بقلم طوني بشارة

بعد تجميد دام اكثر من ثلاث سنوات تمكنت الحكومة في 4 كانون الأول/ ديسمبر من تمرير اثنين من المراسيم ذات الصلة بقطاع النفط والغاز، مراسيم كانت تقبع تحت الغبار في مجلس الوزراء.

وقد تباينت وجهات النظر حول هذا التمرير فالبعض رحب به، والبعض الآخر شكك في شفافية عملية صنع القرار في لبنان، كما ان الأكثرية من هيئات المجتمع المدني المهتمة بالموضوع اعتبرت ان التمرير حصل متأخراً وتساءلت عن الإفادة الممكن ان يحصل لبنان عليها من تمرير هذا التلزيم؟ وهل سيصب ذلك لمصلحة الشعب اللبناني؟ ام ان هناك صفقات معينة وراء هذا التمرير؟

سامي مارون يشرح الوضع

تساؤلات عديدة للإجابة عنها قابلت <الافكار> بداية رجل الاعمال اللبناني الاستاذ سامي مارون حيث أشار الى ان كمية النفط والغاز في الشواطئ اللبنانية كبيرة جداً وتفوق كمية الغاز في مصر، وتساءل مارون عن الأسباب التي دفعت الحكومة السابقة الى عدم التوقيع على المراسيم التنظيمية للنفط، ودعا الحكومة الحالية بعد التوقيع على المراسيم الى التسريع في عملية التنقيب للتمكن من الدخول الى السوق الأوروبية والاستفادة منها حيث ان روسيا اليوم تستفيد من السوق الأوروبية اذ يتم بيع الغاز الروسي بسعر مرتفع جدا على اعتبار ان الأحزاب البيئية الأوروبية تمنع إستعمال الغاز الترابي، علماً أن حاجة السوق الاوروبي للغاز سنويا هي 459 مليار و800 مليون متر مكعب، ويتم إستيراد ثلث هذه الحاجة من روسيا أي ما يوازي تقريباً 153 مليار متر مكعب.

وتابع مارون:

 - واللافت في الموضوع أن إمكانية الإنتاج في الوقت الحالي تتطلب فترة زمنية لا تتعدى الثلاث سنوات، علماً ان فترة الإنتاج كانت تتطلب في السابق فترة زمنية لا تقل عن ست سنوات، وهذا ما حصل فعلياً في مصر، ومرد ذلك عائد لكثرة وجود حفارات البترول في الوقت الحالي الناتج عن مشكلة إنخفاض سعر النفط وتروّي أصحاب الحقول عن الإنتاج نظراً لإرتفاع كلفة الإنتاج مقارنة بإنخفاض سعر البترول عالمياً، مما يعني أن فترة الإنتاج لا تتعدى الثلاث سنوات، وهذا ما أكدته لنا شركة <ايني>.

ــ هذا بالنسبة لعملية التسريع في التنقيب، فماذا عن مسألة مد الانابيب بين لبنان وأوروبا ؟ الا يتطلب ذلك فترة زمنية معينة تضاف الى فترة التنقيب؟

 - مما لا شك فيه ان الكميات الموجودة في لبنان اكثر بكثير من كميات مصر، كما ان الأنابيب موجودة بين مصر والأردن وصولاً الى لبنان، وقد استوردنا عبرها ولمدة ثلاث سنوات من 2008 حتى 2010 الغاز من مصر، مما يعني أن هذه الانابيب ستسمح لنا بضخ الغاز من لبنان الى مصر ومن مصر الى أوروبا، مما يعني في حال تم تسريع التنقيب وتم التنسيق لبيع انتاج الغاز اللبناني في أوروبا لاسيما ان علاقة لبنان جيدة مع فرنسا فإن عملية الإنتاج لن تتعدى الثلاث سنوات ..

ــ تعتبر ان أملنا الوحيد هو البيع في السوق الأوروبي، ونتكل بذلك على العلاقة الجيدة ما بين لبنان وفرنسا، ففي حال سرعت الحكومة عملية التنقيب وتمكنا من دخول السوق الأوروبي فكم ستبلغ العائدات النفطية؟ واذا عجزنا عن دخول السوق الأوروبي فهل من أرباح للبنان؟

- في حال تم التنقيب عن النفط بأسرع وقت ممكن، وتمكنا من دخول السوق الأوروبي، يعني ذلك اننا سنتمكن بعد فترة من بيع الغاز مع المصريين لأوروبا الغربية بأسعار خيالية غير موجودة في أي بلد آخر، والسبب هو وجود أحزاب بيئية أوروبية تمنع استعمال الغاز الترابي، والغاز الموجود لدينا هو غاز طبيعي مما سيسمح لنا بربح يتراوح ما بين الـ15 والـ20 مليار دولار سنوياً وذلك لمدة عشر سنوات .

واستطرد مارون قائلاً:

-  أما إذا تأخرنا في ضخ الغاز بسبب إجراء المناقصة، او لاسباب أخرى عديدة، فإن ذلك سينعكس على إمكانية تصديرنا الى أوروبا ونصبح غير قادرين على التصدير بسبب المنافسة، وهذا الامر سيسمح لنا بتوفير تكلفة استيراد <الفيول اويل> فقط أي توفير ملياري دولار فقط سنويا، إذا نحن أمام خيار بين أمرين: إما تحقيق ربح ما بين الـ15 والـ20 مليار دولار سنوياً، او توفير ملياري دولار فقط، والمطلوب حالياً من الحكومة الحالية ان تعي خطورة الامر وتتحرك بعد توقيع المراسيم التطبيقية للتسريع في عملية التنقيب والتواصل مع المعنيين للتمكن من ضخ الغاز الى السوق الأوروبي.

لا داعي لترسيم الحدود

ــ  يقال أيضا ان سبباً آخر قد يؤدي الى التأخير بعملية الضخ وهو الخلاف على ترسيم الحدود ما بين لبنان واسرائيل لاسيما لجهة الحقول رقم 8 و9 و10، فما تعليقك على هذا الامر؟

 - بالنسبة للحقلين رقم 9 و10، فأساساً هذان الحقلان لا يحتويان على كميات كبيرة من الغاز، اما بالنسبة للحقل رقم 8 فإن وزير الخارجية الأميركية لشؤون الطاقة والنفط والغاز <آموس هوكشتاين> طرح حل على ضمانته وضمانة اميركا للحقل رقم 8 ولكن تم رفض الحل من قبل رئيس الحكومة السابق، لذا اعتقد ان العمل سيكون في حقول اخرى غير الحقول موضوع الخلاف، لذا لا يفترض إطلاقاً التحجج بقضية ترسيم الحدود بل يفترض التسريع بعملية التنقيب لأن إسرائيل هدفها الآن الدخول الى السوق الاوروبية، وفي حال تأخرنا أكثر من ثلاث سنوات بالدخول الى السوق الاوروبية فسيكون تأخيرنا لصالح كل من مصر واسرائيل .

ــ ان الهدف الاسرائيلي هو الدخول الى اوروبا، وما يؤكد ذلك هو ان إسرائيل أعلنت ان المستقبل هو لبناء خط إقليمي ينقل الغاز الى أوروبا، لكن الا يعني ذلك محاصرة لبنان وإجباره في المستقبل على إعتماد حلول مكلفة للتصدير في حال تمكنا من الانتاج خلال ثلاث سنوات وذلك بعد الاتفاق مع السوق الأوروبي على التصدير؟

- ان إسرائيل باعت الغاز الى الأردن، ولكن يبدو جليا ان الأردن كدولة عربية وبحكم توافر الامدادات ما بين لبنان والأردن تفضل التعامل مع لبنان اكثر من التعامل مع إسرائيل.

 الخولي وسرعة التنفيذ

بدوره رئيس اتحاد نقابات العاملين في قطاع الغاز والتنقيب في لبنان مارون الخولي اعتبر انه شخصياً مع سرعة التنفيذ وليس التسريع بالتنفيذ، مؤكداً أن وراء التسريع فساداً كبيراً، وتابع الخولي:

- هناك وهم واعتقاد خاطئ بأن الشعب اللبناني سيترك موارده وثرواته الطبيعية عرضة للتقاسم في ما بين أحزاب السلطة، فموضوع التنقيب يخص كل اللبنانيين، وبمعنى آخر هو ليس محصورا لا بالسلطة التنفيذية ولا بالسلطة التشريعية، فوفقا للدستور هذه الثروة هي ملك للشعب، وطالما انها ملك الشعب اللبناني فكل فرد له حصة فيها وله حق بالمقاومة لعدم سرقتها ونهبها لانها ثروة تخص اجيالنا المستقبلية.

واستطرد الخولي قائلاً:

- للأسف ان المسار الذي تم اتباعه سابقاً في عملية صياغة القانون الخاص بالبترول والتنقيب وبما فيها المراسيم كان بعيدا عن عيون اللبنانيين، ولكن الفترة الفاصلة ما بين تقديم المراسيم عام 2013 وتجميدها حتى اليوم سمحت للبنانيين لاسيما لهيئات المجتمع المدني ان تتعمق بمسألة عملية التنقيب والاستكشاف والعقود ومراجعة عمليات الفساد التي حصلت في العالم والتي كانت بمنزلة شراكة ما بين الحكومات والشركات الأجنبية، مما وفر لهيئات المجتمع المدني إمكانية التعمق بالتجربة ومعرفة كيفية إجراء الرقابة على هذه العمليات وكيفية إجبار الحكومة على سلوك مسار الشفافية في هذا الموضوع.

ــ  ولكن المراسيم أقرت من قبل الحكومة الحالية، فما موقف الاتحاد من هذا الإجراء؟

- قبل إقرار هذا الموضوع كاتحاد نعتبر ان الحكومة معنية بسلة قوانين وملزمة بإقرارها، فالمراسيم جمدت لمدة ثلاث سنوات فمن الممكن أيضا تجميدها لمدة شهر او شهرين وذلك من اجل إقرار مراسيم تحمي وترعى الشفافية، ومنها مثلا قانون الوصول الى المعلومات الذي يسهل على المواطن عملية مراقبة العقود ومقارنتها مع عقود عدة لكي نتمكن ان نبني على الشيء مقتضاه، بالإضافة الى إقرار قوانين متعلقة بمسألة الثراء غير المشروع وقوانين أخرى تضمن الشفافية.

الموقف من بيان مجلس الوزراء

ــ  ما ردة فعل الاتحاد على بيان مجلس الوزراء في ما يتعلق بالنفط والبترول في لبنان؟

- ان بيان مجلس الوزراء يشكل إهانة مستمرة، على اعتبار انه لم يحدد بداية عدد البلوكات المقسمة كما ان الغموض يظهر من خلال تبيانات الوزراء بشأن المناقصة، مما يدفعنا كإتحاد الى طرح تساؤلات عدة تتمحور حول عدد البلوكات من جهة، ونوعية التلزيم من جهة أخرى هل هو تلزيم تدريجي ام تلزيم كامل؟ فاللبناني معني بمعرفة هذه الأمور.

وتابع الخولي:

- كما ان هناك غموضاً في قضية الشروط الخاصة بمسألة التلزيم، فمن هي الشركات المؤهلة؟ وعلى أي شروط تم الاعتماد لإختيارها؟ وما نوعية دخول الشركات، هل ستدخل بشكل مباشر ام على شكل شركات <هولدنغ>؟ على اعتبار ان شركات <الهولدنغ> هي شركات يتم دخولها بالواسطة وتخفي مكامن الفساد وتشكل إنذارات جمة لنا كمجتمع مدني.

واستطرد الخولي:

- كما ان الغموض يشوب أيضا نموذج اتفاقية الاستكشاف، وهذا النموذج توقع وفقه الدولة العقد مع الشركة او الشركات التي ستتولى عملية التنقيب، وهذا العقد سيربطنا لفترة طويلة ولا يمكن اطلاقا إصلاحه ولا حتى الاعتراض عليه لان عملية إصلاحه ستكلف اللبنانيين خسائر بالمحاكم الدولية توازي ضعفي قيمة العقد، لذا من حقنا ان نطلع على هذا النموذج لمعرفة ان كانت الصفقة رابحة ام لا؟ فهل ستتم مشاركة الدولة بالاتاوى ام على أساس ضريبة على الإنتاج؟ فنحن معنيون بالتدقيق بكل خطوة من هذه الخطوات لكونها ستربطنا لسنين طويلة.

ونوّه الخولي قائلاً:

- واذا سلمنا جدلاً بأن المناقصة هي لمصلحة الشعب اللبناني، فلا بد لنا من الاهتمام بالاثر البيئي الذي يفترض ان يأخذ حيزاً كبيراً من النقاش مع المجتمع المدني ومع الهيئات البيئية ومع المجتمع المحلي، على اعتبار ان بعض شركات التنقيب تتهرب من مسائل عديدة تضمن السلامة البيئية حول مناطق عمليات التنقيب على اعتبار ان هذه المسائل مكلفة بالنسبة إليها، فيتم الاتفاق مع الحكومات المعنية على ان تكون شروط السلامة شكلية وذلك بغية التهرب من الكلفة المباشرة والكبيرة التي من شأنها حماية الأثر البيئي للمناطق.

وختم الخولي حديثه قائلا:

- يجب ان يفهم السياسيون ان الاختباء وراء هذه السطور لا يحميهم من المراقبة وتسليط الضوء عليهم، لأننا سنخلق <لوبي> من هيئات المجتمع المدني لمراقبة عمليات التنقيب وستكون لنا مواقف تصعيدية لان هذه القضية من ادق القضايا التي تهم الشعب اللبناني وتخصه، وستكون لنا مواقف تتعلق بالضريبة وبالمراسيم وبنموذج الاستكشاف وذلك عند معرفة الأرقام الموضوعة، وسنحاول التصعيد والتركيز على موضوع الأثر البيئي، وسنلفت النظر الى ضرورة اصدار مراسيم خاصة باستعمال الغاز في لبنان منها مراسيم للمعامل بغية العمل على الغاز، ومراسيم تتعلق بإنشاء محطات لبيع الغاز للسيارات، ومراسيم تسمح بدخول سيارات الغاز الى لبنان ناهيك عن مراسيم تسمح بإنتاج الكهرباء من الغاز، أي إصدار مراسيم تشجع الاستهلاك المحلي للغاز.