أشار وزير العمل كميل أبو سليمان، في حديث صحافي في الاسبوع الماضي إلى أن ضبط مخالفتين لفلسطينيين من أصل 550 مخالفة ضُبطت في مختلف المناطق اللبنانية، يدل على أن الفلسطينيين ليسوا مُستهدَفين، موضحاً بأن المطالبة باستثناء الفلسطينيين من عمال وأرباب عمل من الخضوع للقانون، ليس من صلاحياته، بل يتطلب تعديلاً قانونياً، وقال: لا يُمكننا تطبيق القانون جزئياً وأن نُغرم اللبنانيين والأجانب، ونستثني الفلسطينيين فقط.

وأكد أبوسليمان أنه يتفهم أن تستفسر جهاتٌ فلسطينية عن الأمر، إذ إنهم اعتادوا أن لا يطلب منهم أحد إلتزام القانون ويسألون ماذا تغير الآن؟، معتبراً أن ربط توقيت الخطة بـ<صفقة القرن> ووضعها في إطار المؤامرات، هو تمويه للواقع، ونظريات بعيدة كل البعد عن الحقيقة.

وأكد أبو سليمان أن القانون لا يستهدف الفلسطينيين، بل العمالة غير الشرعية الأجنبية عموماً، والنازحين السوريين خصوصاً، سائلاً: لماذا يعتبر الفلسطينيون أنفسَهم مُستهدَفين؟ وعن أي قرار يطالبونني أن أتراجع وأنا لم أتخذ قراراً بهذا الخصوص أساساً؟ أو أنهم يريدون مني وقفَ تطبيق القانون؟، مشيراً إلى أنه سبق أن أكد للجهات الفلسطينية التي التقاها أن الوزارة مستعدة لدرس آلية تطبيق لتسهيل الإستحصال على إجازات العمل، حين يخف الضغط، وقال: اننا لا نقول لهم استحصلوا على إجازات من ثم نضع شروطاً مستعصية لذلك. فنحن لا نعمل بهذه الطريقة وليس هذا ما نريده.