تقول مصادر سياسية مطلعة ان الاقتراح الذي تقدم به الرئيس حسين الحسيني بانتخاب رئيس انتقالي للجمهورية لمدة سنة يُقر خلالها قانون الانتخاب وتجري الانتخابات النيابية، أصبح مدار بحث وتقييم في المحافل السياسية والديبلوماسية خصوصاً انه يمكن أن يشكل مخرجاً للجمود الحاصل في الملف الرئاسي نتيجة التجاذبات الحادة. وأشارت المصادر الى ان اقرار الاقتراح في مجلس النواب يتطلب تعديلاً للدستور الذي سبق أن عُدل منذ اقراره ما بعد اتفاق الطائف مرتين لتمديد ولاية الرئيس الراحل الياس الهراوي والرئيس السابق اميل لحود ثلاث سنوات لكل من الرئيسين.

    وكان الرئيس الحسيني تقدم باقتراحه بهدف استعادة الشرعية للمؤسسات الدستورية لاسيما وانه يعتبر ان المجلس النيابي الحالي غير شرعي سواء بعد انتخابه بموجب قانون مخالف للدستور أو في ما بعد بالتمديد غير الشرعي مرتين. لكن الرئيس الحسيني يعتبر ان المجلس أصبح <مجلساً واقعياً> إذ لا فراغ في السلطة، وعليه إقرار قانون انتخابي جديد وفقاً للدستور وإجراء الانتخابات النيابية، وعندها تولد الشرعية مجدداً، والمجلس المنتخب يستطيع أن ينتخب رئيساً شرعياً للبلاد.

   الى ذلك يعطي الرئيس الحسيني الحق للنواب بالتغيب عن جلسات مجلس النواب وهذا من حقه الدستوري.