إذا كانت الأسباب التي دفعت وزير الدفاع يعقوب الصراف الى طلب إدراج إحالة أحداث عرسال ورأس بعلبك على طاولة البحث في مجلس الوزراء لإحالتها الى المجلس العدلي معروفة، فإن أسباب سحب الموضوع من الجدول خلال جلسة مجلس الوزراء ما قبل الجلسة الماضية، لم تعرف بعد، فيما تكاثرت الروايات والتحليات، وذهب البعض الى حد الحديث عن <ضغوط> مورست على بعض وزراء الحكومة، بينما قال آخرون إن الأسباب <تقنية> حصراً.
مصادر قضائية متابعة أكدت لـ<الأفكار> أن الجهات المعنية في السلطة القضائية فوجئت بطلب وزير الدفاع إحالة أحداث عرسال ورأس بعلبك على المجلس العدلي بعد مرور كل هذه المدة من الزمن من وقوعها، في الوقت الذي كان يفترض أن تتم فيه الاحالة بعد وقوع هذه الأحداث مباشرة وليس بعد مرور كل هذه الفترة الزمنية على أحداث عرسال (وقعت في آب/ أغسطس 2014)، وكذلك أكثر من ثمانية أشهر على أحداث رأس بعلبك. صحيح أن طابع الجريمة الاستثنائية والخطرة متوافرة في ملف احداث عرسال، لاسيما بعد سقوط شهداء وجرحى من الجيش باعتداءات نفذها مسلحون من التنظيمات الارهابية، إلا أن الصحيح أيضاً أن التحقيقات التي تلتها أعمال خطف عسكريين وتصفيتهم على مراحل، بدأ منذ مدة وثمة أحكام صدرت في بعضها، ومن شأن الإحالة على المجلس العدلي أن تعيد التحقيق من جديد لأن القضاء العدلي سوف يتولى إعادة التحقيق في كل ما يتصل بهذه الجرائم لتكوين المعطيات اللازمة لإعداد القرار الظني والإحالة على المجلس العدلي.
وفي رأي المصادر القضائية أن أي إحالة للمجلس العدلي يفترض أن تتم خلال فترة قصيرة من وقوع الجريمة بحيث تكون التحقيقات لا تزال في مرحلة التحقيق الأولي أمام الضابطة العدلية أو أمام قاضي التحقيق، ولم يصدر القرار الاتهامي فيها. في حين أن الوضع يختلف بالنسبة الى ملف عرسال لأن القضاء العسكري كان قد وضع يده على هذه الجرائم منذ حصولها قبل أكثر من عامين ونصف العام تقريباً، وصدرت القرارات الاتهامية منذ العام 2016 تباعاً وأحيلت الملفات المتعلقة بها على المحكمة العسكرية الدائمة التي حاكمت أعداداً كبيرة من الموقوفين، وأصدرت أحكاماً متفرقة في قضايا عدة متصلة بأحداث تلك المعركة. وفي معلومات المصادر نفسها أن أكثر من 42 حكماً أصدرتها الجهات القضائية المعنية ثم تفرغت الى الملف الأساسي حيث تمت تجزئته الى 8 ملفات نظراً الى كثرة عدد المدعى عليهم في هذه القضية، والذي بلغ نحو 111 مدعى عليهم. بينهم 76 موقوفاً لم تتسع لهم قاعة المحكمة، فضلاً عن عدد من المُخلى سبيلهم، الى نحو 30 مدعى عليهم حوكموا أو يحاكموا غيابياً.
المحاكمات مستمرة
واعتبرت المصادر أن استبعاد مجلس الوزراء إحالته ملف أحداث عرسال على المجلس العدلي، خطوة <منطقية>، في وقت لم تتضح فيه الاسباب التي دفعت الوزير الصراف الى طلب الإحالة، خصوصاً وأن القضاء حقق تقدماً في عمله، لاسيما بعد تفريغ الملفات وتصنيف الموقوفين طبقاً للأفعال التي اتهموا بها جرمياً. أما التفريغ - حسب المصادر القضائية - فقد لجأت إليه المحكمة بعد إرجاء جلسات عدة استكمالاً للإجراءات أو لامتناع موقوفين عن إحضارهم احتجاجاً على طريقة تكبيلهم أو لغياب محامين نظراً لعدد المتهمين الذين ضاقت بهم قاعة المحكمة. وتوقعت المصادر أن تستأنف هيئة المحكمة الفصل في الملفات خلال السنة القضائية الحالية بعدما كانت الجلسات قد انطلقت في شهر تشرين الأول/ اكتوبر الماضي، ومن بين هذه الجرائم قتل النقيب الشهيد بيار بشعلاني والرقيب أول الشهيد ابراهيم زهرمان في الأول من شباط/ فبراير 2013 في أطراف عرسال على يد مجموعة من المسلحين، وقضية قتل العسكري الشهيد علي السيد الموقوف فيها بلال ميقاتي الذي بوشرات محاكمته واعتصم بالصمت، وكذلك المتورطون في قضية قتل الجندي الشهيد عباس مدلج، الى الملف الذي يتضمن كل ما توافر من معلومات عن مقتل العسكريين التسعة على يد مسلحي <داعش>.
وعلى رغم أن الوزير الصراف لم يشرح للوزراء لدى طلبه سحب الملف من جدول الأعمال أسباب تراجعه عن عرض الموضوع، فإن المصادر القضائية تؤكد أن المحاكمات في هذه القضايا اجتازت أكثر من نصف الطريق الى الحكم، فيما تبين أنه لو أحال مجلس الوزراء الملف على المجلس العدلي، فإن ملفاً جديداً سوف يتكوّن بعد تعيين مدعي عام عدلي وقاض عدلي للتحقيق، ما يعني استطراداً أن أمد البت في القضية سيطول بفعل الإجراءات التي تقضي باتباع الأصول بدءاً من العودة الى الإدعاء العام. لذلك تؤكد المصادر نفسها أن لا فائدة من تحويل الملف الى المجلس العدلي طالما أن العملية القضائية مستمرة بوتيرة معتدلة ومقبولة.