أعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي عن إطلاق <الوثيقة الوطنية> لإعادة إعمار البلاد بقيمة 100 مليار دولار، معتبراً في مؤتمر صحافي يوم الثلاثاء الماضي ان العراق عاد بقوة إلى المجتمع الدولي بخطوات محسوبة، وقال: <بدأنا بإجراءات حصر السلاح بيد الدولة، يوجد تعاون من المواطنين للإبلاغ عن أماكن وجود الأسلحة>، مشدداً على الجهات الأمنية لمحاسبة مطلقي الرصاص الحي ومسؤوليتنا حماية المواطنين>.

واكد العبادي أن برنامج إعادة الإعمار في العراق سيغطي جميع المحافظات، وأن هذا أصبح هدفاً أساسياً، كاشفاً ان قيمة صادرات إقليم كردستان من النفط خلال الأشهر الثلاثة الماضية وصلت إلى ترليوني دينار، فيما أشار إلى وجود مشكل في أرقام الموظفين في الإقليم، مشيراً الى ان الإقليم وعد بتقديم حسابات لإيراداته خلال هذا العام، موضحاً ان الإقليم يحصل على أكثر من 80 بالمئة من قيمة رواتب موظفيه من عوائد النفط.

كما أعلن مستشار رئيس الوزراء العراقي، إحسان الشمري، عن صدور عدة قرارات لإنهاء الأزمة بين السلطات الاتحادية في بغداد وإقليم كردستان العراق، ومن بينها تسليم المنافذ الحدودية لبغداد، وقال في تصريح ييوم الاثنين الماضي إن القرارات تتضمن استلام الحدود الدولية مع تركيا وإيران وتشكيل اللجنة العليا لتنظيم عمل المنافذ البرية والجمارك والمطارات، وتشكيل لجنة للتدقيق في أسماء القطاع التعليمي والصحي في حكومة الإقليم وتوزيع رواتب الموارد المائية ودعوة المنتسبين الاتحاديين في الإقليم للحضور إلى بغداد والاجتماع بهم كل حسب وزارته، معتبراً ان الاستفتاء أصبح من الماضي.