بقلم طوني بشارة
لا يخفى على احد بأن الوضع الاقتصادي والاجتماعي في لبنان يزداد تأزما يوما بعد يوم نتيجة التأخير في تشكيل الحكومة، مما أثر ويؤثر سلبا على الحركة الاقتصادية وعلى معدل النمو، ناهيك عن إرتفاع نسب البطالة وإقفال العديد من المطاعم والمؤسسات والشركات.
وإزاء هذا الواقع لاحت في الأفق دعوات للاعتصام تمهيدا للدعوة الى الاضراب المفتوح، إضراب أيده العديد من القادة واعتبروه محقا وحتى من مؤيدي العهد، فعضو تكتل لبنان القوي النائب نعمة افرام أكد أن صرخة الاضراب هي صرخة تكتل لبنان القوي وصرخة رئيس الجمهورية وهدفها المطالبة بتشكيل الحكومة، وأوضح بأن الاضراب ليس ضد العهد بل هو نابع من وجع الناس ولا يمكن منع شخص من التعبير عن وجعه.
من جهته النائب سامي الجميل قال:
- وصلنا الى المحظور والى ما كنا نحذر منه منذ سنة من خلال الخطوات الكارثية التي اتخذتها السلطة السياسية في السنوات السابقة.
وأضاف الجميل قائلا: <هناك جوع ووجع لدى الناس، والاقتصاد على حافة الانهيار، فهل من المقبول أن نكون بلا حكومة بسبب وزير؟>، ورأى أن صرخة <الاتحاد العمالي العام> بداية، وكلما زاد الوجع تعلو الصرخة، وأعرب الجميل موضحاً إننا الى جانب <الاتحاد العمالي العام> من أجل تصحيح الاعوجاج، ونكرر مطالبتنا بوقف مهزلة المحاصصة من قبل السياسيين الذين يشكلون الحكومة، مشددا على ان تقاسم النفوذ بمنطق الزبائنية يجب ان يتوقف، ومشيراً الى أن الدعوة الى الاضراب من قبل مواطنين يجب ألا تسيس، ونحن كمعارضة الى جانب الشعب و<الاتحاد العمالي العام> والى جانب كل من قلبه على الوطن.
الاتحاد العمالي والاضراب!
وبعيدا عن مفهوم القادة السياسيين للاضراب، ما هو موقف المعنيين بالاضراب؟ لاسيما ان الهيئات الاقتصادية رأت ان دقة الأوضاع الاقتصادية والمالية والاجتماعية تستدعي من جميع القيادات السياسية وقفة ضمير وإتخاذ المبادرات المسؤولة لانقاذ لبنان، إلا أنها أكدت ان لا علاقة لها على الاطلاق بالدعوة الى الاضراب لأنها على قناعة تامة بأن الاضراب قد يأتي بمزيد من الخسائر، خصوصا قبل انعقاد القمة الاقتصادية العربية، داعية أصحاب المؤسسات الى الاستمرار في العمل وبذل المزيد من
الجهود حفاظا على مؤسساتهم وديمومة عمل عمالهم وتدعيما لاقتصادهم الوطني.
<الافكار> تتساءل ماذا ستكون نتيجة هذا التضارب؟ هل سينجح التظاهر والاضراب؟ وهل ستتأثر الطبقة السياسية بهكذا دعوات؟
للإجابة عن هذه التساؤلات نقلت <الافكار> رأي العديد من المعنيين بالموضوع وبداية مع نائب رئيس <الاتحاد العمالي العام> حسن فقيه، وكان السؤال المدخل:
ــ يرى البعض أن اللجوء الى الإضراب غير مناسب لأن لبنان لا يزال يعجّ باللبنانيين المغتربين والسيّاح، ما رأيك بذلك؟
- نحن كإتحاد كنا قد أملنا خيراً في الثلاثة أسابيع الأخيرة من العام 2018، فبعد انتخابات نيابية طال انتظارها لمدة تسع سنوات، وبعد وعود متكررة على لسان العديد من المسؤولين بتشكيل الحكومة، ها نحن وبعد حوالى ثمانية أشهر من تلك الانتخابات من دون حكومة... المسؤولون أنفسهم يصرحون عن حالة التدهور السياسي والإقتصادي والمالي وربما النقدي التي يعيشها البلد، وهم قالوا لنا وبوضوح أننا مقبلون على انهيار، فلماذا لا يتقدم كل فريق بخطوة تجاه الآخر ليتم تشكيل الحكومة؟
وتابع فقيه قائلا:
- البلد تشوبه أزمات كثيرة ومن حقنا كعمال أن نطالب بوضع الملفات المعيشية كأولوية، من تصحيح الأجور في القطاع الخاص الى معالجة الفساد والتهرب الضريبي وانهاء مأساة قطاعي الكهرباء والمياه المتراكمة منذ سنين طويلة وإعادة النظر بالسياسات الضريبية غير العادلة، بالإضافة الى أزمات القطاعات الصحية والتربوية والسكنية وقطاع النقل والبيئة ومختلف الأمور التي تنعكس علينا بالمزيد من البطالة والهجرة وتآكل الأجور وانتشار ظاهرة المخدرات والجريمة، لذا كان من الطبيعي لنا أن نبدأ العام الجديد بالتحرك لأجل مطالبنا، بعد أن قدّمنا الفرص ورفعنا المطالب للرؤساء الثلاثة واجتمعنا بالأحزاب والقادة الروحيين، فـ<الاتحاد العمالي العام> يحمل ألم العمال الذين بدأوا يطالبوننا بالتحرك، والأمر المستغرب هو ألا يتحرك الإتحاد أو أن يتأخر بالتحرك.
ــ اللافت ان هناك اصراراً من قبل السياسيين على عرقلة تشكيل الحكومة، فهل تعتقد انهم سيكترثون للاضراب، اي بمعنى اخر، هل ترى أن الإضرابات ستؤثر على ذهنية السياسيين اللبنانيين في هذه المرحلة، مع ما نراه من إصرار على العرقلة؟
- لن يتأثروا بالإضراب ولكنه سيكون بمثابة إشارة لهم بأن الإنفجار الإجتماعي اقترب. في فرنسا مثلاً، المواطنون تجاوزوا النقابات والأحزاب واتجهوا لتحصيل حقوقهم بأيديهم عبر تخريب المحلات في <الشانزيليزيه>، وهنا يمكن الاستشهاد بالقول: <إذا ذهب الفقر الى بلد، قال الكفر خذني معك>، الفقير لا يمكنه الانتظار إذا كان أطفاله جائعين، وهذا الضغط الإجتماعي الكبير نراه نحن يومياً.
فقيه والهيئات الاقتصادية!
ــ وهل هناك تواصل مع الهيئات الاقتصادية، وبالتالي هل من خطوات ستتخذ بعد التظاهر والاضراب؟
- نحن والهيئات الإقتصادية على تواصل دائم حيث ان الحوار مفتوح مع رئيس <المجلس الإقتصادي الإجتماعي> شارل عربيد ورئيس الهيئات محمد شقير، أما بالنسبة للتحرك الذي حدث، فهم اعتبروا أن هذا االتوقيت غير مناسب لأنه لا يزال ضمن فترة الأعياد مما يؤثر على السياحة والمؤسسات التجارية، لكن نحن وكما قلت سابقاً، نحمل وجع العمال ولا يمكننا التأخر عن المطالبة بحقوقهم.
وتابع فقيه قائلا:
- <الاتحاد العمالي العام> يرى أن التحرك من مصلحة الهيئات الإقتصادية أيضاً، فالبعض يحاول وضعنا في مواجهة بعضنا البعض ولكن نحن شركاء إنتاج، وإذا تضرر أي طرف من أطراف الإنتاج فسيتأثر الآخر، وان مطالبنا واحدة تتمثل بدعم الإقتصاد وتعزيز المؤسسات التجارية، وذلك عبر الإنطلاق بتنفيذ الإصلاحات المطلوبة للحصول على أموال <سيدر>، والتي من شأنها دعم القطاعات الإنتاجية من زراعة وصناعة.
واستطرد فقيه قائلاً:
- تجدر الإشارة الى الثغرة التي أنتجها موضوع الإسكان أيضاً حيث انعكس الأمر على 32 مهنة أساسية وعلى قدرة الشباب في التملك بوطنهم. أما بخصوص ما بعد الإضراب، فهناك العديد من الخطوات التصعيدية بالطبع، إلا أننا لم نأخذ القرار بشأنها بعد، وهنا أريد أن أتوجه بالشكر لجميع القوى التي أعلنت تضامنها مع <الاتحاد العمالي العام>.
ــ اللافت كما يشاع ان بعض الجهات حذرت موظفي الدولـــــة من الانضمام الى المضربين تحت طائلة الملاحقة القانونية، هل لديكم أية معلومات عن الموضوع؟
- مطلب الإسراع بتشكيل الحكومة مطلب عام، ونحن نحذر من المس بأي موظف لانه يتحرك للمطالبة بحقوقه.
طليس والمطالب!
بدوره رئيس <الاتحاد اللبناني لمصالح النقل> بسام طليس أوضح بأن اجتماعا جرى بين قطاع النقل وسبق التحرك الذي حصل لمواجهة ما يعاني منه قطاع النقل البري.
ولدى سؤاله عن مطالب مصالح النقل نوه طليس قائلاً:
- أولا: كمتظاهرين نؤكد التمسك ببنود الاتفاق الذي رعاه فخامة رئيس الجمهورية ونطالب بالعمل على تنفيذه بحرفيته.
ثانيا: نستغرب إقدام الحكومة على إحالة مشروع قانون تعديل بعض مواد قانون السير بما يساهم في الإمعان بالتعدي الرسمي على القطاع، لاسيما الشاحنات والصهاريج وتغطية المخالفات التي نفذت في السابق ومخالفة أهم بنود الاتفاق الذي رعاه فخامة رئيس الجمهورية.
ثالثا: نطالب الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين عمل شاحنات النقل الخارجي والمبردة بعد إعادة العمل بمعبر <نصيب> على الحدود السورية - الأردنية.
رابعا: نطالب وزير الأشغال العامة والنقل بالغاء القرار الذي يميز بين السائقين العموميين في ما خص الدخول إلى مواقف مطار رفيق الحريري الدولي.
خامسا: نطالب وزير المال وقف العمل بإخضاع اللوحات العمومية لنظام الضريبة على القيمة المضافة.
سادسا: كما ونطالب وزير الاقتصاد ومدير عام وزارة الاقتصاد رفع الحظر عن أصحاب الصهاريج بإعادة العمل بمراكز المعاينة والعمل في مراكز المناطق وخصوصا في المحافظات تخفيفا عن المواطنين، سيما وأن الإدارة يجب أن تقوم بواجبها
بغض النظر عن موقع المركز الإداري.
وختم طليس قائلاً:
- انطلاقا مما تقدم، وحرصا على مصالح القطاع والعاملين فيه، واحساسا بالمسؤولية الوطنية نظرا للظــــروف التــــي تمـــر بها البلاد، وافساحا في المجال أمــــام المســـــؤولين للمعالجــــــة، قررنـــــا تنفيـــذ الإضـــــراب العــــام والتظاهــــر، فاضرابنــــا تم الــــتحضير لــــــه وهـــــــو اضراب محق، وسنواصل الإضرابات وصولا الى تحقيق مطالبنا.
منصور حمزة والمشاركة!
اما منسق حراك الأساتذة المتعاقدين منصور حمزة فأكد التضامن مع الإضرابات التي جرت وستجري بالتنسيق مع الاتحاد العمالي، وذلك رفضا لسياسة التجويع وضرب حقوق المعلمين المتعاقدين، واولها الحق بالتثبيت وباحتساب العطل الرسمية وبالطبابة وبدل النقل، داعيا الاساتذة المتعاقدين الى المشاركة بالاضرابات التي تعتبر بمثابة يوم مطلبي جماهيري نضالي، والتي ستشكل انتصارا للمواطن ولحقوقه في الحرية والعدالة الاجتماعية والعمل وحرية الرأي والكرامة والتعليم المجاني.
المصري وضرورة التحرك!
وبدوره رئيس <اللوبي الاقتصادي العربي العالمي> علي المصري شدد على ان الوضع الإقتصادي المتردي والمنحط والضعيف والفاقد للأمل وللتعايش معه والذي يمر به بلدنا لبنان لم يعد يبشر بالخير ولا بالأمل، ولم يعد حل أزمته مناطاً بالهيئات الإقتصادية أو بوزارة الإقتصاد نفسها ولا بغرف التجارة والصناعة، ولا حتى تشكيل الحكومة سيحل أزمة الإقتصاد في البلد، فالوضع أصبح خارجاً عن نطاق السيطرة، والحل الوحيد أصبح بيدكم أنتم أيها اللبنانيون فأنتم وحدكم قادرون على تغيير واقعكم ومصيركم وطريقة عيشكم، فصبركم وسكوتكم لن يغيرا شيئاً عليكم، فشاركوا بتغيير واقعكم ومحاكمة الفساد المنتشر في هذا الوطن ورفع الغطاء والحماية عمن تتبعون إذ عليكم بإتباع الوطن لا الأشخاص، فمصيركم أصبح مجهولاً أيها اللبنانيون، أولادكم من غير عمل ولا علم ولا طبابة، والفقر يدق أبوابكم فيما أنتم ما زلتم صامتين... فالى فمتى؟
وتابع المصري قائلا:
- آلاف الشركات أقفلت، آلاف الشكاوى التجارية قد سجلت، مصانع وفنادق ومطاعم عديدة أفلست، والبلد يومياً الى الوراء، والسيولة النقدية في لبنان أصبحت منعدمة، ولكن ما زال هذا البلد وشعبه القوي صامداً رغم كل شيء ولن نرضى بتسليم البلد لمن يرغب بتفقيره وبيعه بأعلى سعر، فوطننا وأرضنا وشعبنا ليسوا للبيع، وليعلم الجميع بأن السياسة والعمل بها والمناصب ليست لجمع المال وسرقة الشعب وتوقيع صفقات بملايين الدولارات، إنما لخدمة هذا البلد وشعبه والعمل ليصبح المواطن قادرا على عيش حياة كريمة، لذلك علينا كشعب لبناني الإتحاد والالتفاف حول هذا الوطن الذي يحاولون سلبه منا كل يوم الف مرة.