بقلم طوني بشارة
بدأ العمل بإلزامية إجراء المعاينة الميكانيكية في لبنان في كانون الثاني 2004 حيث أوكلت هذه المهمة آنذاك إلى مجموعة <فال ــ ميكانيك> على أساس <البناء، التشغيل والنقل> أي الـ<BOT> لمدة تسع سنوات، تبني المجموعة خلالها وتجهز وتستثمر على قطع أرض تملكها الدولة على ان يتم تسليم كامل العمليات بما فيها البنى التحتية والأبنية والتجهيزات إلى الدولة في نهاية العام 2012.
وتتألف مجموعة الشركات التي تنتمي إليها <فال ــ ميكانيك> من شركات أجنبية ولبنانية، من بينها شركة بلجيكية متخصصة في مجال المعاينة الميكانيكية في أوروبا وخارجها.
وشغلت المحطات وفقاً للشروط التعاقدية وأفضل الممارسات العالمية، وبعد انتهاء فترة عقد الـ<BOT> ونظراً لتأخر المناقصة للمشروع الجديد استمرت المجموعة في تشغيل المحطات من أجل تأمين استمرارية المرفق الذي تديره بعد التوافق على دفع عائدات شهرية للدولة بما يساوي 30 بالمئة من مجمل العائدات.
وبتاريخ 8 نيسان (ابريل) 2015، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اطلاق المناقصة العمومية المفتوحة من اجل تلزيم وتطوير وتشغيل محطات المعاينة الموجودة، واستحصلت سبع شركات على دفتر الشروط. والمتتبع للامور يدرك ان دفتر الشروط لم يلحظ المادة 60 من قانون العمل التي تنصّ على الآتي: «إذا طرأ تغيير في حالة رب العمل من الوجهة القانونية بسبب إرث أو بيع أو ادغام أو ما إلى ذلك في شكل المؤسسة أو تحويل إلى شركة، فان جميع عقود العمل التي تكون جارية يوم حدوث التغيير تبقى قائمة بين رب العمل الجديد وأجراء المؤسسة>.
وينص دفتر الشروط على ان الشركة الفائزة بالمناقصة ستلتزم بمتابعة عقد العمل مع 70 بالمئة فقط من الاجراء، مما دفع عمال المعاينة الميكانيكية ومستخدموها للاعتصام في مركز المعاينة في الحدث، احتجاجا على عدم ضمان دفتر الشروط الخاص بالمعاينة الميكانيكية استخدام واستمرارية عقود جميع المستخدمين والعمال، وعدم تطبيق المادة (60) من قانون العمل اللبناني والتي تلزم المستثمر الجديد باستمرارية عقود العمال الموجودين، وللاستخفاف بمصير 400 موظف.
بلبلة لدى العمال
للاطلاع على مصير موظفي مراكز المعاينة قابلت <الأفكار> مدير عام شركة <فال> وليد سليمان، كما قابلت رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال لبنان مارون الخولي.
سليمان اشار الى ان مجموعة <فال ــ ميكانيك> بدأت العمل بموضوع المعاينة الميكانيكية عام 2002، بموجب عقد استثمار لمدة تسع سنوات وأنشأت اربع محطات للمعاينة خلال فترة وجيزة جداً وقامت بتشغيلها.
ــ في 8 نيسان (ابريل) 2015 قرر مجلس الوزراء الموافقة على اطلاق المناقصة العمومية المفتوحة من اجل تلزيم وتطوير وتشغيل محطات المعاينة الموجودة، و<فال> دخلت بالمناقصة، فما حقيقة التغيير الحاصل في شروط التلزيم لاسيما لجهة المادة 60 من قانون العمل؟ وما علاقة ذلك بالاضرابات التي قام بها موظفو المعاينة؟
- عملنا على موضوع المناقصة بغية تأمين استمرارية عمل الموظفين ليس فقط لان قانون العمل ينص على استمرارية الموظفين وفقا للمادة 60، بل لكون هذا الموضوع انسانياً بإمتياز ويتعلق بمصير 400 موظف مما يعني 400 عائلة لبنانية حيث كانت سياسة المجموعة ولا تزال استخدام الشباب اللبناني وذلك من مختلف المناطق اللبنانية، ولا نعلم إذا كان الملتزم الجديد سوف يعتمد السياسة ذاتها أو انه سيلجأ الى استخدام الأجانب.
وتابع سليمان:
- اضافة الى ذلك سعينا مع وزير العمل السابق سليم جريصاتي لاصدار قرارين بغية ضمان استمرارية عمل الموظفين وفقا للمادة 60، ولكن للأسف بشروط المناقصة الحالية تم التطرق الى فكرة ديمومة العمل لـ70 بالمئة فقط من الموظفين، الامر الذي اثار بلبلة لدى الموظفين الذين تخوفوا بسبب غموض قرار الدولة وعمدوا الى الاضراب والتظاهر.
ــ في حال فازت شركة <فال> بالمناقصة، بماذا تعد الموظفين؟ وهل ستطبق التعديل الحاصل على شروط التلزيم لاسيما تعديل المادة 60؟
- في حال فزنا بالمناقصة سنحافظ على فكرة ديمومة العمل للموظفين الـ400، كما سنعمد الى اضافة عدد المحطات المخصصة للمعاينة وبالتالي اضافة عدد الموظفين تمهيدا للقيام بمهامنا على افضل وجه.
الخولي والتمديد القسري
اما رئيس اتحاد النقابات العمالية مارون الخولي فاعتبر ان مسألة المعاينة كمثل مسألة الخليوي و<سوكلين> تخضع لفكرة التمديد القسري، فبعد انقضاء مدة عشر سنوات كان يُفترض القيام بعملية التسلم والتسليم في ما يتعلّق بالمعاينة، اي ان تقوم شركة <فال> بتسليم المحطات لوزارة الداخلية التي عليها بدورها إدارة هذا القطاع، ولكن للاسف اكملت الشركة عملها على طريقة التمديد الظرفي وذلك لغاية تاريخه.
ــ مجلس الوزراء وافق بتاريخ 8 نيسان (ابريل) 2015 على اطلاق المناقصة العمومية المفتوحة من اجل تلزيم وتطوير وتشغيل محطات المعاينة الموجودة، ولكن موظفي المعاينة اعلنوا الاضراب التحذيري بعد ان تمّ تسريب خبر تغيير شروط التلزيم لاسيما لجهة مضمون المادة 60 من قانون 
العمل، كما طالبوا بمطالب عدة كالعلاوة على المعاشات وتحسين ظروف العمل، فما تفسيرك لهكذا اجراء؟
- بالنسبة لمطالب العمال ارى انها من الحقوق البديهية، اذ يُفترض ان يتمّ تحسين اوضاعهم المالية بطريقة آلية كزيادة على المعاش او اعطائهم مكافآت...... وقد اشتركنا في الوساطة الاخيرة وتمكنا من اعطاء العمال مكافآت آنية، ولكننا اليوم نواجه مشكلة اساسية، فالمطالب المطروحة هي مطالب مشروعة، ولكن هل للادارة الحالية الحق بإعطاء هذه المطالب، لاسيما وان عملها يقتصر اليوم فقط كمشغلة للمرفق لمصلحة وزارة الداخلية؟
وتابع الخولي:
- للأسف شروط المناقصة غير معلنة، ولكن بات معلوما ان استمرارية العمال غير مطروحة ضمن شروط المناقصة وهنا يكمن الخطر الحقيقي، فهل مصير العمال مؤمن بعد المناقصة داخل المؤسسة؟ وإنّه وفقا للمادة 60 من قانون العمل وفي ظل وجود مشغل جديد هناك ضمان لاستمرارية العمل، ولكن هذه الاستمرارية تُلغى في ظل وجود مشغل جديد وفقا لمرسوم جديد للتشغيل، وإنّ الانتقال في موضوع المعاينة سيتمّ من خلال قانون، والانتقال بفعل قانون يلغي حكما قانونية المادة 60، مما يدفعنا الى التساؤل عن مصير العمال في ظل وجود مشغل جديد عن طريق القانون؟ فمن سيدفع تعويضاتهم؟ وهل احقية التعويضات ستنتهي مع انتهاء العقد؟
وأضاف الخولي:
- لذا على العمال في ظل هكذا ظروف، التغاضي مؤقتا عن مطالبهم وعن بيئة عملهم والتركيز فقط على مسألة استمرارية عملهم.
ــ يُقال ان الاستمرارية قد تكون مفخخة، فكيف يمكن تفسير ذلك؟
- هناك خوف من اجراء عقود جديدة لجميع العمال، مع العلم انه في العقود الجديدة يخضع العمال لفترة تجربة مدتها ثلاثة اشهر، وفي حال لجأ المشغل الجديد الى اعتماد هذه الطريقة، فمن الممكن ان يلغي عقود العمال بعد فترة ثلاثة اشهر، وهذا ما يمكن تسميته بالـ<عقود المفخخة>.