الوزير رمزي المشرفية والسفير عبد الرحمن الصلح وثالثهما ملف النزوح[/caption]
في الوقت الذي تستمر فيه التحضيرات في قصر بعبدا لاستضافة اطلاق ورقة العمل الخاصة بالنازحين السوريين وتنظيم ورشة عمل حولها، حدث خرق عربي يظهر اهتمام جامعة الدول العربية بالموقف اللبناني، وهو خرق للمرة الاولى في المسيرة التي اطلقها لبنان في معرض المطالبة بعودة النازحين السوريين الى بلادهم بعدما باتت غالبية الاراضي السورية تحت سيطرة الدولة وعاد اليها الاستقرار.... وقد تمثل هذا الخرق بزيارة قام بها ممثل الجامعة العربية في لبنان السفير عبد الرحمن الصلح الى وزير الشؤون الاجتماعية رمزي المشرفية الذي وضع الخطـــة مستفيداً من تجارب من سبقه الى هذا الملف ولاسيما الوزير السابق صالح الغريب.
في تلك الزيارة حرص السفير الصلح على القول إنه لم يأت بصفته الشخصية، بل مكلفاً من الامانة العامة للجامعة للاطلاع على خطة العودة كما تراها الحكومة اللبنانية لان هذا الموضوع يدخل ضمن اهتمامات الجامعة لانه يتناول الشق الانساني وليس الشق السياسي الذي لا يزال موضع خلاف في مقاربته لاعتبارات معروفة تعكس خلافات الدول العربية حيال الملف السوري. وبدا السفير الصلح مرحباً باقرار الخطة للمرة الاولى منذ تسع سنوات، مبدياً استعداد الجامعة للمساعدة وفق الاطار الذي يتم الاتفاق عليه مع الجانب اللبناني خلال الزيارة التي يعتزم الامين العام المساعد السفير حسام زكي القيام بها قريباً الى بيروت في اطار اظهار اهتمام الجامعة بالاوضاع الصعبة التي يمر بها بلد عربي مؤسس لهذه الجامعة. وتركزت اسئلة الصلح حول خطة العودة على الصعيد السياسي العام والاطار القانوني، وسمع من الوزير المشرفية ان السياسة لم تدخل في اعداد هذه الخطـــة وهي تقنية تحاول ايجاد حل عملي ذلك ان الخطط السابقة لم تكن خططاً للتنفيذ بسبب شوائبها، ومنها ارتباطها بحل سياسي في سوريا بينما لبنان لا يملك ترف الوقت لانتظار هذا الحل، كذلك ان الخطط السابقة لم تلحظ التعاون والتنسيق مع الدولة السورية، في حين لا يمكن تأمين امان النازح وسلامته من دون التنسيق مع دولته، خصوصاً ان هذا الامر كان يتم عبر الامن العام فيرسل قوائم العائدين الى الجهة السورية التي توافق عليها. وهذا التنسيق القائم، تضعه الخطة في اطاره المؤسساتي والحكومي العام".
ويقول مصدر وزاري مطلع ان "التنسيق مع دمشق محصور في ملف النازحين لضمان سلامتهم وامنهم والمستلزمات الضرورية لتأمين عودتهم، والتعاون او التنسيق الشامل والكامل غير مطروح". مشيراً الى ان "المجتمع الدولي يتعامل مع النظام السوري، وان اكبر مكتب لمفوضية اللاجئين" UNHCR " في الشرق الاوسط موجود في سوريا".
وأشار المصدر الى ان جامعة الدول العربية يمكنها حضّ الدول الاعضاء على تفهم موقف لبنان ومساندته ومؤازرته في هذا الملف وفي ادارة هذه الازمة الكبيرة والمثقلة على كاهل الشعب اللبناني، وذلك انطلاقاً من مسؤولية الجامعة تجاه ازمة النزوح وحسن نيتها تجاه لبنان وادارة هذا الملف وفق مصلحة البلد المضيف وحق النازح السوري بالعودة.
ومعلوم ان خطة العودة لا تشمل بند التمويل الذي يرتبط بقرار الجهات المانحة ولا يتعلق بالدولة اللبنانية التي سوف تعمل على تحفيز النازح وبناء الثقة لديه للعودة وتذليل العقبات امام تحقيقها.
بعبدا تنشط للعودة
[caption id="attachment_80002" align="alignleft" width="333"]
وزير الخارجية الفرنسي "جان ايف لودريان" يقر بحجم معاناة لبنان من مشكلة النزوح[/caption]
وحيال الخطوة العربية "الانفتاحية" تجاه خطـــة عودة النازحين، يتضح اكثر فاكثر سبب اهتمام رئيس الجمهورية بهذا الملف لاسيما وانه "يصرخ" منذ مدة داعياً الى العودة من دون ان يلقى اي استجابة لدعوته الى ايجاد حل للنازحين ولعودتهم سالمين الى بلدهم، خصوصا ان المبادرة الروسية التي راهن عليها لبنان ولدت ميتة بعدما طوقتها الدول الكبرى ولاسيما الولايات المتحدة الاميركية وقطعت التمويل عنها. ويقول مطلعون على موقف الرئيس عون انه يعتبر ان " الانجاز التي تحقق في هذا الملف على الصعيد الداخلي، يكمن في خطة العودة التي اقرتها الحكومة، فللمرة الاولى تتبنى الدولة خريطة طريق واضحة للعودة". وتشير الى قول عون لجميع الدبلوماسيين والمسؤولين الدوليين ان لبنان لم يعد باستطاعته التحمل وباتت تداعيات الحرب السورية عليه كبيرة جدا، وكبدته 40 مليار دولار، ان كان مباشرة للنازحين او خسائر للاقتصاد اللبناني، وان هذا المبلغ من اصل دين مجموعه 90 مليار دولار يعتبر ضخماً جداً.
ويطالب عون بعد تبني ورقة خطة العودة رسمياً من مجلس الوزراء، المجتمع الدولي بمساعدة لبنان على تحقيقها. وهو اشار الى هذا الامر خلال لقائه وزير خارجية فرنسا "جان ايف لودريان" خلال زيارته الاخيرة لبيروت، اذ ان فرنسا دولة كبيرة وعضو في مجلس الامن وتعرف حجم معاناة لبنان من هذا النزوح.
ويضيف المطلعون ان "التجاوب الدولي مع هذا الطرح لا يزال كلاميا وعاطفيا، فيقولون انهم الى جانبنا ويشعرون معنا من دون اي فعل حقيقي، فالمساعدات التي يقدمونها ترسل مباشرة الى النازحين وبعض المنظمات الدولية ولا يحصل لبنان على اي جزء منها، وحتى في اطار مساعدة البيئة الحاضنة من ضيع وقرى لم يحصل لبنان "من الجمل إلا ادنو".
في اي حال، ملف عودة النازحين السوريين فتح بشكل مختلف عن السابق وستحمل الايام المقبلة المزيد من الايجابيات حياله، علماً ان لبنان لم يبخل يوما عن تقديم العون للنازحين على رغم التداعيات التي سببها ذلك على المستويين الاقتصادي والمالي، اضافة الى البعد الاجتماعي المتمثل بتفشي موجة البطالة في صفوف الشباب اللبناني. وتبقى ردة الفعل السورية على الخطة وهو امر لم يعرف بعد لأن تفاصيلها لم تعرض على الجانب السوري في انتظار انجاز النقاط المرتبطة بها والتي ستكون نتاج ورش العمل المنتظرة في قصر بعبدا خلال الاسبوعين المقبلين.