لبنان يعاني من الفساد المستشري في الادارات والمؤسسات والمصالح العامة رغم انه مرتبط اساساً بالفساد السياسي الذي يغطيه ويحميه ويشجعه على تجاوز القانون، وبالنظام الطائفي والمذهبي الذي يكرس المحاصصة وتقاسم المغانم، وهذه حقيقة لا ينكرها أحد ويعترف بها كل لبناني. ولبنان تبوأ لله الحمد بحسب مؤشر مدركات الفساد لعام 2018 المرتبة 138 من اصل 180 دولة في العالم بعدما كان عام 2017 يحتل المرتبة 143، اضافة الى حيازته عربياً المرتبة 13 من أصل 21 دولة عربية. وتكلفة الفساد حسب احصاءات المختصين تتراوح بين 4 و6 مليارات دولار سنوياً، وبعض هذه الاحصاءات تقول ان  كلفة الهدر والفساد تبلغ 10 في المئة من الناتج المحلي، أي تبلغ نحو 4 مليارات دولار، وبالتالي فالفساد لا يستنزف الخزينة فحسب بل يبقى عقبة أساسية امام التطور الاقتصادي والإجتماعي. ولم تنفع محاولات انشاء وزارة لشؤون مكافحة الفساد في حكومة <استعادة الثقة> عام 2016 فتم الغاء هذه الوزارة في حكومة <الى العمل> الحالية. كما لم تنفع كل الدعوات لتفعيل عمل التفتيش المركزي والهيئة العليا للتأديب وديوان المحاسبة ومجلس الخدمة المدنية واضاءة اللجان النيابية على ملفات خطيرة في كل الوزارات والقطاعات وتناول الصحافة لظاهرة الصفقات والمناقصات والتلزيمات المشبوهة، إذ لا جدوى من كل ذلك بعدما اصبح الفساد منظومة متكاملة ومحمية من اهل الحل والربط سياسياً وطائفياً ومذهبياً ومناطقياً، وتنامت هذه الظاهرة العامة التي طاولت كل القطاعات دون استثناء حتى القضاء والعسكر الى مستوى خطير بعدما تحولت الى ثقافة متفشية في الدولة اللبنانية.

وهنا نقترح على اهل السطلة الذين يريدون فعلاً مكافحة الفساد والقضاء عليه كما يصرحون على مدار الساعة، استحضار اقتراح رئيس جمهورية الفيليبين <رودريغو دوتيرتي> الذي أطلقه في الاسبوع الماضي ودعا فيه مواطنيه لإطلاق النار على أقدام المسؤولين الفاسدين وليس على صدورهم أو رؤوسهم، وذلك لتجنب السجن لاحقاً، مخاطباً المواطن الفيليبيني: <إذا كنت قد دفعت الضرائب والرسوم والجمارك وما إلى ذلك، ورغم ذلك طالبك هؤلاء الحمقى بدفع رشوة لهم، فاضربهم على وجوههم. أما إذا كان لديك سلاح، فيمكنك إطلاق النار عليهم فوراً، لكن لا تقتلهم نهائياً، لأنك قد تحرم حينها من العفو والأسباب التخفيفية نتيجة لذلك>، معلناً أن الإجراء الوحيد ضد أي شخص يطلق النار على مسؤول ينتهك القانون سيكون العقوبة البدنية الجسيمة فقط، ولكن ليس السجن.

ونحن لا ندعو الى تبني هذا الاقتراح عملياً كي لا ندخل في شريعة الغاب وتتفلت الامور من عقالها، ويتحول كل مواطن الى قاض وكأن الدولة اصبحت في خبر كان ولا يوجد قوانين تحكم بين الناس وبين الناس ومؤسسات الدولة بل على الاقل استحضار هذا الاقتراح والتهديد به لردع الفاسدين والمرتشين وسارقي المال العام، في وقت تلوح الدولة بفرض ضرائب جديدة على البنزين والدخان وتجميد زيادة الرواتب والمحسومات التقاعدية وما شابه والـ<TVA> لخفض العجز في الموازنة وتدعو للتقشف على حساب الناس وتترك الفاسدين يرتعون دون حسيب او رقيب.

 فهل من يرفع سيف <رودريغو دوتيرتي> ويلوح به دون ان يستعمله علّ وعسى يرتدع الفاسدون ويطبق قانون <من اين لك هذا> على الاقل أم يبقى المثل القائل <الثلم الأعوج من الثور الكبير> هو سيد الموقف؟