وزير الطاقة والمياه سيزار أبي خليل يحارب على أكثر من جبهة، فهو الى جانب مواجهة المعترضين على استراتيجية تأمين الكهرباء التي اقترحها على مجلس الوزراء، يتابع أيضاً ملف النفط والغاز بعد اطلاق المناقصات للتنقيب عنهما في المياه اللبنانية وتأهيل 51 شركة للمشاركة في دورة التراخيص في لبنان ما يشكل 5 أضعاف ما وصلت إليه الأرقام في باقي دول المنطقة.

ويكشف الوزير أبي خليل على ان التقارير والمسوحات أظهرت وفرة الموارد الهيدروكربونية في المياه الاقليمية اللبنانية، إضافة الى عشرات المكامن النفطية التي ظهرت بعد مقارنة المواقع مع الصور التي أكدت وجود مواد هيدروكاربونية من غاز ونفط بكميات كبيرة، وهو ما جذب الشركات العالمية التي اشترت المعلومات الجيوفيزيائية من الدولة اللبنانية.

وفيما يؤكد الوزير أبي خليل على أهمية الشفافية في التعاطي مع المسار النفطي خصوصاً بعد انضمام لبنان الى المبادرة الدولية للشفافية في الصناعات الاستخراجية، يشير الى ان الخطوات التنفيذية المعتمدة من خلال المواعيد المحددة، سوف تساعد على توقيع أول عقود للاستكشاف قبل آخر السنة الجارية!