مع حلول 31 تشرين الاول (اكتوبر) الجاري، يبدأ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون السنة الخامسة من ولايته في وقت تعصف بالبلاد ازمات متلاحقة مالية واقتصادية واجتماعية جعلته على حافة الانهيار ان لم يكن قد انهار فعلاً، وهو امر جعل من ولاية الرئيس عون حافلة بالمآسي والصعوبات والعراقيل والازمات وليس اقلها تفشي وباء "كورونا" ما زاد طين الانهيار بلة.... اما في السياسة، فالحملات على الرئيس " الجنرال" كثيرة لم يشهدها مسؤول في موقع المسؤولية من قبل، ذلك ان لا وسائل الاعلام على تنوعها ولا وسائل التواصل الاجتماعي "رحمت" الرئيس عون منذ اليوم الاول من ولايته، وتدرجت صعودا حتى اليوم الاخير من سنته الرابعة، الامر الذي ترك لدى رئيس الجمهورية مرارة عبّر عنها في رسالته الى اللبنانيين قبل يوم من موعد الاستشارات النيابية الملزمة وكأنه اراد ان يقول : "كفى لم اعد قادراً على الاحتمال" ما يعني استطراداً ان السنة ما قبل الاخيرة لنهاية العهد لن تكون مثل الاعوام الاربعة التي مرت على سيد القصر.

الا ان اللافت بقي في مضمون الرسالة الرئاسية التي حملت في طياتها اشارات عدة لعل ابرزها تأكيده بانه قال كلمته "ولن يمشي" بل سيظل - كما قال - "على العهد والوعد" واضعاً بذلك حداً للذين راهنوا على مغادرة الرئيس عون قصر بعبدا قبل انتهاء ولايته. فالرجل الذي قال يوماً "يمكن ان تسحقوني ولكنكم لن تحصلوا على توقيعي"، ما زال على صلابته ولم يتأثر بسنيه الأربعة والثمانين التي زادته حضوراً ودفاعاً عن الموقع الاول في الدولة التي يريدها في السنتين الباقيتين من ولايته، لانقاذ البلاد لما وصلت اليه وهو لاجل ذلك خاطب النواب في رسالته داعياً اياهم الى  "ان يفكروا جيداً في اثار التكليف على التأليف وعلى مشاريع الاصلاح ومبادرات الانقاذ الدولية" مؤكداً على بقائه في موقعه الدستوري لتحمل مسؤولياته في التكليف والتأليف "بوجه كل من يمنع عن شعبنا الاصلاح وبناء الدولة".

مضامين الرسالة الرئاسية

وبالعودة الى مضمون الرسالة الرئاسية والمرسلة اليهم، يمكن التوقف عند المعطيات الاتية:

اولاً: تهيب من حصول متغيرات خارجية قد تأتي على حساب لبنان، ما يستدعي تدارك اللبنانيين للاخطار، حتى يكون وطنهم شريكاً حاضراً الى الطاولة، وليس على الطاولة، فلا يتقاسمه الاخرون حصصاً ومغانم.

ثانياً: طرح عدد كبير من الاسئلة التي يعرف الناس اجوبتها عن ظهر قلب، تماماً كما يدركون الطموح اللامحدود الى التغيير والاصلاح، في مقابل الصلاحيات المحدودة، والخطوط الحمر التي تحد من القدرة على تحويل الاحلام الى وقائع.

ثالثاً: تشكل الاسئلة المطروحة مكاشفة ومصارحة للبنانيين، فتحدد بدقة ووضوح المسؤوليات كما الاسباب المتراكمة منذ عقود والتي ادت الى الانهيار الاقتصادي والمالي. لكن في الوقت نفسه تضع مضموناً عملانياً لحكومة المهمة التي نصت عليها المبادرة الفرنسية، بحيث تشكل خارطة طريق للحكومة المقبلة، على اساسها يقاس النجاح من الفشل.

رابعاً: تضع الاسئلة النواب امام مسؤولياتهم، لتسأل بوضوح هل يستطيع الآتون الى المواقع في المستقبل القريب ان يلتزموا تنفيذ ما احجموا عن تطبيقه سابقا؟ وتسأل النواب هل هم مدركون لابعاد قرارهم بتكليف شخص ما برئاسة الحكومة؟

خامساً: تضع الاسئلة الناس امام مسؤولياتهم ايضاً، وتسألهم هل هم مستعدون للمواجهة الديمقراطية في الاتجاه الصحيح هذه المرة في حال قيام حكومة غير مستعدة لتحقيق الاصلاحات واجراء المحاسبة والتدقيق بدءاً من حسابات مصرف لبنان؟

من الواضح ان الرئيس عون غير راغب في ان تكون السنتين الباقيتين من عمر العهد كما مرت السنوات الماضية وهو قرر الانتقال الى المواجهة بدلاً من البقاء في موقع المتلقي لأن معاناة تلقي الصدمات التي عاشها يجب في رأيه ان تتوقف وان يتعاطى الجميع مع العهد وسيده بأسلوب مختلف عما حصل سابقا. ويقول مطلعون على موقف الرئيس عون ان قبوله بترؤس الرئيس سعد الحريري الحكومة الجديدة لا يعني اطلاقاً ممارسة التفاف على العهد في سنتيه الاخيرتين. وهو- اي الرئيس عون - سيتولى بنفسه مهمة الاشتراك بتأليف الحكومة وهو سيقوم بالتدقيق في اسماء جميع الوزراء وتشريح هوياتهم ومشاربهم السياسية والطائفية وصولاً الى مؤهلاتهم الاكاديمية. وعندما " يشتم " رائحة المحاصصة وسط  توزع الوزراء المسلمين على اهواء الحريري و"الثنائي الشيعي" والحزب التقدمي الاشتراكي، سيضرب عون يده على الطاولة ولن يقف متفرجاً على النصف الثاني من الحكومة الذي يشكله المسيحيون. واذا تمكن الحريري من الافلات من شروط رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل فسيجد نفسه امام الرئيس عون صاحب المراس الصعب في تأليف الحكومات.

واذا لم يجر التمكن من الحصول على ردود من الحريري قبل تكليفه بطبيعة الحال سوى اعلانه التمسك بالمبادرة الفرنسية، فإن ثمة جملة من الاسئلة تشغل الافرقاء، ولاسيما "حزب الله" المهتم بمعرفة كيفية مقاربة الحكومة المقبلة وتعاطيها مع صندوق النقد الدولي، فضلاً عن اصرار رئيس الجمهورية وفريقه على اتمام التحقيق المالي الجنائي في مصرف لبنان، وتعي بعبدا جيداً اهمية ان يضع الحريري مفتاح التكليف في جيبه، لكنها تدرك انه لا يستطيع ان يعمل على بناء حكومته من دون بلورة المناقشات والافكار المطروحة مع عون وقبل الحصول على توقيعه والافراج عن مرسوم الحكومة، وان الاقدام على عزل اي فريق ومنعه من المشاركة في ابداء رأيه في الملفات التي تهم البلد وتحدد مصير مستقبله، سيشكل ظلامة للبنان باجمعه قبل "التيار الوطني الحر" وان بعبدا في النهاية لن تقبل بهذه الظلامـــة.

في اي حال، السنة الخامسة من ولاية الرئيس عون بدأت وابرز ما يريد رئيس الجمهورية تحقيقه فيها، هو استكمال التدقيق الجنائي في الحسابات في مصرف لبنان ومكافحة الفساد وتحقيق الاصلاحات المطلوبة، ومواكبة مفاوضات ترسيم الحدود البحرية، والمحافظة على الاستقرار الامني، وملء الشواغر في الادارات والمؤسسات العامة، اضافة الى تطبيق نظام ضمان الشيخوخة وغيرها من الاصلاحات الضرورية، وهو- كما صارح كثيرين- لن يتردد في رد اي قانون او اجراء لا يوافق عليه ولا يكون من ضمن خطة الانقاذ التي ينوي السير بها.