أعلنت النيابة العامة السعودية يوم الاثنين الماضي، صدور أحكام ابتدائية بالقتل لخمسة أشخاص والسجن لثلاثة آخرين تورطوا في جريمة مقتل المواطن جمال خاشقجي داخل مقر القنصلية السعودية في إسطنبول منذ 14 شهراً.

وأوضح وكيل النيابة العامة السعودية شلعان الشلعان خلال مؤتمر صحافي في مقر النيابة العامة في الرياض، أن التحقيقات في جريمة مقتل خاشقجي في تشرين الاول (أكتوبر) عام 2018 شملت 31 شخصاً، حيث تم إيقاف 21 شخصاً منهم، وتم استجواب 10 آخرين دون تعرضهم للإيقاف، وذلك لعدم وجود ما يستوجب إيقافهم، وقال إن التحقيقات في هذه الجريمة، نتج منها توجيه الاتهام في القضية إلى 11 شخصاً، وإقامة الدعوى الجزائية بحقهم أمام المحكمة الجزائية في الرياض، وصدر بحق خمسة أشخاص حكم ابتدائي بالقصاص، وهم المباشرون والمشتركون في مقتل المواطن خاشقجي، في حين تم إصدار أحكام متفاوتة على ثلاثة آخرين بالسجن تبلغ مجملها 24 عاماً لتسترهم على هذه الجريمة ومخالفة الأنظمة.

ويأتي صدور الأحكام القضائية للتأكيد بأن الجريمة وقعت من قبل أفراد استغلوا مواقعهم الوظيفية ولم يلتزموا بالتعليمات، وهنا أتى دور الدولة في تطبيق العدالة على الجناة سعياً لعدم تكرار ذلك.

وحول تعاون الجانب التركي في توفير الأدلة لجريمة القتل، أكد الشلعان، بأن النيابة العامة السعودية أرسلت 13 إنابة قضائية للجانب التركي لتزويدها بما يتوفر لديهم من الأدلة من واقع مسرح الجريمة، لإثبات أن الجهات العدلية السعودية قامت بأقصى ما يمكن لها لتحقيق العدالة مع كل الأطراف قبل إصدار الأحكام، إلا أن الجانب التركي تجاهل الطلب، سوى عن إنابة قضائية واحدة تخص محمد العتيبي القنصل السعودي السابق لدى إسطنبول، الذي تم الإفراج عنه عبر النيابة العامة، وتضمنت شهادة الشهود من الجنسية التركية أن القنصل العتيبي كان معهم يوم وقوع الجريمة، حيث كان يتمتع بإجازته الرسمية.

 واوضح الشعلان تبرئة المستشار في الديوان الملكي سعود القحطاني وهو بمرتبة وزير، وكذلك نائب رئيس الاستخبارات السعودية أحمد عسيري، مؤكداً عدم وجود أي تهمة او دليل ضدهما.