بقلم صبحي منذر ياغي

باتت عمليات اقتحام السفارات والمقار الديبلوماسية وسيلة تعبير( وفشة خلق)، قد يلجأ اليها الغاضبون للتعبير عن سخطهم وغضبهم من انظمتهم، أو من دول اخرى يعتبرونها سبباً لقضية او مشكلة معينة، دون أي اعتبار للقواعد والشروط التي أقرها <ميثاق فيينا> عام 1815 حول العلاقات والقوانين الديبلوماسية. وقد شهد العالم مؤخرا في هذا المجال اعتداء على السفارة السعودية في طهران بحيث باتت عمليات اقتحام السفارات والمراكز الديبلوماسية تتكرر دوماً دون رادع حقيقي لهذه المسألة، ودونما احترام لكل المواثيق والاعراف.

وتوقفت الأوساط السياسية حيال ما تعرضت له السفارة السعودية في طهران من هجوم وإضرام نيران من قبل متظاهرين إحتجاجاً على قيام السلطات السعودية بتنفيذ حكم الاعدام بالشيخ نمر باقر النمر، كما تعرضت القنصلية السعودية في مدينة مشهد لاعتداء وإضرام النار فيها.

المتظاهرون رشقوا مبنى السفارة السعودية بالزجاجات الحارقة، وتمكنوا من اقتحام السور ودخول حرم المقر قبل أن تخرجهم منه الشرطة. وكشفت صور على مواقع التواصل الاجتماعي عمليات تدمير ونهب وعبث بمحتويات مقر السفارة عقب اقتحامه. وأظهرت صور أخرى في ما بعد الشرطة بكامل عتادها تكافح الشغب وتتولى حراسة المبنى في الوقت الذي قام فيه رجال الإطفاء بإطفاء النيران في المبنى.

وردت الرياض على الموقف الايراني باستدعاء السفير الايراني لدى المملكة وتسليمه «مذكرة احتجاج شديدة اللهجة» حيال التصريحات الايرانية «العدوانية».

الاعتداء على السفارة السعودية اثار ردود فعل لدى الاوساط الديبلوماسية ومجلس الامن معتبرة ان هذا الاعتداء يمثل انتهاكاً للقانون الديبلوماسي والحصانة الديبلوماسية التي اقرتها <اتفاقية فيينا> داعية الى التشدد في تطبيق واحترام بنود هذه الاتفاقية العالمية.

 تنديدات عربية 

في هذا الوقت توالت ردود الفعل العربية التي دانت الاعتداء على السفارة السعودية في طهران من قبل متظاهرين إيرانيين. وأدان الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي الاعتداء الذي استهدف السفارة السعودية في طهران وقنصليتها في مشهد وصفه بأنه «انتهاك صارخ» للمواثيق والأعراف الدولية. وحمّل العربي، في بيان صادر عن الجامعة العربية، الحكومة الإيرانية مسؤولية حماية المقرات الديبلوماسية وفقاً <لاتفاقية فيينا> للعلاقات الديبلوماسية، مشيراً إلى «ضرورة احترام إيران مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية».

وأعربت الأمانة العامة لـ<منظمة التعاون الإسلامي> عن شجبها للإعتداءات مؤكدة دعمها لجهود السعودية في مكافحة الإرهاب والتطرف، واستدعت وزارة الخارجية الإماراتية سفير إيران لدى الإمارات محمد رضا فياض لتسليمه مذكرة إحتجاج خطية «على خلفية التدخل الإيراني في الشأن السيادي للمملكة العربية السعودية».

وطالبت وزارة الخارجية القطرية بتوفير الحماية الكافية للبعثات الديبلوماسية وأعضائها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المعتدين.

ودانت مصر أمس الاعتدائين وكذلك الاردن والسلطة الفلسطينية وتونس والبحرين والمغرب والسودان، ودعا الامين العام للامم المتحدة <بان كي مون> الى «الهدوء وضبط النفس في ردود الفعل على اعدام الشيخ النمر، كما دعا جميع القادة في المنطقة الى السعي لتفادي تفاقم التوتر الطائفي.

وأعلنت دولة جيبوتي العربية قطع علاقاتها الديبلوماسية مع إيران. كما استدعت الكويت السفير الإيراني لديها للاحتجاج على الهجومين. وسحبت إيران كافة ديبلوماسييها من السعودية بعد أن أمهلتهم الرياض الاثنين 48 ساعة لمغادرة الأراضي السعودية.

تاريخ حافل بالاعتداءات

في 4 /11/1979 وبعد أشهر على قيام الثورة الاسلامية التي أطاحت بالشاه محمد رضا بهلوي، اقتحم طلاب ايرانيون مقر السفارة الأميركية في طهران بعدما اطلقوا عليه اسم <وكر الجواسيس>، واحتجزوا 52 موظفاً كرهائن لمدة 444 يوماً، وكانت هذه الحادثة سبباً لقطع العلاقات الديبلوماسية بين الولايات المتحدة الاميركية وايران وفرض حصار اقتصادي على الجمهورية الايرانية الناشئة.

مخلب النسر

وعندما لم تفلح الوساطات الديبلوماسية في اطلاق الرهائن، قرر الرئيس الأميركي <جيمي كارتر> تحريرهم من خلال عملية قامت بها وحدات خاصة اميركية تحمل اسم <مخلب النسر> يوم 25 نيسان/ ابريل من العام 1980حيث قامت ست طائرات بالهبوط في إحدى القواعد الأميركية السابقة في صحراء طبس شرقي إيران، وقد وقعت هذه الحادثة خلال رئاسة أبو الحسن بني صدر. وكان مقرراً أن تقوم الطائرات - بعد التزود بالوقود والتحاق ثماني طوافات ميدانية بها - بالتوجه إلى طهران، لقصف منزل الإمام الخميني والمراكز المهمة الأخرى بالتعاون مع بعض العملاء لإطلاق سراح الرهائن، غير أن عاصفة رملية مفاجئة هبت في الصحراء فارتطمت أحداهما بأخرى فانفجرت جراء ذلك مروحية تابعة لمشاة البحرية وطائرة حربية من طراز <171إي سي - 130 و187> تابعة لسلاح الجو على الأرض، مما أجبر الطائرات المتبقية على الهبوط الاضطراري في الصحراء نتيجة لهذا الحادث ولسوء الأحوال الجوية.

هذه الحادثة دفعت بالرئيس <كارتر> ليعلن بنفسه عن فشل العملية وتحمّل المسؤولية كاملة، وكان <كارتر> أدار العملية بكل تفاصيلها من البيت الأبيض.

السفارة البريطانية في ايران

الهجوم على السفارة الاميركية في ايران عام 1979 تكرر مع الهجوم الذي قام به اواخر الشهر الماضي عشرات من المتظاهرين المتشددين لمقر سفير بريطانيا في شمالي طهران والسفارة البريطانية في طهران مطالبين بإقفالها رداً على العقوبات التي اقرتها لندن ضد ايران بسبب برنامجها النووي. واحتل المتظاهرون الذين كان معظمهم من <الطلبة الباسيج> لعدة ساعات مقر الاقامة السابق للسفير البريطاني في شمال العاصمة الايرانية. وحسب ما اشارت اليه وكالة الانباء الايرانية ان الطلاب <صادروا وثائق سرية وتجسسية> في مكاتب هذا المقر الديبلوماسي السابق. ونزع المتظاهرون علم بريطانيا ووضعوا مكانه علم ايران. وكانت هذه الحادثة قد أثارت استنكار مجلس الامن والاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة والعديد من العواصم.

وأعربت وزارة الخارجية الايرانية عن أسفها للهجوم على السفارة البريطانية، وأكدت انها <طلبت من السلطات ان تتخذ على الفور التدابير الضرورية> لإنهاء احتلال السفارة. وأعرب مجلس الامن عن تنديده <بأشد العبارات> بالهجوم. وجاء في بيان للأعضاء الـ 15 في مجلس الامن <ان اعضاء مجلس الامن ذكروا بمبدأ عدم التعدي على المقار الديبلوماسية والقنصلية وواجب الحكومات المضيفة في اتخاذ كافة الاجراءات الملائمة لحمايتها>. في حين طلبت بريطانيا من جميع رعاياها في ايران <ملازمة منازلهم> و<الابتعاد عن مسرح الاحداث> بعد الهجوم على السفارة البريطانية. ودان البيت الابيض أيضاً <بأشد العبارات> الهجوم على السفارة البريطانية، مذكرا بأن <ايران تتحمل مسؤولية حماية البعثات الديبلوماسية> على اراضيها.

<دومينو> السفارات في سوريا 

على أثر تزايد عمليات القتل والاضطهادات خلال الاحداث الجارية في سوريا قام عدد من الدول الاجنبية والعربية بإدانة هذه الاعمال، وتحذير السلطات السورية من مغبتها، الامر الذي دفع بعدد من الجماهير وبدافع خفي من اجهزة مخابرات النظام لمهاجمة سفارات عربية في دمشق كسفارات المغرب والامارات وقطر والسعودية، رداً على تعليق عضوية سوريا في الجامعة العربية. وقام المتظاهرون بتكسير زجاج النوافذ وعبثوا بمحتويات عدد من السفارات، بالرغم من ان وزير الخارجية السورية وليد المعلم اعلن اعتذاره في مؤتمر صحافي وأعرب عن رفضه لمثل هذه الاساليب، الا انه بعد يومين من هذا الاعتذار استمرت الهجمات على السفارات العربية والأجنبية.

والاعتداء على السفارات تكرر بشكل دائم في الكثير من الدول، ومن قبل المعارضين السوريين منها اقتحام سوريين مباني السفارات السورية في بريطانيا وسويسرا وبلجيكا احتجاجاً على مقتل المعارض السوري مشعل تمو، واقتحم آخرون مبنى سفارة سوريا في لندن رافعين علم الاستقلال والعلم الكردي لمدة أربعين دقيقة، فيما قام أحدهم بتكسير إحدى النوافذ، قبل أن تتمكن الشرطة البريطانية من إلقاء القبض عليهم.

حتى اسرائيل...

وحتى اسرائيل لم تسلم سفاراتها من الغليان العربي. فقد اقتحم شبان غاضبون السفارة الإسرائيلية في مصر يوم 9 ايلول/ سبتمبر 2011 حيث قام المئات من المتظاهرين المصريين بكسر أجزاء من الجدار الخرساني الذي قامت السلطات المصرية ببنائه عند السفارة الاسرائيلية. وبعد كسر الجدار، وتسلق بعض المتظاهرين البرج الذي تقع السفارة فيه، أنزلوا العلم الإسرائيلي ورفعوا العلم المصري مكانه، ووصل عدد منهم إلى شقة، قيل أنها تُستخدم كأرشيف للسفارة الإسرائيلية، وألقوا بالكثير من الوثائق إلى المتظاهرين في الأسفل.

لبنان: رسوم الدانمارك

وفي لبنان، واستنكاراً لرسوم كاريكاتورية مسيئة للنبي محمد (ص) نشرتها صحيفة دانماركية، قام متظاهرون غاضبون في شباط/ فبراير 2006 باضرام النار في مبنى يضم السفارة الدانماركية في بيروت، وقد لقي شخص حتفه خلال أحداث العنف التي أدت إلى استقالة وزير الداخلية اللبناني يومذاك حسن السبع. ونددت الحكومة اللبنانية بالرسوم المسيئة، ولكنها أدانت أيضا الهجوم على السفارة، وقدمت اعتذارها للدانمارك. وكان متظاهرون قد هاجموا السفارتين الدانماركية والنرويجية في العاصمة السورية دمشق في الفترة نفسها...

وإن سبحة الاعتداء على السفارات تتكرر دوماً دون أي رادع او تدابير، وهذا ما يتطلب العمل جدياً لحماية السفارات والديبلوماسيين العاملين فيها، وهذا الامر من مسؤولية السلطات في الدول التي توجد فيها هذه السفارات، تنفيذا لبنود المعاهدة الدولية في فيينا عام 1815 التي تنظم هذه المسألة وتضع المعايير القانونية المتعلقة بالتعاطي مع هذه المسألة.

حرمة المباني القنصلية

وكانت <اتفاقية فيينا> قد اعترفت بحرمة المباني القنصلية لكنها طلبت في الوقت نفسه استخدام المباني للاغراض القنصلية دون غيرها كشرط لتمتعها بالحصانة... ويؤكد الدكتور عدنان البكري: <ان <اتفاقية فيينا> للعلاقات القنصلية لعام 1963 خطت خطوة لم يألفها القانون الدولي العام التقليدي حين الزمت الدولة المستقبلة احترام وحماية المباني القنصلية وأموال البعثة والمحفوظات القنصلية حتى في حالة النزاع المسلح بينها وبين الدولة المرسِلة، إضافة الى احترام وحماية المباني القنصلية ومحتوياتها في الظروف الاستثنائية الاخرى كما في حالة قطع العلاقات القنصلية، أو غلق القنصلية الدائم او المؤقت، ويمكن للدولة المرسِلة أن تعهد بحماية مصالحها ومصالح رعاياها الى دولة ثالثة تقبل بها دولة الاقامة او الى مركز قنصلي آخر للدولة المرسِلة يقع في اقليم الدولة المستقبلة في حالة الغلق المؤقت أو النهائي لمركز قنصلي... (المادة 27)...>.

الديبلوماسية

و<الديبلوماسية> هي المنطلق لكل الدول للتوصل فيما بينها للمصالح المشتركة والتواصل وبناء العلاقات الاقتصادية والعسكرية والامنية، والديبلوماسية باتت علماً قائماً يحدد افق العلاقات الدولية.

و<الديبلوماسية>، كلمة من اصل يونانـي (ديبلـوم) وكانت تُطلق على الوثيقة الرسمية المطويـة مرتين والصادرة عن الرؤسـاء السياسيين للمدن التي كان يتكون منها المجتمع الإغريقي القديم. ومن المعنى السابق يمكن ملاحظة تطوّر استعمالها وعلاقتها بالاستعمال الحديث للديبلوماسية حيث ان الممثل الديبلوماسي عند اعتماده من قبل الدولة التي تمثل لديها دولته فانه يُقدم خطابا (أوراق الاعتماد) من رئيس دولته أو وزير خارجيتها، وتُعد هذه الأوراق - بعد قبولها من الدولة المقدمة إليها- مصدر <المركز القانوني> الذي يتمتع به الممثل الديبلوماسي طبقاً للقانون الدولـي، وابتداءً من هذا التاريخ يحق للممثل الديبلوماسي التمتع بجميع المزايا الديبلوماسيـة. فيما يُعرّف البعض الديبلوماسية بأنها السياسة الخارجية للدولة، ومنهم من يُعرّفها بعلم وفن المفاوضات، ويرى آخرون أنها رعاية المصالح الوطنية في السلم والحرب وممارسة القانون الدولي العام. وقد اجمع الباحثون بأنها <مجموعة المفاهيم والقواعد والإجراءات والمراسم والمؤسسات والأعراف الدوليـة التي تنظم العلاقات بين الدول والمنظمات الدولية والممثلين الديبلوماسيين بهدف خدمة المصالح العليا للدول>. وأياً كان تعريف أصل الديبلوماسية أو تعريفها، فان مضمونها يتحقق في إدراك وظيفتها وأهميـة دورها في علاقات أشخاص القانون الدولـي (الدول والمنظمات)، وذلك بالتوفيق بين مصالحهم بالطرق السلمية.

السلك الديبلوماسي

اما السلك الديبلوماسي فهو السلك الوظيفي الذي يضم العاملين في السفارات والمُلحقيات والقنصليات والذين يتمتعون بالحصانة الديبلوماسية. ويشمل السفراء والقناصل والملحقين المختصين بشؤون محددة كالملحق العسكري والملحق الثقافي والتجاري وغيرهم.

وتمثل السفارة أو القنصلية مركز التمثيل الديبلوماسي، والمقر الذي ينطلق منه العمل الديبلوماسي في الدولة المضيفة. وللسفارات بأرضها ومبانيها حرمة لا يجوز انتهاكها أو المس بها لان ذلك يمثل انتهاكاً لسيادة تلك الدولة، فلا تتعرض للتفتيش أو دخول قوات الشرطة أو غيرها(إلا في حالات محدودة) كما لا يجوز فتح الرسائل والطرود والحقائب التي تحمل صفة الديبلوماسية، وتمنع القوانين التجسس على الاتصالات والمكالمات الهاتفية. ومن حق رئيس البعثة الديبلوماسية ممارسة حق الإيواء، وهو منح الحماية من الشرطة أو العدالة المحلية للأشخاص التابعين لدولة رئيس البعثة الديبلوماسية، وذلك انطلاقاً من مبدأ الاستقلال الذي تتمتع به السفارة.

مهمة الديبلوماسي

حسب الابحاث والقوانين تتلخص مهنة الديبلوماسية في المهام المناطة بالموظف الديبلوماسـي:

1) المفاوضات: وهي السبب الأصيل لوجود الديبلوماسيين، أي الرغبة في وجود مُمثل في عاصمة أجنبية يتمتع بصلاحية التفاوض على اتفاقات مع الدولة المضيفة والتعامل مباشرة مع الحكومة الأجنبية.

2) التمثيل: إن المبعوث الديبلوماسي هو الممثل لحكومة دولته، وهو لا يفعل ذلك في المناسبات الرسمية فقط بل له أن يقدم احتجاجات أو استفسارات إلى الحكومة المضيفة ويبرز سياسات حكومته إلى الدولة المضيفة.

3) جمع المعلومات: من أهم الواجبات الأساسية على الديبلوماسي أن يقوم بتقديم تقارير الى حكومته عن الأحداث السياسية وعن الأوضاع السياسية والقضايا المرتبطة بها، فهو عين دولته التي تنظر بها وأذنها ولسانها.

4) الحماية: من واجب الديبلوماسي أن يرعى مصالح وأشخاص وممتلكات دولته في الدولة المضيفة سواء من خلال ممتلكاتها ومشاريعها أو بحماية رعاياها ومواطنيها وتسهيل أمورهم.

5) العلاقات العامة: يقوم الديبلوماسي باستمرار بجهود لتوفير حسن النية لدولته ولسياساتها.

6) الإدارة: إن رئيس البعثة الديبلوماسية هو الرئيس الإداري الأعلى لها، وعلى ذلك تقع على عاتقه المسؤولية الإدارية النهائية للبعثة.

وكل الامتيازات التي يحصل عليها الديبلوماسي ما هي إلا لتمكينه من ممارسة واجباته ومهماته المذكورة دون إعاقة من جانب سلطات الدولة المضيفة.

فهل تتوصل الدول الى تجنيب السفارات والبعثات الديبلوماسية ويلات الصراعات والحروب، وفق القوانين والاعراف الدولية التي تم الاتفاق عليها، ام ان هذه السفارات ستظل في دائرة <الشبهة> على أنها <وكر تجسس> للدولة التي تمثلها، يديره <جاسوس> غير معلن وهو <السفير>؟