[caption id="attachment_76606" align="alignleft" width="383"] السفير السوري في لبنان علي عبد الكريم علي : إجراء إقفال الحدود سيتغير بسرعة عندما تتغير الظروف.[/caption]

طرح قرار السلطات السورية بإغلاق حدودها مع لبنان حتى أمام مواطنيها الراغبين بالعودة الى سوريا، علامات استفهام كثيرة لاسيما وانه اتخذ من دون التشاور مع السلطات اللبنانية المختصة التي علمت به من خلال وسائل الإعلام، في وقت كانت فيه دمشق تعلن عن أول اصابة في وباء "كورونا" تعود لشخص أتى من خارج سوريا وفق ما أعلنه وزير الصحة السوري نزار يازجي.وبدا القرار السوري بإغلاق الحدود كلها في وجه القادمين من لبنان وكأنه يؤشر الى نمط جديد في التعامل بين البلدين والشعبين، خصوصاً انه لم تعط للسوريين، نازحين كانوا أو رجال أعمال، أي مهلة يصار بعدها الى اقفال الحدود، بل وضع القرار موضع التنفيذ فور اعلانه.

مصادر متابعة توقفت عند توقيت القرار السوري ورأت انه غير مرتبط بظهور اصابات بوباء "كورونا" في لبنان، لأنه مضى على ظهور مثل هذه الاصابات أكثر من أسبوعين من دون أن تتخذ دمشق أي اجراء على الحدود، علماً انه بعد ظهور اصابات في لبنان واعلان حال التعبئة العامة في البلاد وتوقف العمل في مؤسسات وشركات لبنانية، عادت مجموعات من السوريين الى بلدهم لتعذر وجود أعمال لهم، الأمر الذي جعل المسؤولين السوريين يتخوفون من تزايد عدد العائدين في وقت لا تريد السلطات السورية حصول مثل هذه العودة خصوصاً بعد انتشار "كورونا". واعتبرت هذه المصادر ان الدولة اللبنانية سهلت هذه العودة لنازحين سوريين انطلاقاً من قرارها المبدئي بتمكين أي سوري يرغب في العودة الى بلاده من تحقيق هذه العودة الطوعية التي لا إكراه فيها أو ضغط.

في المقابل وجدت مراجع أخرى ان التدبير السوري يندرج في إطار عدم الرغبة في استقبال سوريين يمكن أن يحملوا الفيروس الى المجتمع السوري خصوصاً ان الاختلاط  بين النازحين السوريين لا يخضع لرقابة دائمة من السلطات اللبنانية على رغم ان الأمن العام باشر، منذ بدء ظاهرة "كورونا" بتعقيم المخيمات السورية في البقاع والشمال وتشدد في الاجراءات التي تمنع الاختلاط  بين السوريين والمواطنين اللبنانيين لاسيما في المناطق التي ظهرت فيها أعرض الوباء. وفي هذا السياق أبلغ المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم المجلس الأعلى للدفاع الذي التأم في قصر بعبدا الأسبوع الماضي ان عمليات التعقيم شملت 495 مخيماً وتجمعاً للنازحين السوريين، إضافة الى تسيير دوريات لضبط الحركة داخل هذه المخيمات وأماكن التجمع علماً ان الاصابات في صفوف السوريين متدنية الى حد كبير.

وفيما كانت السلطات اللبنانية تحاول فك رموز التدبير السوري، وردت معلومات الى مراجع أمنية لبنانية مفادها ان هذا التدبير هو موقت وسوف ينتهي حال انتهاء خطر "كورونا" على رغم انه قرار غير مسبوق ولم تقدم السلطات السورية أي تبرير مسبق له، فيما نقل عن السفير السوري في لبنان علي عبد الكريم علي ان سوريا المحاصرة لا تستطيع استيراد معدات طبية لتعويض الخسائر التي مني بها النظام الصحي وقدرته البشرية والتقنية خلال الحرب. ويضيف السفير علي ان سوريا نتيجة وضعها الحساس اتخذت الاجراءات الصحيحة لمنع الخطر عن النازحين في لبنان وعن السوريين في الداخل، جازماً بأن هذا الاجراء سيتغير بسرعة في حال تغيرت الظروف "لأن سوريا لم ولن تتخلى عن مواطنيها وهي تدعوهم للعودة منذ بداية الحرب".

[caption id="attachment_76607" align="alignleft" width="261"] اللواء عباس إبراهيم : عمليات التعقيم شملت 495 مخيماً وتجمعاً للنازحين.[/caption]

الاقفال لن يدوم طويلاً!

وقد سجلت مراجع سياسية ان الحكومة اللبنانية لم تراجع السوريين في قرارهم، علماً ان السفير السوري في لبنان كان وجه رسالة الى المسؤولين اللبنانيين يسأل فيها عن سبب اعلان سوريا من بين الدول التي يحظر الانتقال منها الى لبنان قبل اكتشاف أي إصابة فيها. إلا ان مراجع رسمية لبنانية تقول إن سبب هذا الاجراء استعمال العديد من اللبنانيين والايرانيين مطار دمشق الدولي للانتقال منه الى الحدود اللبنانية ــ السورية لتعذر الوصول عبر مطار رفيق الحريري الدولي حيث الاجراءات أكثر تشدداً، علماً ان الخوف اللبناني من دخول أشخاص يمكن أن يحملوا الوباء خلسة الى الأراضي اللبنانية من المعابر غير الشرعية، له ما يبرره في ظل الفوضى القائمة على الحدود اللبنانية ــ السورية واستمرار عمليات تهريب الأشخاص والبضائع التي أغرقت الأسواق اللبنانية.

في أي حال، فإن مصادر متابعة ترى ان اقفال دمشق لحدودها مع لبنان لا يمكن أن يستمر طويلاً لاعتبارات عدة أولها حاجة سوريا الى هذه الحدود كمتنفس للسوريين لاسيما أولئك الذين يحضرون الى لبنان إما للعلاج أو للقيام بأعمال وتنظيم عقود استيراد وتصدير وغير ذلك. ومتى أعيد فتح الحدود فإن المصادر نفسها تتوقع تدفق النازحين في اتجاه بلدهم لاسيما أولئك الذين لا أسباب أمنية تحول دون عودتهم، لأن هؤلاء سوف يفتقدون فرص العمل التي كانت متوافرة لهم قبل انتشار الوباء وتصاعد الأزمة الاقتصادية والمالية في البلاد ما جعل الأعمال تتوقف وحركة البناء تتجمد واضطرت مؤسسات عدة الى اقفال أبوابها وهي التي كانت توفر فرص العمل للسوريين. اضافة الى ان الاتصالات السياسية الجارية لحل الأزمة السورية قطعت شوطاً متقدماً. إلا ان الأصعب في كل ذلك ان آلاف السوريين الذين توقفت أعمالهم، ومئات آلاف النازحين الذين شحت مواردهم ويتهددهم خطر "كورونا" في الخيم والعراء، سيجدون أنفسهم في مواجهة لبنانيين توقفت أعمالهم أيضاً وشحت مواردهم، ومن كان لديه خيار العودة الى سوريا في الماضي ولم يفعل، صارت عودته اليوم ضرورية لا بل حتمية، وهذا في مصلحة لبنان وسوريا معاً.