بقلم خالد عوض 

أكثر من ثلث سكان لبنان غير لبنانيين. ربما كان من الممكن التعايش مع هذا الرقم لو أن غير اللبنانيين من السكان هم القوة العمالية الضاربة أو المؤثرة في النمو الإقتصادي أو الناتج المحلي كما هو الحال في بعضدول الخليج على سبيل المثال. أما أن يكون معظم هؤلاء من العاطلين عن العمل والنازحين واللاجئين والعائلات المحتاجة إلى أقل مستوى ممكن من الحياة، فهذا يعني أن الإقتصاد اللبناني مهدد بنيوياً بشكل لم يعهده حتى في أحلك أيام الحرب.

بين أكثر من 500 ألف فلسطيني ومليون ونصف مليون سوري، هناك مئات الآلاف العاطلين عن العمل. وهذا يعني أن الانعكاسات الاجتماعية السلبية التي نشاهد أمثلة عنها كل يوم ستتفاقم. والحل مع الأسف لن يأتي مع الأموال التي أعلن عنها في قمة الكويت منذ أيام رغم الحاجة الماسة إليها. الجواب على مشكلة من هذا النوع هو هيكلية خاصة في إطار الحكومة لإدارة ملف النزوح واللجوء خارج إطار وزارة الشؤون الاجتماعية التي هي بالكاد قادرة على الإلتفات إلى أوضاع اللبنانيين أنفسهم.

الخطوة الأولى يمكن أن تكون بإنشاء هيئة مستقلة لإدارة ملف اللاجئين والنازحين في لبنان بالتعاون مع الأمم المتحدة. ويمكن أن تكون هذه الهيئة وزارة خاصة تضع وتدير وتنفذ الخطط الإسكانية والتربوية والاجتماعية بموافقة مجلس الوزراء وبالتنسيق مع الوزارات والمجالس الأخرى وبإشراف ومساعدة مؤسسات دولية متخصصة في شؤون النزوح. كما يمكن لهذه الوزارة أن تكون المركز المالي الذي يتم من خلاله الإنفاق فتصبح مسؤولة عن تأمين الشفافية الكاملة لتشجيع المزيد من الدعم المالي للنازحين.

هذه الوزارة لن تعفي وزارة الشؤون الاجتماعية من القيام بمهامها الأساسية التي يجب أن تركز على تخفيف الفقر ومساعدة المواطنين اللبنانيين المحتاجين عبر برامج اجتماعية ومهنية مختلفة. ولكن إنشاءها يعطي الثقة بأن الحكومة اللبنانية واعية لحجم المسؤولية والخطر البنيوي الذي يشكله وجود أكثر من مليوني لاجئ ونازح في لبنان، كما أنها بإدارتها الصحيحة لهذا الملف الإقتصادي الكبير ستبقى تذكر بأن هذا النزوح أو اللجوء هو موقت ولن يتكرس.

حان الوقت لاستيعاب بعض الحقائق المرة والتعامل معها بإيجابية وليس بالنكران أو الإنتظار:

1 - كل المساعدات التي أعلن عنها في الكويت لن تصل بسرعة إلى النازحين السوريين طالما أن لا وجود لموازنة حكومية ولا رقابة حقيقية على الإنفاق.

2 - وزارة الشؤون الاجتماعية أعجز عن تحمل عبء مليوني نازح ولاجئ. هي مقصرة أساساً بحق مئات آلاف اللبنانيين الذين يقبعون تحت خط الفقر.

3 - لن ينتهي اللجوء الفلسطيني ولا النزوح السوري قريباً. المسألة بحاجة إلى سنوات طويلة حتى لا نقول عقوداً. والتعامل مع ذلك باستخفاف وكأن الموضوع موقت وطارئ فحسب هو التسريع بإنهاء لبنان كما نعرفه أو نتذكره.

4 - لا يكفي انتظار الفرج من القمم وكأن المال وحده سيحل المشكلة. المطلوب خطوة حكومية هيكلية جدية تعكس الوعي بحجم المشكلة والنية الحازمة في التعامل معها.

للبلد أعداء معدودون. إسرائيل الطامعة أبداً بمائه وأرضه، والنظام السياسي الذي يمنع التطور الحقيقي، والفساد الذي ينهش في اقتصاده. هناك عدو آخر يجب اضافته إلى اللائحة اليوم اسمه ملف النزوح واللجوء. المؤسف أن التعامل معه حتى اليوم هو بمنتهى الخفة.