إذا صحت توقعات المراجع الأمنية المعنية في لبنان، فإن حادثة خطف رجل الأعمال البقاعي سعد ريشا قبل أسبوع من أمام متجره في شتورة ونقله الى بريتال ثم الافراج عنه بعد مداخلات، يفترض أن تكون آخر جريمة خطف تحصل في منطقة البقاع ويكون الهدف منها ابتزاز عائلة المخطوف من خلال طلب فدية لاطلاقه. ذلك ان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون كان حاسماً في جلسة مجلس الوزراء عندما تطرق الحديث الى ضرورة وضع حد لهذه الظاهرة التي تتكرر من حين الى آخر وتعيد أجواء التوتر والقلق الى المنطقة البقاعية، ومنها لبنان كافة.

فقد رفض رئيس الجمهورية اقرار خطة أمنية لضبط الوضع في البقاع الشمالي، معتبراً ان الخطة موجودة والضوء الأخضر معطى والغطاء السياسي مؤمن، فماذا تنتظر القوى الأمنية لتعيد الاستقرار الى المنطقة وتضع حداً للممارسات الشاذة بشكل دائم.

المطلعون على حقيقة موقف رئيس الجمهورية يؤكدون بأن صوته الذي ارتفع وهو يرفض درس خطة جديدة ويطالب بتطبيق الخطة المقررة أصلاً من سنوات، يؤكدون ان الرئيس عون تبلغ خلال الأسابيع الماضية سلسلة تقارير أكدت انه من المستحيل أن يتجول المطلوبون للعدالة من منطقة الى أخرى ومن بلدة الى بلدة لو لم يشعروا بـ<الأمان> الذي جعلهم يكررون عمليات الخطف شهراً بعد شهر. فضلاً عن انهم كانوا <اختفوا> في المرة الماضية عندما قررت حكومة الرئيس تمام سلام تطبيق خطة أمنية وأعلن المعنيون عن تفاصيلها قبل أيام من اطلاقها ما سهّل هروب المطلوبين أو الاختباء في <أماكن آمنة>، فأتت سلة القوى الأمنية <فاضية> وظل المطلوبون يسرحون ويمرحون وكأن شيئاً لم يكن.

وفيما تفضل مصادر معنية عدم القول بوجود <تواطؤ> بين المطلوبين للعدالة وبعض الجهات الأمنية <المخترقة>، فإنها في المقابل تبدي قلقها من تأخر القوى الأمنية والسلطة السياسية في حسم هذا الملف الذي يترك تداعيات سلبية على كل البلاد ويضعف من هيبة الدولة.وما لم يشر إليه الرئيس عون صراحة في معرض إثارته للوضع الأمني المتردي في البقاع، كشفت عنه المصادر نفسها لجهة التأكيد على ضرورة تمكين الأجهزة الأمنية من القيام بواجبها وعدم اخضاعها للابتزاز حيناً والتهديدات أحياناً، على رغم <تضامن> القيادات والمرجعيات السياسية والروحية من أجل القضاء على هذه الظاهرة التي تتفاعل سلباً.

بري والانقاذ الاقتصادي

وإذا كان الرئيس عون صارح مجلس الوزراء بملاحظاته على الأداء الأمني والغطاء السياسي المتوافر للمسلحين مؤكداً على وجوب قيام الأجهزة الأمنية بدورها كاملاً، فإن رئيس مجلس النواب نبيه بري انضم الى <المعترضين> على الوضع الشاذ في المنطقة وذلك خلال الدور الذي لعبه لتأمين الافراج عن المواطن سعد ريشا، والى المنادين بتنفيذ خطة أمنية شاملة ونهائية للبقاع لانقاذ المنطقة من كل ما يحصل فيها من حوادث خطف وسلب وقتل وغيرها، لاسيما وان أول المتضررين ــ حسب الرئيس بري ــ هم أبناء البقاع، إضافة الى الوضع الاقتصادي المتردي مع حلول الخوف على الاستثمار محل الثقة التي يفترض أن تكون راسخة في المنطقة. إلا ان الرئيس بري ربط بين الأمن من جهة، والانماء من جهة ثانية وهو ما كان يطالب به أبناء المنطقة الذين افتقدوا الى التنمية المستدامة من جهة، والى اهتمام الدولة بهم ونزع صفة <تجار المخدرات> عن غالبيتهم لاسيما مع وجود عشرات الآلاف من المذكرات القضائية الصادرة في حق أشخاص في تلك المنطقة منذ عشرات السنين.

وعلى رغم ان ما حصل مؤخراً في منطقة البقاع أعاد إحياء مطلب قديم ــ جديد لايجاد حل قضائي لآلاف المطلوبين، إلا ان مراجع رسمية رفضت الربط بين وجوب تطبيق اجراءات أمنية مشددة في حق المخالفين والمطلوبين وبين اصدار عفو عام أو ايجاد حل قضائي إذ من غير الجائز ــ حسب المراجع نفسها ــ اللجوء الى أي خطوة تسامح حيال المطلوبين قبل أن يسلموا أنفسهم الى العدالة ويمتنعون عن تكرار حوادث الخطف. أما بالنسبة الى الخطة الانمائية فقد التزم الرئيس عون أمام وفود بقاعية زارته في قصر بعبدا على تطبيق مبدأ الانماء المتوازن الذي يلحظ مشاريع تنموية في القرى النائية لايجاد فرص عمل وأسواق لليد العاملة، وتعزيز حضور الدولة ومؤسساتها وأجهزتها على نحو يخفف النزوح من الأرياف الى المدن ويؤمن فرص العمل للمواطنين في مناطق سكنهم.

واعتبرت المراجع الأمنية المعنية انه من المبكر اصدار قرار <يشرعن> زراعة المخدرات للأغراض الطبية مثلما هو الحال في عدد من الدول بحيث تشتري الدولة المحاصيل لغرض التصنيع الطبي أو لتصديرها بموجب اتفاقات مع الدول التي تستخدمها للأغراض الطبية، على أن تكون هذه المزروعات خاضعة لرقابة رسمية مشددة بما يمنع الاتجار بها أو تصنيعها واستخدامها محلياً.

وفي الانتظار أكدت المراجع الأمنية نفسها ان الأمن سيعود الى منطقة البقاع الشمالي <من دون استعراضات> هذه المرة وان الاجراءات اتخذت لتنفيذ سلسلة خطوات ميدانية بلا اعلام كي تؤتي هذه الاجراءات ثمارها ولا يستغلها المسلحون للهروب كما حصل في المرة الماضية!