تفاصيل الخبر

ادعاءات اسرائيل عن استخدام إيران مرفأ بيروت مرتبطة بالضغوط لسحب القوة البحرية لـ”اليونيفيل“!

02/08/2019
ادعاءات اسرائيل عن استخدام إيران مرفأ بيروت  مرتبطة بالضغوط لسحب القوة البحرية لـ”اليونيفيل“!

ادعاءات اسرائيل عن استخدام إيران مرفأ بيروت مرتبطة بالضغوط لسحب القوة البحرية لـ”اليونيفيل“!

 

في الوقت الذي يستعد فيه لبنان لخوض <معركة> التمديد للقوات الدولية العاملة في الجنوب <اليونيفيل> سنة اضافية، قبل نهاية الشهر الجاري بعدما طلب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون رسمياً تجديد انتداب هذه القوات، وفيما تتضارب المعلومات حول مستقبل الوساطة الأميركية لترسيم الحدود البرية والبحرية في الجنوب اللبناني بعد <انكفاء> الوسيط الأميركي السفير <دايفيد ساترفيلد> على اثر تسلمه مهامه الديبلوماسية كسفير لبلاده في أنقرة، برز تطور جديد روجت له اسرائيل الأسبوع الماضي ادعت فيه ان مرفأ بيروت بات معبراً لـ<تهريب> الأسلحة ومواد صنع الصواريخ لصالح حزب الله، وظهر المندوب الاسرائيلي في مجلس الأمن الدولي في نيويورك <داني دانون> وهو يحمل خارطة ادعى انها تظهر المسالك البحرية التي تعتمدها إيران وسوريا لتهريب الأسلحة والصواريخ الى حزب الله، ما يشكل ــ حسب الرواية الاسرائيلية ــ خرقاً لمواثيق الأمم المتحدة. وقد سارع لبنان الى نفي هذه المزاعم الاسرائيلية واعتبرتها مندوبة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة السفيرة أمل مدللي <اتهامات بمنزلة تهديدات مباشرة للسلام وللبنية التحتية المدنية في لبنان>. كما رأت مصادر مطلعة ان مثل هذه الأساليب تستعملها اسرائيل دائماً للتمهيد لعدوان يستهدف مرفأ بيروت على غرار ادعاءات سابقة تلاها قصف المطار الدولي مرات عدة. وانضم الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله خلال اطلالته الإعلامية الأخيرة الى الأصوات التي نفت الادعاءات الاسرائيلية حين أكد ان لا صحة لما تروج له اسرائيل محذراً من مغبة المضي في هذه الممارسات التي تتناغم مع الخروق الاسرائيلية اليومية للسيادة اللبنانية في البر والبحر والجو.

وفيما دعا لبنان بلسان السفيرة مدللي مجلس الأمن الى تحمل مسؤولياته والخروج عن صمته من خلال منع اسرائيل من شن هجوم على لبنان شبيه بالهجوم الذي شنته العام 2006 على مطار رفيق الحريري الدولي، مؤكدة التزام لبنان تنفيذ القرار الرقم 1701 بكل مندرجاته، ربطت مصادر مطلعة بين الرواية الاسرائيلية حول استعمال مرفأ بيروت <منفذاً> لإيران وحزب الله، وبين الضغوط التي تمارسها الولايات المتحدة الأميركية منذ فترة لخفض ميزانية القوات الدولية ووقف المراقبة البحرية التي تقوم بها الوحدة البحرية التابعة لـ<اليونيفيل> بحجة عدم توافر الاعتمادات لتغطية عملها في مراقبة الحركة البحرية الى الشواطئ اللبنانية (وفق قرار مجلس الأمن في هذا الصدد)، على أن يتولى سلاح البحرية اللبنانية هذه المهمة، علماً ان الامكانات المتوافرة للقوات البحرية اللبنانية محدودة جداً ولا تقاس بالإمكانات المتوافرة لدى الدول المشاركة في القوة البحرية الدولية والتي تتولى قيادتها حالياً البرازيل.

تشكيك بدور القوة البحرية لـ<اليونيفيل>!

واعتبرت هذه المصادر ان اثارة اسرائيل للوضع في مرفأ بيروت على النحو الذي طرحته، هدفه التشكيك بدور القوة البحرية التابعة لـ<اليونيفيل> والموجودة في المياه اللبنانية ولديها الصلاحيات الكاملة في تفتيش البواخر المتجهة الى الموانئ اللبنانية لضمان عدم نقل أسلحة وذخائر الى أي طرف لبناني ولاسيما الى حزب الله. على أن يلي هذا التشكيك المطالبة بوقف العمليات البحرية الدولية بحجة انها لا تحقق العناية المرجوة منها. وأشارت المصادر نفسها الى ان ادعاءات اسرائيل ساقطة حكماً بدليل ان القيادة الدولية تتشدد في مراقبة السفن المتجهة الى المرافئ اللبنانية وتعمد الى تفتيشها عند وقوع أي شبهة أو ورود معلومات معينة حول طبيعة حمولتها. وبالتالي فإن الهدف من اطلاق اسرائيل لهذه الادعاءات قبل أيام من التئام مجلس الأمن للتمديد لـ<اليونيفيل> سنة اضافية، إحداث تبديل في مهام <اليونيفيل> والدفع في اتجاه خفض موازنتها وسحب الوحدات البحرية منها، على رغم ان الولايات المتحدة الأميركية تدرك ان مثل هذه الادعاءات غير صحيحة لأن عمل الوحدة البحرية في <اليونيفيل> يتم بالتنسيق مع سلاح البحرية في الجيش اللبناني الذي تشهد واشنطن بشكل دائم، بأدائه وبتعاونه مع القوات الدولية، وتدعو الدول الى مساندته ودعمه وتوفير العتاد اللازم له.

واعتبرت المصادر نفسها ان المزاعم الاسرائيلية حول مرفأ بيروت مماثلة لتلك التي أطلقتها تل أبيب عن <هبوط منتظم> لطائرات إيرانية في مطار رفيق الحريري الدولي تفرغ حمولتها من السلاح لصالح حزب الله، وهو ما سبق أن نفته السلطات اللبنانية وأثبتت للدول الكبرى بأنه يتنافى مع الواقع، إلا ان كل هذه الادعاءات ــ حسب المصادر نفسها ــ والتي تكاثرت وتنوعت مع قرب التمديد للقوات الدولية، لا يمكن فصلها عن الضغوط التي تمارس عشية التمديد بهدف جعل عدد من الدول في موقع حرج ان هي أبدت التمديد لـ<اليونيفيل> من دون أي تبديل في مهامها.

 

ورش على الحدود البرية

وكان ورد الى بيروت تقرير أمني يفيد بأن اسرائيل باشرت منذ أسابيع توسيع ورش العمل على طول الحدود الجنوبية مع لبنان لرفع الجدار الاسمنتي وتطوير السياج التقني في محاولة منها لاستغلال الفترة الزمنية التي تسبق التمديد لـ<اليونيفيل> من أجل تثبيت نقاط أمر واقع تتمسك بها إذا ما بدأت المفاوضات مع لبنان لترسيم الحدود برعاية أميركية. واستغلت اسرائيل ــ حسب ما ورد في التقرير ــ القرار اللبناني المتخذ بعدم رفع التوتر على الحدود، من أجل تنفيذ مثل هذه الاعتداءات على الحدود تحقيقاً لأحد أمرين، إما رسم حدود جديدة، وإما استدراج المقاومة للرد وتوريط الجيش اللبناني في مواجهة مع جيشها خصوصاً ان القرار المتخذ على صعيد القيادة العسكرية اللبنانية هو الرد على أي خروقات تتجاوز الأراضي اللبنانية أو تمس بالنقاط الـ13 المتنازع عليها. ولفت التقرير الى ان المداولات التي أجريت في نيويورك الأسبوع الماضي في سياق إحاطة مجلس الأمن في المستجدات المتعلقة بتنفيذ القرار 1701، لم تخرج عن المواقف المعلنة للدول الأعضاء التي كرر مندوبوها الكلام نفسه في كل مرة تطرح فيه مسألة التمديد لـ<اليونيفيل>، من دون أن يجاري هؤلاء المندوبون ما ترمي إليه واشنطن لجهة تغيير مهام <اليونيفيل>، حتى ان التقرير الذي قدمه الأمين العام للأمم المتحدة <أنطونيو غوتيريس> وأعده ممثله في لبنان <يان كوبيتش> لا يختلف كثيراً عن البيانات الدورية السابقة، وإن كان يميل في بعض ما جاء فيه الى المساواة ــ ولو نسبياً ــ بين الخروقات الاسرائيلية والخروقات اللبنانية لـ<الخط الأزرق> لجهة زيارات يقوم بها عدد من سكان القرى الحدودية الى أراضيهم للاعتناء بها، في مقابل خروقات اسرائيلية تمثلت بالطلعات الجوية من جهة، وبتجاوز <الخط الأزرق> أحياناً.

ولوحظ ان التقرير تفادى ذكر اختراق الطائرات الحربية الاسرائيلية للأجواء اللبنانية بهدف قصف أهداف في سوريا، لكن سجل حصول 97 خرقاً لمنطقة نزع السلاح جنوبي الليطاني، 93 منها أسلحة صيد والأربعة الأخرى حمل سلاح فردي عشوائي من مواطنين.

رسالة <بومبيو>!

وسط هذه المعطيات، برز موقف أميركي آخر قد يشكل عاملاً ايجابياً في تمرير التمديد لـ<اليونيفيل> من دون تبديل في المهام أو خفض للموازنة، عبّر عنه وزير خارجية الولايات المتحدة الأميركية <مايكل بومبيو> في رسالة وجهها الى نظيره اللبناني جبران باسيل أكد فيها <التزام> بلاده دعم استقرار لبنان وأمنه وازدهاره، ودعم القوات الدولية التي لديها دور تلعبه في جنوب لبنان و<تجب المحافظة على ولايتها>، لأنها <من الوسائل الأساسية لمواجهة تحديات السلام والأمن>. وشدد <بومبيو> ان موازنة <اليونيفيل> يجب أن تكون <رشيقة>، وان <اليونيفيل> يجب أن تكون مجهزة لإنجاز مهامها على الأرض. واعتبرت مصادر ديبلوماسية ان مضمون رسالة <بومبيو> يمهد لموقف أميركي أقل تشدداً مما قيل خلال البحث في التمديد لـ<اليونيفيل>.