[caption id="attachment_79396" align="alignleft" width="375"] وزير المالية غازي وزني يحتجز المرسوم بعدم توقيعه حتى الآن[/caption]

 في الأول من شهر تموز (يوليو) الجاري، صدرت مراسيم قضت بترقية 500 ضابط في الاسلاك العسكرية، الجيش وقوى الامن الداخلي والامن العام وامن الدولة والضابطة الجمركية وتبين ان هذه الترقيات، التي وقعها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس الوزراء حسان دياب ووزيرة الدفاع الوطني زينة عكر ووزير الداخلية محمد فهمي، اضافة الى وزير المال غازي وزني، لحظت ترقيات من رتب عقيد وما دون، ولم تكن فيها اي ترقية من رتبة عقيد الى عميد، تماماً كما حصل بالنسبة الى الترقيات التي صدرت في الاول من كانون الثاني ( يناير) الماضي.

 لم يطل الوقت حتى تبين ان مراسيم الترقية من رتبة عقيد الى رتبة عميد لا تزال مجمدة منذ اشهر لدى وزير المال غازي وزني الذي "ورث" عن سلفه علي حسن خليل القرار الذي اتخذه بعدم توقيع مرسوم ترقية العقداء من دورة العام 1994 التي تعرف بــ "دورة العماد عون" لأن الضباط الذين تخرجوا منها كانوا دخلوا الكلية الحربية خلال تسلم "العماد" عون قيادة الجيش ورئاسة حكومة العسكريين، ويبلغ عدد ضباط الجيش الذين يستحقون رتبة عميد في دورة 1994، 126 ضابطاً، كانوا منحوا سنة أقدمية تعويضاً عن انقطاعهم عن اكمال دورتهم بعد انتقال العماد عون الى فرنسا وتخرجوا في نيسان (ابريل) 1994. ويتحجج وزير المال لعدم توقيع المرسوم بأن 98 من الضباط المستحقين هم من المسيحيين، و 28 من الضباط المسلمين. وبدا في الآونة الاخيرة ان فريق تيار "المستقبل" انضم الى "الثنائي الشيعي" في عدم الموافقة على الترقية للاعتبارات الطائفية إياها...

 وكانت " قصة " ترقيات ضباط دورة 1994 قد تحركت مع اقتراب موعد صدور الدفعة الثانية من الترقيات في الاول من تموز (يوليو) ليتكرر المشهد نفسه الذي حصل قبل نهاية العام 2019. يومها وقعت ازمة سياسية نتيجة رفض وزير المال آنذاك توقيع المرسوم الذي يشمل ترقية ضباط دورة 1994، ودخل فيها الرئيس نبيه بري طرفاً وانتهت بتسوية قضت ان يوقع الوزير علي حسن خليل مرسوم الاقدميات لهؤلاء الضباط بعد دمجه مع مراسيم اخرى، على اساس ان الاقدميات تجعل هؤلاء الضباط موضع ترقية عند صدور ترقيات العام 2019. الا ان الوزير خليل رفض مجدداً التوقيع على المرسوم ما ادى الى تجميد تنفيذه، فيما وقع مراسيم ترقية الضباط من رتبة عقيد وما دون. ومن اجل حفظ حق هؤلاء العقداء المرشحين ليصبحوا عمداء، عمد وزير الدفاع السابق الياس بو صعب الى التوقيع على جداول قيد الضباط العقداء، معلناً ان رئيس الحكومة آنذاك سعد الحريري لم يوقع مراسيم قوى الامن والجيش لأنه يريد 50 ضابطاً فقط من اصل 126، على ان يكونوا مناصفة بين المسيحيين والمسلمين. لكن بو صعب اشار يومها الى ان الحريري لم يتجاوب مع اقتراحه بترقية العقداء على 3 دفعات على ثلاث سنوات. علماً ان حفظ الحق بالترقية مدته سنة فقط وبالتالي فإن عدم توقيع المرسوم قبل نهاية العام 2020 سيعرض هؤلاء الضباط لخسارة هذا الحق.

 وتقول مصادر مطلعة إن التذرع بعدم التوقيع لسبب عدم وجود توازن طائفي، هو مردود لاصحابه لأنه في دورة العام 1995 التي سيترقى العقداء فيها الى رتبة عمداء فإن الخلل كبير لأن اكثرية الضباط هم من المسلمين، وبالتالي من غير الجائز ان يبقى مصير ضباط المؤسسة العسكرية عالقاً طوال هذه المدة.

ماذا حصل قبل أسابيع؟

[caption id="attachment_79397" align="alignleft" width="375"] وزيرة الدفاع زينة عكر[/caption]

 مع تشكيل حكومة الرئيس حسان دياب انتقل المرسوم المجمد الى وزيرة الدفاع زينة عكر التي درسته من كل الجوانب ووقعت عليه، وارسلته الى وزير المال ليوقعه، لكنه ابقاه على طاولته من دون توقيع لأن "القرار السياسي" لم يأت بعد من عين التينة الى الوزير وزني للتوقيع.... ولأن المطلوب حجة اضافية، جاء من يقول إنه في الظروف المالية الصعبة التي يمر بها لبنان، لا جدوى من ترقية هذا العدد من العقداء ليصبحوا عمداء، علماً ان هؤلاء اكتسبوا حقوقاً في الترقية ولا يجوز التساهل بالموضوع لما له من تأثير على معنويات الضباط.

 ويبدو أن لدى قيادة الجيش "ضمانات" من الرئيس دياب بتوقيع مرسوم الترقية بعدما يجتاز "حاجز" وزير المال، وذلك خلافاً لرأي الرئيس سعد الحريري الذي عارض التوقيع. ويتحجج رافضو التوقيع بأن اقتراح ترقية ضباط دورة 1994 في نهاية العام الماضي صوت لصالحه 3 ضباط مسيحيين وعارضه ثلاثة ضباط مسلمين والصوت الراجح كان لقائد الجيش. كما يتحدث هؤلاء المعترضين عن "خلل" في توزيع الضباط المرشحين للترقية بين دفعة اولى ودفعة ثانية من دون اي سبب واضح، في جانب من هذا الخلل اعتبارات طائفية....

 والى أن يفرج وزير المال عن المرسوم المجمد لديه فإن العقداء في الاسلاك العسكرية المرشحين للترقية الى عمداء، سيكونون امام مزيد من الانتظار، متمسكين بحقهم في الترقية خلافاً للاعتبارات السياسية التي تجمّد ترقيتهم....

الأرقام

وفي ما يأتي توزيع الضباط الذين تم ترقيتهم من رتبة عقيد وما دون:

أولاً: في الجيش تمت الترقيات من 1/7/2020 كالآتي:

• من رتبة مقدم الى عقيد: 20 ضابطاً
• من رتبة رائد الى رتبة مقدم: 36 ضابطاً
• من رتبة نقيب الى رائد: 40 ضابطاً
• من رتبة ملازم اول الى رتبة نقيب: 84 ضابطاً
• من رتبة ملازم الى ملازم اول: 30 ضابطاً
• وابتداء من الاول من آب تمت ترقية 156 ملازماً الى رتبة ملازم اول.

ثانياً: في قوى الأمن الداخلي تمت الترقيات من 1/7/2020 كالآتي:

• من رتبة مقدم الى عقيد: 5 ضباط.
• من رتبة رائد الى مقدم: 7 ضباط.
• من رتبة نقيب الى رائد: 3 ضباط.
• من رتبة ملازم اول الى رتبة نقيب: 3 ضباط.

وابتداء من الاول من آب ( اغسطس) تمت ترقية 49 ملازماً الى رتبة ملازم اول.

• 4  -

 

ثالثاً: في الأمن العام تمت الترقيات من 1/7/2020 كالآتي:

• من رتبة رائد الى مقدم: 5 ضباط.
• من رتبة نقيب الى رائد: 33 ضابطاً.
• من رتبة ملازم اول الى نقيب اداري: ضابط واحد.

وابتداء من الاول من آب ( اغسطس) تمت ترقية 11 ملازماً الى ملازم اول.

رابعاً: في أمن الدولة تمت الترقيات من 1/7/2020 كالآتي:

• من رتبة رائد الى مقدم: 5 ضباط.
• من رتبة نقيب الى رائد: ضابطان اثنان.
• من رتبة ملازم اول الى نقيب: ضابط واحد.
• من رتبة ملازم الى ملازم اول ابتداء من 1/8/2020: 5 ضباط.

خامساً: في الجمارك تمت ترقية 4 ملازمين الى رتبة ملازم اول

وبذلك يكون عدد ضباط الجيش الذين شملتهم الترقية 366 ضابطاً، وفي قوى الامن 67، وفي الامن العام 50، وفي امن الدولة 13، وفي الجمارك 4.