بلغ إجمالي الدين العام في لبنان 95 مليار دولار في نهاية تشرين الأول (اكتوبر) 2020، ما يشكّل ارتفاعاً بنسبة 3.7 في المئة من 91.6 مليار دولار في نهاية عام 2019، وزيادة بنسبة 9.1 في المئة من 87.1 مليار دولار في نهاية تشرين الأول (اكتوبر) 2019، بناءً على سعر الصرف الرسمي لليرة اللبنانية مقابل الدولار. ونما إجمالي الدين العام بـ3.4 مليار دولار في الأشهر الـ10 الأولى من العام 2020، مقارنة بارتفاع قدره 2 مليار دولار في الفترة ذاتها من العام 2019.

 كما بلغ الدين المقوّم بالليرة اللبنانية 59.4 مليار دولار في نهاية تشرين الأول (اكتوبر) 2020، وارتفع بنسبة 2.6 في المئة من نهاية العام 2019 وبنسبة 9 في المئة من نهاية تشرين الأول 2019 (اكتوبر)، في حين وصل الدين المقوّم بالعملة الأجنبية الى 35.6 مليار دولار ونما بنسبة 5.5 في المئة من نهاية العام 2019 وبنسبة 9.5 في المئة من نهاية تشرين الأول   2019 (اكتوبر).

وشكّل الدين المقوّم بالعملة المحلية 62.5 في المئة من إجمالي الدين العام في نهاية تشرين (اكتوبر) الأول 2020، والدين المقوّم بالعملة الأجنبية نسبة 37.5 في المئة دون أي تغيير لكل منهما عن نهاية تشرين الأول (اكتوبر) 2019. وكان سعر الفائدة المرجح على سندات الخزينة المستحقّة 6.45 في المئة في تشرين الأول 2020، بينما بلغ العمر المرجح (weighted life)  لسندات الخزينة 1.700 يوماً.

 في موازاة ذلك، استحوذ مصرف لبنان على 43.3 في المئة من الدين العام في نهاية تشرين (اكتوبر) الأول 2020، تليه المصارف التجارية (27 في المئة)، والمؤسسات المالية غير المصرفية المقيمة (8 في المئة)، بينما استحوذ مستثمرون آخرون، بمن فيهم المستثمرون الأجانب، على 19.6 في المئة من الدين، وشكّلت المؤسسات متعددة الأطراف والحكومات الأجنبية على الـ2.1 في المئة المتبقية.

 كما استحوذ مصرف لبنان على 60.8 في المئة من الدين العام المقوّم بالليرة اللبنانية في نهاية تشرين الأول (اكتوبر) الماضي مقارنة بـ54.7 في المئة في نهاية تشرين الأول (اكتوبر) 2019، في ما شكّلت المصارف التجارية 26.4 في المئة من الدين المقوّم بالعمالة المحلية مقارنة بـ31.7 في المئة في نهاية تشرين الأول (اكتوبر) 2019 . كذلك، استحوذت الوكالات العامة، والمؤسسات المالية والمواطنون على 12.8 في المئة من الدين المحلّي في نهاية تشرين الأول 2020 (اكتوبر) مقابل 13.7 في المئة في نهاية تشرين الأول (اكتوبر)2019. علاوة على ذلك، شكّل حاملي سندات اليوروبوند وسندات الخزينة الاستثنائية بالعملات الأجنبية نسبة 94.3 في المئة من حاملي الدين المقوّم بالعملة الأجنبية في نهاية تشرين الأول (اكتوبر) 2020، تليهم المؤسسات المتعدّدة الأطراف بنسبة 4 في المئة والحكومات الأجنبية بنسبة 1.7 في المئة.

 بالإضافة إلى ذلك، نما صافي الدين العام، الذي يستثني ودائع القطاع العام في مصرف لبنان وفي المصارف التجارية والاستثمارية من إجمالي الدين العام، بنسبة 8.4 في المئة على أساس سنوي ليصل الى 85.3 مليار دولار في نهاية تشرين الأول (اكتوبر)2020. علاوة على ذلك، شكّل الـ"Gross Market Debt"، وهو إجمالي الدين العام يُستثنى منه محافظ كلّ من مصرف لبنان، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والقروض الثنائية والمتعددة الأطراف، نحو 54 في المئة من الدين العام.