إذا كانت وفاة شقيقة الرئيس نبيه بري الحاجة مريم وتقبله التعازي بغيابها أديا الى تأجيل جلسة <هيئة الحوار الوطني> في عين التينة الى الأسبوع المقبل، فإن ثمة مراجع سياسية تعتقد ان اجتماعات هذه الهيئة ستبقى شكلية من دون نتائج عملية كما حصل في اجتماعات الحوار في قصر بعبدا في السنة الأخيرة من ولاية الرئيس السابق ميشال سليمان الذي كان يصر على دعوة أركان الحوار ولو من أجل الصورة التذكارية وللإيحاء بأن النقاش مستمر حول المواضيع الخلافية في وقت كان يزداد فيه الخلاف اتساعاً بين أركان الحوار أنفسهم. وتقول المراجع نفسها ان <السيناريو> يتكرر في حوارات عين التينة لأن كل النقاط المطروحة باتت تدرس في مكان آخر وبالتالي فإن حضور أركان الحوار الى عين التينة مرة كل أسبوعين أو ثلاثة أسابيع لم يعد له أي حاجة عملية باستثناء رغبة الرئيس نبيه بري في أن تستمر هذه الطاولة لمواكبة التحضيرات لإتمام الاستحقاق الرئاسي عندما تصل الأمور الى خواتيمها. إلا ان هذه الرغبة التي يبديها الرئيس بري لا تلقى الصدى نفسه عند قيادات ترى انه لم تعد هناك حاجة لالتئام طاولة الحوار طالما ان <المرشح سليمان فرنجية بات يبحث ــ مباشرة أو مداورة ــ مع القيادات السياسية في <التسوية الشاملة> ومن بينها التركيبة الحكومية وقانون الانتخاب وغيرها من المواضيع التي كانت مع رئاسة الجمهورية، من أبرز النقاط التي يتم التداول بها على طاولة الحوار منذ استئناف اجتماعاتها في عين التينة بمبادرة من رئيس المجلس.

   وفي رأي المراجع نفسها ان انتخاب رئيس الجمهورية العتيد كان من أولويات طاولة الحوار الوطني وهو ما دفع بالمشاركين فيها الى إبقاء هذا الملف في بداية نقاط البحث، ثم انصرفوا الى تحديد <مواصفات> خطية للرئيس العتيد، كما حُسمت مسألة تعديل الدستور في الاستحقاق الرئاسي الخ... أما وقد تجاوز الرئيس الحريري مداولات طاولة الحوار وفتح حواراً <على حسابه> مع النائب فرنجية ووصل الى حد تسويق اسمه رئيساً جديداً، فإن الموضوع الرئاسي لم يعد مادة أساسية على طاولة الحوار لأن كل النقاط المرتبطة بهذا الاستحقاق صارت في عهدة المرشح الرئاسي الأبرز الذي عليه أن يخوض فيها مع القيادات السياسية الأساسية وصولاً الى الاتفاق المنشود لإنجاز الاستحقاق الذي تدل كل المعطيات انه قد يتأخر لكن الملف سيبقى في عهدة فرنجية وبالتالي فإن سحبه من على طاولة الحوار يلغي حكماً أحد أبرز مهام هذه <الطاولة> لأن الجالسين حولها لن يناقشوا بعد اليوم هذا الملف لئلا يؤثروا سلباً على مجريات <التسوية> التي تعثرت لكنها لم تسقط بعد.

قانون الانتخابات الى لجنة فرعية

   ولعل ما يدفع على الاعتقاد بإسقاط أي دور لهيئة الحوار الوطني انتقال ملف البحث في قانون الانتخابات النيابية الى اللجنة الفرعية التي شكلها الرئيس بري من ممثلين عن مختلف الكتل النيابية الرئيسية، وبالتالي لم يعد من المنطقي البحث في هذه النقطة على طاولة الحوار منعاً للازدواجية في العمل وللحد من أي تأثير جانبي من الصيغ المتعددة. وهذا الواقع يدفع الى التساؤل عما إذا لم تتمكن اللجنة النيابية الفرعية من الوصول الى اتفاق فكيف سيكون في مقدور أهل الحوار التوافق، وهم أنفسهم من انتدب النواب للمشاركة في اللجنة النيابية المصغّرة. وإذا كان موضوع القانون الانتخابي يُتابع من خلال اللجنة النيابية، فلا داعٍ لـ<دوبليكانا> من خلال تحرك المشاركين في <هيئة الحوار الوطني>. أما القول إن مهمة طاولة الحوار <تذليل العقبات> أمام اللجنة النيابية الفرعية فهو قول ــ ترى المراجع نفسها ــ انه لا يستقيم لأن أعضاء اللجنة النيابية هم أصداء أصوات <معلميهم> المشاركين في الحوار الذين عليهم بالتالي ابلاغ ممثليهم في اللجنة النيابية بقبول هذه المسألة أو تلك، أو رفضهما معاً، ولا حاجة بالتالي الى انتظار جلسات <هيئة الحوار الوطني> للبحث في هذا الموضوع.

   وفي ما عدا موضوعي الرئاسة وقانون الانتخاب، لا تبدو <هيئة الحوار الوطني> معنية بمسائل أخرى مطروحة، لاسيما منها الحرب في سوريا ومشاركة <حزب الله> فيها لأنه اتفق على إبقاء هذه القضية الحساسة خارج إطار البحث تفادياً للخلاف. لذلك تؤكد المراجع السياسية ان الحديث عن تعليق اجتماعات هيئة الحوار أصبح <أكثر من جدي> طالما ان الاجتماعات المتتالية تكرر ما سبقها وثمة من يتفادى البحث في التفاصيل أو فتح هذا الملف أو ذاك لاعتبارت كثيرة، ناهيك عن وجود رغبة متنامية لدى الأفرقاء بضرورة السعي الى تفاهم لأن نظرية <لا غالب ولا مغلوب> هي الأقرب الى الواقع عند طرح أي تسوية مهما كانت صعبة ولها مفاعيل ليست موضع نقاش راهناً.

   في أي حال تعتقد المراجع السياسية ان الملاحظات التي يبديها أكثر من طرف حول مدى <فعالية> طاولة الحوار بعد انطلاق المعركة الرئاسية تكبر، وان <كرة ثلج> المطالبين بتعليق عمل الهيئة بدأت كذلك تكبر على رغم ان ثمة من يعتقد ان تعثر الوصول الى <تسوية> تنطلق من مبادرة الرئيس سعد الحريري بترشيح النائب فرنجية، سيعيد الى طاولة الحوار دورها، لكن الثابت ان كل ما يتصل بالاستحقاق الرئاسي وغيره من الاستحقاقات، يتم البحث الجدي فيه خارج إطار طاولة الحوار وغيرها من الطاولات، لأن التطرق الى مثل هذه المواضيع الحساسة يتم خلف الكواليس بعيداً عن <أعين الرقباء> خصوصاً عندما تكون <الصفقات> السياسية أساس البحث والعامل الحاسم لها!