أغلقت السلطات الجزائرية قناة الوطن الخاصة بأمر من وزارة الاتصال (الإعلام) بتهمة "النشاط غير المرخص وبث مضامين مسيئة لرموز الدولة".
ويأتي إغلاق القناة بعد أيام من استضافتها مدني مزراق، القائد السابق للجيش الإسلامي للإنقاذ (الذراع العسكرية للجبهة الإسلامية للإنقاذ المحظورة) في حوار هاجم فيه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لرفضه تأسيس الأول حزباً جديداً.
وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية أن القناة تنشط في الجزائر بطريقة غير قانونية، وتبث مضامين تحريضية تمس برموز الدولة.
وقال نصر الدين قاسم، مدير الأخبار في القناة لوكالة الأناضول: "لقد تفاجأنا بوصول فريق من الشرطة إلى مقر القناة بالعاصمة الجزائر يحمل أمراً من والي (محافظ) العاصمة يقضي بغلق مقر القناة بتهمة النشاط غير الشرعي وبث أفكار هدامة".
وأضاف أنهم أغلقوا مقر القناة بالقوة وبعدها خرج الصحافيون والعمال في وقفة احتجاجية أمام المقر قبل أن ننظم احتجاجاً آخر أمام مقر وزارة الاتصال ( الإعلام) تنديدا بالقرار.
وتساءل قاسم: "هل يعقل أن قناة تغطي النشاطات الرسمية لوزير الإعلام ومحافظ العاصمة وتتلقى دعوات لذلك أصبحت اليوم تنشط بطريقة غير شرعية؟".
وأضاف: "أما بالنسبة لقضية تصريحات مدني مزراق إذا افترضنا جدلا انه أساء للرئيس كما يقولون فالأولى مقاضاته هو وليس القناة".
وكان وزير الاتصال الجزائري، حميد قرين، أعلن قبل أيام أن الوزارة قررت رفع دعوى قضائية ضد القناة، إثر تهديدات أطلقها مدني مزراق، في برنامج حواري، بثته في الثالث من أكتوبر الجاري.
وخلال البرنامج صرح مزراق رداً على سؤال حول رفض الرئيس الجزائري مسعاه لتأسيس حزب: "سبق للرئيس أن أخطأ في حقنا في 2009 وتلقى منا رداً قوياً.. واليوم أعاد نفس العملية.. سنذكره بردنا السابق وإذا لم يصحح موقفه فسيسمع مني كلاما ما أظنه تصور أن يسمعه من أحد قبل اليوم".
و"الجيش الإسلامي للإنقاذ" تأسس سنة 1993، وأجازته قيادات من الجبهة الإسلامية للإنقاذ رغبة في إيجاد تنظيم عسكري يشكل امتداداً مسلحاً للحزب بعد منعه من الوصول إلى السلطة من قبل مؤسسة الجيش ليدخل في نزاع مسلح مع السلطات لكنه أوقف عمله المسلح عام 2000 مقابل عفو شامل أصدره الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة بحق عناصره الذين نزلوا من الجبال واندمجوا في المجتمع.
وتوجد في الجزائر حسب أرقام وزارة الاتصال، 45 قناة خاصة، لكنها تخضع للقانون الأجنبي، وتبث من دول أخرى.
وباستثناء 5 قنوات حصلت على تراخيص بفتح مكاتب لها في الجزائر تعمل البقية بدون ترخيص قانوني، وفق الوزارة.
