكل شيء وارد فيها طالما الأمور فالتة بهذا الشكل.

ضرورة التحرك لنجدة غزة

ــ وهل كان لتحرككم الصدى المطلوب؟

- طبعاً.. كان هناك ردة فعل قوية لأن عملي لم يأتِ من فراغ بل مهدت له من خلال اتصالات مع المسؤولين في المنظمات الدولية والقول لهم إنه لا يمكن تبرير التقصير الحاصل وعدم التدخل بسبب الظروف الأمنية خاصة وأن تدخل المجتمع الدولي أو المنظمات الدولية أو الصليب الأحمر الدولي إنما يتم وفقاً لقرارات الأمم المتحدة ومعاهدات جنيف السويسرية، وهو أمر ضروري على الأقل العمل لإخلاء الجرحى وتأمين الإمدادات الإنسانية للسكان.

وأضاف:

وهنا غير صحيح أن العامل الأمني هو المانع لأن لا عمل أصلاً لهذه المنظمات في زمن الاستقرار والسلم ولا لزوم لها بل عملها الحقيقي هو في أيام الأزمات والحروب والقوانين الدولية أعطت الحق لهذه المنظمات بالتدخل وهي الكفيلة بحمايتها من أي اعتداء. وعلى كل حال، فعندما قمنا بتحركنا بدأ المجتمع الدولي بالتحرك، وقال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إن هناك ضرورة لفرض هدنة إنسانية، كما صدرت تصريحات عن وزراء خارجية بعض الدول الأوروبية، وبدأت الأمور تتحرك إيجاباً ونحن قمنا بواجباتنا وصحيح أننا لم نستطع أن نساعد غزة وأهلها مباشرة من خلال المشاركة العملية في إنقاذ الجرحى، لكن مع هذا فالمشكلة لا تحل عبر مشاركة الأفراد بل لا بد من حل المشكلة بطريقة منظمة عبر المؤسسات الدولية خاصة وأن عدد الجرحى يصل إلى الألوف ولا يقتصر على حالات محدودة لا سيما وأن النظام الصحي أصبح مشلولاً في غزة والجرحى لم يعد لديهم البيوت للعودة إليها بعدما أصيبوا خلال قصف إسرائيل لها ما يضطرهم للبقاء في المستشفيات بالإضافة إلى الأطباء والممرضين الذين يعملون وأهلهم يقتلون وعمليات الإمداد مفقودة وإخلاء الجرحى معطل.

وعاد ليقول:

- نحن من خلال تحركنا أردنا إيصال رسالة وهي أن لبنان لا يزال مع فلسطين رغم كل الخلافات التي تعصف بالمنطقة العربية وأننا لم نستسلم لأحداث داخلية معينة يشوبها الإرهاب والتطرف.

ــ هل تخاف من داعش وأخواتها؟

- لا أبداً فهذه ظواهر غير محكومة بالبقاء لأن أي ظاهرة بدون جذور وبدون أرض خصبة لا تعيش، فهذه أساليب مستوردة على العالمين العربي والإسلامي وعلى القيم العربية والإسلامية، لا بل نرى من خلال مسار الأحداث أن هذه الظواهر هي وليدة أجهزة دول ومخابرات لديها مصالح في إدارة هذا السيناريو. فالعنف السائد حالياً لا يمثل القيم الإسلامية سواء عند السنّة أو عند الشيعة، بالإضافة إلى أن لا حدود لهذه الظواهر التي تمارس القتل والإرهاب حتى بحق أبناء المذهب الواحد.

قرار الترشيح للانتخاب في يد بري

ــ إذا جرت انتخابات نيابية، هل ستترشح؟

- سوف أتابع العمل العام والظروف وحدها هي التي تحكم عملي، وأنا لا أزال ضمن كتلة الرئيس نبيه بري سواء أعطي لي دور في المستقبل أم لم يُعطَ لي هذا الدور والأمر كله مرتبط بالرئيس بري الذي يقرر ذلك رغم أنني قد أترشح مستقبلاً.

ــ وهل ترى أن التمديد حاصل؟

- يقول الجميع إنهم ضد التمديد لكنني أقول إن الظروف الماضية كانت أفضل لإجراء الانتخابات أمنياً وسياسياً واجتماعياً واقتصادياً. وحصل التمديد الأول كمخرج لكن لا بد من النظر إلى الواقع على الأرض حيث لا مبرر للتمديد إذا حصلت انتخابات رئاسة الجمهورية وإذا انتخب الرئيس تصبح الانتخابات النيابية تحصيلاً حاصلاً ويتم تحديد موعد لها، لكن إذا وصلنا إلى المدة المحددة للانتخابات لا بد من التمديد عملياً. وصحيح أن الرئيس بري ضد التمديد، لكن لا تجوز المغامرة بالبلد والدخول في الفراغ تماماً كما حصل في العراق في وقت سابق خاصة إذا جرت انتخابات ولم يتم انتخاب رئيس مجلس للنواب والحكومة تصبح مستقيلة ولا يوجد رئيس، وبالتالي هذه مغامرة لا يمكن أن يقبلها عقل وإلا ندخل في المجهول ونهدد بذلك الطائف ونبدأ من جديد بالتأسيس وما شابه. وصحيح أن التمديد عمل غير مقبول لكن الظروف هي التي تحكم الأمر ومن غير الجائز المغامرة بالبلد والذهاب من السيئ إلى الأسوأ.

البطاقة الصحية ضرورة

ــ ننتقل إلى الجانب الصحي ونسألك: هناك اقتراح قانون قدمته كتلة المستقبل لإصدار البطاقة الصحية للمواطنين وهو مشروع سبق أن أنجزته كوزير للصحة في عهد حكومة الرئيس فؤاد السنيورة، فماذا عن ذلك؟

- البطاقة الصحية كانت العنوان للربط بين الدولة والمواطن وصلة الوصل بينهما بالدرجة الأولى. وقبل الحديث عن ذلك أقول إننا في دولة فاشلة وفق كل المعايير وأحد الأسباب هو استنهاض العصبيات الطائفية والمذهبية وغيرها وإذا فتشنا جيداً، نجد أن المواطن أصبح مسؤولاً عن الكهرباء الخاصة به وعن المياه والنظافة وأمنه ودوائه وبالتالي فلا علاقة تربط المواطن بأهل السياسة سوى التوتر المذهبي والطائفي والنظام الشبيه بالنظام ما قبل القبلي. وعندما جئت إلى وزارة الصحة، فكرت في تأمين المواطن صحياً على الأقل بحيث بات من غير المقبول في كل دول العالم أن يعالج المواطن نفسه على حسابه وعبر دفع المال مباشرة من جيبه الخاص، بل يمكن للدولة أن تفرض ضرائب إضافية على المواطن شرط أن تؤمن له علاجه وطبابته.. وأنا فكرت بذلك وقلت إنني لن أتماثل مع الولايات المتحدة التي تصرف 12 ألف دولار على كل فرد كطبابة سنوياً فيما تصرف أوروبا 6 آلاف دولار تقريباً، ونحن فتشنا عن معادلة بسيطة تكون في مقدور الناس العاديين ليحصلوا على طبابة متوازنة مع استخدام الموارد دون أن يتوجب على الدولة كلفة إضافية وهذا كانت تلزمه حملة من الإصلاحات التي وضعتها، وللأسف لم يتم تطوير أي شيء منها سوى ما سمعته في الإعلام عن مشاريع وإصلاحات وما شابه. ويوم كنت في الوزارة، انخفضت فاتورة الدواء الإجمالية حوالى 200 مليون دولار وأطلقنا المستشفيات الحكومية وذهبنا مع وزارة الداخلية لتنظيم المستوصفات العشوائية ضمن البلديات وتحويلها إلى مراكز صحية وبدأنا الحديث عن المعادلة المالية وقلنا إن وزارة الصحة تدفع ما بين 400 و500 دولار  سنوياً كاستشفاء عن كل مواطن وبالتالي إذا كان هناك 40 في المئة من اللبنانيين غير مضمونين وليس لديهم تأمين صحي فموازنة وزارة الصحة هي 250 دولار سنوياً لكل مواطن وأقمنا معادلة بسيطة بحيث تحصر المساهمة من المواطن مع مساهمة الدولة وبالتالي لا أعرف لماذا لم تصدر البطاقة الصحية وتعتمد رغم أن مجلس الوزراء أقر المشروع مرتين وأرسل في مشروع موازنة العام 2009 إلى مجلس النواب ضمن بند الملحقات القانونية حيث يجيز لوزارة الصحة إصدار البطاقة الصحية والتأمين الصحي الإلزامي، لكن للأسف لم يقر المشروع ولا أعرف لماذا، لكن اليوم نواب كتلة المستقبل قدموا مشروعاً يستند إلى ما كنا قد طرحناه سابقاً والظروف لا تزال ذاتها وهي تنقل الوضع الى الأحسن بنسبة 80 في المئة.

قصة مستشفى رفيق الحريري

ــ وما قصة مستشفى رفيق الحريري الجامعي الذي بدأ العمل في عهدك إلى أن تدهور وضعه مؤخراً؟

- مستشفى رفيق الحريري الجامعي هو مبنى تم تشييده منذ زمن وكان شغالاً قبل أن أصبح وزيراً للصحة لكنه كان مقفلاً بحيث تتم إضاءته ويخضع للصيانة والمعدات موجودة فيه لكن لا يعمل، وبقي على هذه الحال خلال الحكومات قبلي إلى أن جئت إلى الوزارة واتخذت القرار بفتحه. وواضح أن المستشفى أنتج أكثر من سعر بنائه بثلاث مرات وهذا يظهر في موازنة الوزارة وكيف انحسر العجز آنذاك. وعلى كل حال، فهو مستشفى جامعي مهم كان موجوداً ومراسيمه واضحة وعين له مجلس إدارة ومدير عام ولا علاقة للوزير به إلا كوصاية فقط، ويتمتع باستقلاليته الواضحة، ويخضع لقوانين تقول إن صيانته الكاملة تقع على عاتق مجلس الإنماء والإعمار. وصحيح أن المستشفى كان موجوداً لكن لكي يتم تشغيله كان يجب أن توضع فيه معدات وغرف للعمليات وما إلى ذلك، الأمر الذي كان يتطلب 45 مليار ليرة كقيمة تشغيلية حسب ما أكد ثلاثة وزراء تعاقبوا على الوزارة قبلي والمبلغ لم يكن مؤمناً فعمدت إلى فتحه دون أن أدفع ليرة واحدة لأنني كنت أمام خيار من اثنين: إما أن أبقي الوضع كما هو والمستشفى لا يعمل وتدفع الدولة تكاليفه دون أن يعمل أو أن يعمل كما يجب، وبالتالي اعتمدت الخيار الثاني خاصة وأننا نحتاج إلى مثل هذا المستشفى الجامعي لأن المستشفيات الخاصة كانت تستهتر بوزارة الصحة على اعتبار أن لا بديل للوزارة عن هذه المستشفيات وأنها لا تدخل الحالات التي يمكن أن تعالجها المستشفيات الحكومية مثل الحالات الطويلة الإقامة وما إلى ذلك، بالإضافة إلى تركيبة وزارة الصحة مع المستشفيات الخاصة، وهي أن المواطن يدفع 15 في المئة من الحد الأدنى للفاتورة وتعتبر باهظة في الأوضاع الاقتصادية المتردية ولا يملكها المواطن، فكان خيار البطاقة الصحية وتشغيل المستشفيات الحكومية كبديل ووجدت أن مبلغ الـ45 مليار ليرة غير مؤمن طالما أن موازنة وزارة الصحة كلها كانت 150 مليار ليرة.

وأضاف قائلاً:

فتحنا المستشفى دون أن نؤمن المبلغ المطلوب وذلك في العام 2006 إبان العدوان الإسرائيلي على لبنان واضطررنا إلى فتح قسم الطوارئ والمستشفى بحوالى 35 سريراً، لكن مجلس الإنماء والإعمار سحب يده من عملية الصيانة وتجديد المعدات وبدأنا العمل رغم العجز وتوجه نحوه كل اللبنانيين بعدما اعتمدنا أسلوب السلف في دعم المستشفى لكن بعد 6 سنوات من العمل كان المستشفى ناجحاً وهو الذي عالج حالات فيروس انفلونزا الخنازير، علماً أن منظمة الصحة العالمية ألزمت كل وزارة صحة بصرف مبلغ يتراوح ما بين 80 ومئة مليون دولار من أجل المختبرات والفحوصات والأدوية لهذا الفيروس. ونحن عالجنا هذا الفيروس ولم نتقاضَ ليرة واحدة من الدولة لقاء ذلك، وبالتالي هذا مبلغ مئة مليون دولار تم توفيره إضافة إلى أنه خلال حادث الطائرة الأثيوبية أنجزنا أربعة آلاف فحص للحمض النووي وحددنا جثث كل الضحايا وكما هي خلال 48 ساعة رغم أن الرأي كان ضدنا، واليوم الفرنسيون لم يستطيعوا الوصول إلى تحديد الحمض النووي لضحايا الطائرة الجزائرية خلال شهر وأكثر علماً أن سعر كل فحص في الخارج هو 3 آلاف دولار وبالتالي وفرنا مبالغ طائلة.

ــ وماذا الآن عن هذا المستشفى؟

- هذا المستشفى وصل إلى مرحلة صار يستقبل في السنة 22 ألف حالة دخول أي أكبر من الجامعة الأميركية وأوتيل ديو ومستشفى الروم واليوم بعد سنوات وهو مديون بحوالى 90 مليار ليرة، فأين المشكلة؟! هناك 45 مليار لم تدفع وتم توفير الكثير من خلال الفحوصات التي جرت والحالات التي استقبلها المستشفى، وبالتالي فالمستشفى لم يقع عملياً في مشكلة مالية كما يحكى لأنه قدم خدمات للناس لقاء ذلك، علماً أن الدكتور وسيم الوزان قام بعمل جيد مع فريق المستشفى ووفروا على الدولة مئات الملايين من الليرات. لكن إذا أحب البعض أن يصبحوا وزراء من خلال التهجم على المستشفى فهذا أمر آخر، وأتمنى أن يكون لهذا المستشفى الدور الكبير مع المستشفيات الحكومية التي افتتحها في عهدي ويصل عددها إلى 22 مستشفى علماً أن البنك الدولي أكد خلال مؤتمر في ألمانيا عام 2010 أن لبنان هو أفضل دولة استطاعت أن ترشد مواردها بالاتجاه الصحيح بحيث كان اللبناني يدفع 70 في المئة من الفاتورة الصحية من جيبه الخاص، لكن هذه النسبة نزلت في عهدي إلى 30 في المئة، ولو سرنا بالبطاقة الصحية لنزلت إلى 5 في المئة.

ــ هل أنت خائف من انتقال عدوى «الإيبولا» إلى لبنان؟

- لا... فلا مبرر لانتقالها لكن من الطبيعي أن تحدد الدولة مستشفى  يكون متخصصاً لاستقبال مثل هذه الحالات بحيث يتم عزل المريض كما حال مستشفى الكرنتينا الذي لجأنا إليه لإجراء فحوصات للمشتبه بهم عند الإعلان عن فيروس انفلونزا الخنازير ولا يجوز إدخال فيروسات على مستشفيات تقوم بدورة استشفائية بل لا بد من تحديد مستشفى الكرنتينا لهذه الغاية.